خـبـراء: إيـران وسحب الـسلاح العائـق الأكبر أمـام جريفيثس
> «الأيام» خاص/غرفة الأخبار
> «الأيام» خاص/غرفة الأخبار:
قالت مصادر سياسية يمنية ودبلوماسية غربية، أمس، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس سيبدأ زيارة ثانية إلى صنعاء يوم السبت القادم، بعد إرجائها الأسبوع الماضي بسبب امتناع قيادة جماعة الحوثي عن استقباله السبت الفائت، احتجاجا على مقتل الرجل الثاني للجماعة صالح الصماد بغارة جوية في الحديدة، والتي أعلنت قوات التحالف العربي تبنيها الأسبوع الماضي.
وأفادت المصادر أن زيارة المبعوث الأممي، التي تستمر ثلاثة أيام، يتضمن برنامجها لقاء قادة جماعة الحوثي سواء في المجلس السياسي أو في الحكومة غير المعترف بها دوليا، إلى جانب اجتماعات أخرى مع قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي للحوثيين)، وهي تهدف لمناقشة «إطار المفاوضات» التي أعلن عنها جريفيثس في أول إحاطة له لمجلس الأمن الدولي منتصف شهر أبريل.
ولم تشر المصادر إلى توجه جريفيثس إلى مسقط قبل زيارته إلى صنعاء. ويقيم في العاصمة العمانية رئيس لجنة المفاوضات والناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام الذي تردد أنه قدم لجوءا، لكنه نفى بعد ذلك.
وفي السياق قالت صحيفة (عكاظ) السعودية عن مسؤولين يمنيين في الرياض أن جريفيثس سيبحث في جولته الثانية من جهود السلام مع الأطراف اليمنية «إمكانية استئناف جولة المفاوضات القادمة خلال شهر مايو القادم».
وحسب الصحيفة المقربة من نظام الحكم السعودي أوضحت المصادر أن «الأطراف السياسية المؤيدة للشرعية أبدت دعمها لجهود المبعوث.. وشددت على ضرورة التزام الحوثي بإجراءات بناء الثقة المتمثلة في إطلاق المعتقلين والمختفين قسراً».
وأضافت:«لا توجد أي مؤشرات إيجابية، لكن الشرعية تدعم أي جهود تؤدي إلى حقن الدماء، سواء كانت مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة تؤدي إلى الخروج بإجماع دولي يؤدي لإجبار المليشيات على تنفيذ القرار 2216»..
لكن المصادر نفسها رجحت أن تظهر النتائج الشهر القادم، خصوصاً أن جريفيثس التزم أمام مجلس الأمن بتقديم خريطة سلام خلال شهرين.
غير أن خبراء ودبلوماسيين أردنيين يرون إن «جهود جريفيثس ستصطدم على الأرجح بمخططات إيران الساعية لإفشال مهمته وعرقلة عملية السلام التي تجري المشاورات حولها».
وفي وقت سابق كشفت مصادر ملامح خطة جريفيثس التي ترتكز على 3 محاور أساسية لمواجهة الأزمة، ومن أبرز هذه الخطوات سحب السلاح من الحوثيين، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة مؤقتة، وبعدها المشاركة في انتخابات متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة حفاظاً على وحدة اليمن».
ونقلت صحيفة (البيان) الإماراتية، أمس، عن الخبراء والدبلوماسيين أن إيران «ستعمل بقوة لإجهاض هذه الخطة باعتبارها تراهن على سلاح الحوثيين، وسحبه يعني بالضرورة عرقلة مشروعها التوسعي في المنطقة».
وبالمقابل فإن «المواقف الدولية الحازمة ضد النهج الإيراني إضافة إلى الإرادة الوطنية الصلبة السـبيل الرادع لوقف التمزيق الحاصل في اليمن».
وأكد السفير الأردني السابق في إيران، د. بسام العموش للصحيفة الإماراتية، أن خطة المبعوث الأممي التي تتضمن سحب السلاح من الحوثيين ستواجه العديد من المعيقات والصعوبات لأسباب عدة، من بينها أن دولة «إيران لا تريد أن تنهي وجودها في الدول التي توسعت بها سواء أكانت اليمن أو سوريا أو العراق ولبنان، إضافة إلى النظام القبلي اليمني الذي اعتاد على وجود الأسلحة بين يديه».
من ناحيته قال الخبير في الشأن الإيراني، د. نبيل العتوم: «إن خطة المبعوث الأممي هي خطوة تندرج في إطار الحل السياسي في اليمن وتنسجم مع المبادرة الخليجية ومع مقررات الحوار الوطني والمقترحات الدولية». وقال «لا يعقل أن يكون هنالك سلاح خارج إطار الدولة، فنزع السلاح هو المقدمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتأكيد على سيادة الدولة الوطنية، فاستمرار تسلح الحوثيين يعني استمرار الأزمة، واستمرار التدخل الإقليمي والدولي في اليمن».
وأضاف «المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ترفض هذه الخطوة باعتبارها انتحاراً سياسياً، ونهاية لهيمنة الحركة الحوثية على مقاليد صنع القرار في اليمن، وإيران تسعى لإنشاء ميليشيات موازية من خلال اعتمادها على الحركة الحوثية، كونها أحد مخالبها في المنطقة».
وأكد العتوم أن تنفيذ خطة جريفيثس «ليس بهذه السهولة، وإنما هنالك ظروف معقدة ناتجة عن تعدد الأطراف المنخرطة في الصراع في اليمن وفي مقدمتهم إيران».
