من المملكة إلى صنعاء.. تهريب يدعم المجهود الحربي للحوثيين
رسم توضيحي
> عدن «الأيام» خاص
> عدن «الأيام» خاص:
ارتفعت وتيرة التهريب إلى البلاد، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث اشتكى يوم أمس تجار مسجلون في الغرفة التجارية بعدن، وهي أقدم غرفة تجارية في الشرق الأوسط، من عراقيل تصب في مصلحة المهربين.
وقال تجار أمس لـ«الأيام» إن «جميع المواد المحظور توريدها رسميا عبر ميناء عدن يتم تهريبها من منافذ برية مع المملكة العربية السعودية مباشرة إلى تجار حوثيين في صنعاء».
وأضاف التجار: «على سبيل المثال، فإن حظر التوريد على السيارات (رباعية الدفع) عبر موانئ عدن والمكلا يدخل سنته الثانية، بينما تجد في ثلاثة معارض بصنعاء 5800 سيارة (شاص) على الزيرو (جديدة تماماً) وارد السعودية، وتباع في تلك المعارض، ويجني الحوثيون ضرائبها وجماركها».
ويشمل الحظر القائم على الاستيراد مواد من غير المفهوم سبب حظرها، مثل بطاريات لأنظمة الطاقة الشمسية وألواح الطاقة الشمسية، والتي كانت تباع في عدن قبل الحرب بسعر 70 ألف ريال للبطارية، ويتم استيرادها اليوم من صنعاء بـ140 ألف ريال.
كما تنعدم في عدن حالياً مادة أسيد البطاريات التي يستخدمها المواطنون في صيانة بطاريات أنظمة الطاقة الشمسية، ويقوم التجار في عدن باستيرادها من صنعاء، ويبلغون الزبائن ذلك بوضوح.
اما بترول السيارات فوصل سعر الـ20 لتر في عدن الى 6300 ريال أما في مأرب 3500 ريال وفي صنعاء 4200 ريال.
ويقول التجار إن «خطوط التهريب التي تبدأ من الحدود السعودية عبر مأرب إلى صنعاء تعمل بوتيرة عالية»، وشاهد مراسل «الأيام» في مأرب ازدحام حركة القاطرات على الخط، والتي تمر بنقاط التفتيش دون أية مساءلة.
وقال أحد التجار في صنعاء، أمس، معلقاً على الأمر: «الحرب عندكم في عدن، أما احنا بخير»... ويسود هذا الاعتقاد لدى الكثير من المواطنين الذين يشهدون تدهور الأوضاع في عدن مقارنة بصنعاء، وأضاف التاجر: «باستثناء الغارات على صنعاء، فإن الوضع طبيعي مثل قبل الحرب».
وبحسب مصادر ملاحية في ميناء عدن «توجد سفينة واحدة محملة بمادة البترول في ميناء عدن، بينما تتواجد أكثر من 21 سفينة في غاطس ميناء الحديدة ستعود رسوم جماركها وضرائبها بأكثر من 23 مليار ريال على المجهود الحربي للحوثيين».
وقال أحد التجار في الغرفة التجارية بعدن، أمس، لـ«الأيام»، طالبا عدم ذكر اسمه: «لقد قامت الغرفة التجارية بعدن وعدد من التجار بمقابلة قيادة التحالف في عدن الأسبوع الماضي للسؤال عن الحظر وأسبابه وطرق معالجة الأمر». وأضاف: «ستقوم الغرفة التجارية بمراسلة التحالف رسميا خلال أسبوعين، كما سنقوم بنسخ مراسلاتنا إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيثس».
وفي مأرب قال مصدر أمني رفيع لـ«الأيام»: «التهريب له طرفان، هناك المتلقي في داخل اليمن، وهناك المرسل خارج اليمن، والطرفان مستفيدان والخاسر الدولة».
وقال مصدر أممي، أمس، لـ«الأيام»: «هناك اقتصاد حرب يدر المليارات على أشخاص معينين في الدولة اليمنية، وهم من يقومون بتسهيل التهريب، إلى جانب الحوثيين وأجانب».