قالت مصادر سياسية يمنية ودبلوماسية غربية، أمس، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس سيبدأ زيارة ثانية إلى صنعاء يوم السبت القادم، بعد إرجائها الأسبوع الماضي بسبب امتناع قيادة جماعة الحوثي عن استقباله السبت الفائت، احتجاجا على مقتل الرجل الثاني للجماعة صالح الصماد بغارة جوية في الحديدة، والتي أعلنت قوات التحالف العربي تبنيها الأسبوع الماضي.
وأفادت المصادر أن زيارة المبعوث الأممي، التي تستمر ثلاثة أيام، يتضمن برنامجها لقاء قادة جماعة الحوثي سواء في المجلس السياسي أو في الحكومة غير المعترف بها دوليا، إلى جانب اجتماعات أخرى مع قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي للحوثيين)، وهي تهدف لمناقشة «إطار المفاوضات» التي أعلن عنها جريفيثس في أول إحاطة له لمجلس الأمن الدولي منتصف شهر أبريل.
ولم تشر المصادر إلى توجه جريفيثس إلى مسقط قبل زيارته إلى صنعاء. ويقيم في العاصمة العمانية رئيس لجنة المفاوضات والناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام الذي تردد أنه قدم لجوءا، لكنه نفى بعد ذلك.
وفي السياق قالت صحيفة (عكاظ) السعودية عن مسؤولين يمنيين في الرياض أن جريفيثس سيبحث في جولته الثانية من جهود السلام مع الأطراف اليمنية «إمكانية استئناف جولة المفاوضات القادمة خلال شهر مايو القادم».
وحسب الصحيفة المقربة من نظام الحكم السعودي أوضحت المصادر أن «الأطراف السياسية المؤيدة للشرعية أبدت دعمها لجهود المبعوث.. وشددت على ضرورة التزام الحوثي بإجراءات بناء الثقة المتمثلة في إطلاق المعتقلين والمختفين قسراً».
وأضافت:«لا توجد أي مؤشرات إيجابية، لكن الشرعية تدعم أي جهود تؤدي إلى حقن الدماء، سواء كانت مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة تؤدي إلى الخروج بإجماع دولي يؤدي لإجبار المليشيات على تنفيذ القرار 2216»..
لكن المصادر نفسها رجحت أن تظهر النتائج الشهر القادم، خصوصاً أن جريفيثس التزم أمام مجلس الأمن بتقديم خريطة سلام خلال شهرين.
غير أن خبراء ودبلوماسيين أردنيين يرون إن «جهود جريفيثس ستصطدم على الأرجح بمخططات إيران الساعية لإفشال مهمته وعرقلة عملية السلام التي تجري المشاورات حولها».
وفي وقت سابق كشفت مصادر ملامح خطة جريفيثس التي ترتكز على 3 محاور أساسية لمواجهة الأزمة، ومن أبرز هذه الخطوات سحب السلاح من الحوثيين، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة مؤقتة، وبعدها المشاركة في انتخابات متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة حفاظاً على وحدة اليمن».
ونقلت صحيفة (البيان) الإماراتية، أمس، عن الخبراء والدبلوماسيين أن إيران «ستعمل بقوة لإجهاض هذه الخطة باعتبارها تراهن على سلاح الحوثيين، وسحبه يعني بالضرورة عرقلة مشروعها التوسعي في المنطقة».
وبالمقابل فإن «المواقف الدولية الحازمة ضد النهج الإيراني إضافة إلى الإرادة الوطنية الصلبة السـبيل الرادع لوقف التمزيق الحاصل في اليمن».
وأكد السفير الأردني السابق في إيران، د. بسام العموش للصحيفة الإماراتية، أن خطة المبعوث الأممي التي تتضمن سحب السلاح من الحوثيين ستواجه العديد من المعيقات والصعوبات لأسباب عدة، من بينها أن دولة «إيران لا تريد أن تنهي وجودها في الدول التي توسعت بها سواء أكانت اليمن أو سوريا أو العراق ولبنان، إضافة إلى النظام القبلي اليمني الذي اعتاد على وجود الأسلحة بين يديه».
من ناحيته قال الخبير في الشأن الإيراني، د. نبيل العتوم: «إن خطة المبعوث الأممي هي خطوة تندرج في إطار الحل السياسي في اليمن وتنسجم مع المبادرة الخليجية ومع مقررات الحوار الوطني والمقترحات الدولية». وقال «لا يعقل أن يكون هنالك سلاح خارج إطار الدولة، فنزع السلاح هو المقدمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتأكيد على سيادة الدولة الوطنية، فاستمرار تسلح الحوثيين يعني استمرار الأزمة، واستمرار التدخل الإقليمي والدولي في اليمن».
وأضاف «المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ترفض هذه الخطوة باعتبارها انتحاراً سياسياً، ونهاية لهيمنة الحركة الحوثية على مقاليد صنع القرار في اليمن، وإيران تسعى لإنشاء ميليشيات موازية من خلال اعتمادها على الحركة الحوثية، كونها أحد مخالبها في المنطقة».
وأكد العتوم أن تنفيذ خطة جريفيثس «ليس بهذه السهولة، وإنما هنالك ظروف معقدة ناتجة عن تعدد الأطراف المنخرطة في الصراع في اليمن وفي مقدمتهم إيران».