ارتفعت وتيرة التهريب إلى البلاد، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث اشتكى يوم أمس تجار مسجلون في الغرفة التجارية بعدن، وهي أقدم غرفة تجارية في الشرق الأوسط، من عراقيل تصب في مصلحة المهربين.
وقال تجار أمس لـ«الأيام» إن «جميع المواد المحظور توريدها رسميا عبر ميناء عدن يتم تهريبها من منافذ برية مع المملكة العربية السعودية مباشرة إلى تجار حوثيين في صنعاء».
وأضاف التجار: «على سبيل المثال، فإن حظر التوريد على السيارات (رباعية الدفع) عبر موانئ عدن والمكلا يدخل سنته الثانية، بينما تجد في ثلاثة معارض بصنعاء 5800 سيارة (شاص) على الزيرو (جديدة تماماً) وارد السعودية، وتباع في تلك المعارض، ويجني الحوثيون ضرائبها وجماركها».
ويشمل الحظر القائم على الاستيراد مواد من غير المفهوم سبب حظرها، مثل بطاريات لأنظمة الطاقة الشمسية وألواح الطاقة الشمسية، والتي كانت تباع في عدن قبل الحرب بسعر 70 ألف ريال للبطارية، ويتم استيرادها اليوم من صنعاء بـ140 ألف ريال.
كما تنعدم في عدن حالياً مادة أسيد البطاريات التي يستخدمها المواطنون في صيانة بطاريات أنظمة الطاقة الشمسية، ويقوم التجار في عدن باستيرادها من صنعاء، ويبلغون الزبائن ذلك بوضوح.
اما بترول السيارات فوصل سعر الـ20 لتر في عدن الى 6300 ريال أما في مأرب 3500 ريال وفي صنعاء 4200 ريال.
ويقول التجار إن «خطوط التهريب التي تبدأ من الحدود السعودية عبر مأرب إلى صنعاء تعمل بوتيرة عالية»، وشاهد مراسل «الأيام» في مأرب ازدحام حركة القاطرات على الخط، والتي تمر بنقاط التفتيش دون أية مساءلة.
وقال أحد التجار في صنعاء، أمس، معلقاً على الأمر: «الحرب عندكم في عدن، أما احنا بخير»... ويسود هذا الاعتقاد لدى الكثير من المواطنين الذين يشهدون تدهور الأوضاع في عدن مقارنة بصنعاء، وأضاف التاجر: «باستثناء الغارات على صنعاء، فإن الوضع طبيعي مثل قبل الحرب».
وبحسب مصادر ملاحية في ميناء عدن «توجد سفينة واحدة محملة بمادة البترول في ميناء عدن، بينما تتواجد أكثر من 21 سفينة في غاطس ميناء الحديدة ستعود رسوم جماركها وضرائبها بأكثر من 23 مليار ريال على المجهود الحربي للحوثيين».
وقال أحد التجار في الغرفة التجارية بعدن، أمس، لـ«الأيام»، طالبا عدم ذكر اسمه: «لقد قامت الغرفة التجارية بعدن وعدد من التجار بمقابلة قيادة التحالف في عدن الأسبوع الماضي للسؤال عن الحظر وأسبابه وطرق معالجة الأمر». وأضاف: «ستقوم الغرفة التجارية بمراسلة التحالف رسميا خلال أسبوعين، كما سنقوم بنسخ مراسلاتنا إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيثس».
وفي مأرب قال مصدر أمني رفيع لـ«الأيام»: «التهريب له طرفان، هناك المتلقي في داخل اليمن، وهناك المرسل خارج اليمن، والطرفان مستفيدان والخاسر الدولة».
وقال مصدر أممي، أمس، لـ«الأيام»: «هناك اقتصاد حرب يدر المليارات على أشخاص معينين في الدولة اليمنية، وهم من يقومون بتسهيل التهريب، إلى جانب الحوثيين وأجانب».