مدير شرطة صيرة لـ«الأيام»: نعمل بإمكانات ذاتية ومتى ما قامت الدولة بواجبها ستقل الجريمة
العقيد فضل الجحافي مدير شرطة كريتر
> حاورته/ كيان علي شجون
> أوضح مدير شرطة مديرية صيرة في العاصمة عدن العقيد فضل علي الجحافي إن إدارته تواجه صعوبات عدة أبرزها إيقاف الميزانية التشغيلية المخصصة لأعمال مركز الشرطة منذ فترة.
وفي حوار مع «الأيام» أبدى الجحافي استغرابه من أن تقوم الدولة ووزارة الداخلية بسبب المماحكات السياسية بترك إدارة أمن عدن بدون مخصصات مالية وميزانية.
وأعاد الجحافي استمرار ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات إلى «قلة أفراد الشرطة مقارنة بمسلحي الأعراس الكُثر»، وعدم توفر الإمكانات الأخرى كالأطقم، وغياب القوانين والعقوبات المشددة لهذه الظاهرة في الوقت الحاضر مقارنة بالقوانين السابقة.
تفاصيل أوفى في سياق الحوار الآتي:
* لنبدأ من شكوى الباعة من سوء معاملة بعض أفراد الشرطة.. هل ذلك صحيح؟ وكيف تتعاملون مع المخالفين؟
- هذا غير صحيح، فلا يوجد من أفراد شرطة كريتر من يقوم بهذه التجاوزات، بل لم يحصل أن قام أحد من قسم الشرطة بابتزاز الباعة، ولم تصلنا أي شكوى بهذا الخصوص، ونحن لن نسمح لأي عسكري أن يستغل وظيفته، وإذا حصل وتقدم أي شخص بشكوى فسيتم محاسبة العسكري واتخاذ الاجراءات الحازمة تجاهه، وقد يكون من يقوم بهذا الابتزاز للباعة أفرادا من وحدات أخرى أو من المسؤولين على السوق.
* لماذا لا يرتدي أفرادكم زياً عسكريا موحدا؟
- نُعاني من عدم توفيره، وبسببه نواجه مشاكل مع المواطنين عند نزول أفرادنا بدون زي، حيث لا يعترفون بهم خاصة المواطنون القدامى، وأغلب العسكر يشترونه من نفقاتهم الخاصة، وهذا السبب الرئيس في اختلاف الزي لدى أفراد القسم، فمنهم من يرتدي زي الجيش، أو الحرس الجمهوري وغيره.
وفي عام 2016م تم تقديم زي من دولة الإمارات وطالبنا حينها إدارة الأمن ووزارة الداخلية بصرفه لنا، ولكن لم يتم لنا ذلك.
* هل لكم من اجراءات متبعة لتسهيل وصول شكاوى المواطنين؟
- بالنسبة إلى الشكاوى نتجاوب معها كلها، ونتخذ الاجراءات المناسبة ونقوم بإرسال الاستدعاءات للأطراف التي تتطلب استدعاء، أما المستعجلة فنرسل أفرادنا في تلك اللحظة، بالإضافة إلى فتح بلاغات لاسيما الجنائية ونحيلها للنيابة.. ومباشرة النيابة عملها خفف علينا عبئا كبيرا من تراكم السجناء، وكذا من شكاوى المواطنين، وهو ما خفف أيضاً ردود أفعال المواطن المتضرر، ونتمنى أن يُباشر القضاء عمله بشكل تلقائي كون المحاكم المدنية لم تُباشر عملها.. ولأننا نواجه قضايا كثيرة طابعها مدني فنضطر للبت فيها حتى لا تتحول إلى قضايا جنائية.
* أفراد الشرطة الجدد قليلو الخبرة وتكاد تكون معدومة.. لماذا؟
- قمنا خلال الفترة الماضية بعمل دورات تدريبية للكثير منهم لتأهيلهم، خاصة أن معظمهم من المقاومة، وهذا جزء مساعد في حصول العسكري على التوعية الأمنية وأبجدية العمل، أيضاً من شأن هذه الدورات أن تحد من المشادات بين المواطن والعسكري، وتعلمه كيفية التعامل السليم والصحيح مع المواطنين، فضلاً عن خضوعهم لدورات في مجال الإسعافات للمصابين.
* الضباط القدامى أين هم؟
- الضباط الموجودون في قسم التحقيق كلهم من الضباط القدامى، ولكنهم قليل، وذلك بسبب أن أفراد المقاومة حينما دخلوا الشرطة رفضوا عودة جميع العسكر والضباط القدامى بحجة أنهم من النظام السابق ولم يشاركوا في الحرب، وقد حاولنا على مراحل إعادة الأفراد والضباط القدامى، واستطعنا إعادة معظمهم لقسم الشرطة».
* يشتكي بعض السجناء من سوء المعاملة والتعرض للضرب أثناء التحقيق.. هل هذا صحيح؟
- هذا الأمر غير صحيح، ولا يحصل نهائيا، وهو مجرد تلفيقات من بعض السجناء على المحققين بهدف الاستعطاف وعمل زوبعة لتبرئتهم، كما أن هناك من يصل إلينا وعليه أعراض ضرب بسبب جريمة ارتكبها في الشارع وغيره ويقوم أقرباؤه أو اصحابه بتصويره ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وينسبونها إلى الشرطة، ونحن هنا نؤكد بأننا لا نقوم بضرب السجناء، ولن نسمح لأي محقق القيام بذلك.
* لماذا يتم تأخير نقل ملفات القضايا إلى النيابة لأكثر من شهر وكذا ترحيل السجناء إلى النيابة أو سجن المنصورة المركزي؟
- للأسف بعد أن باشرت النيابة عملها حصل ظرف لوكيل النيابة أعاقه عن مزاولة عمله، ولم يقبل أحد استلام الملفات منا إلا بعد أسبوعين، أيضاً نواجه العديد من المعوقات بهذا الخصوص منها عدم استكمال المعلومات والاستدلالات وأيضا مماطلة المواطن، وعدم التجاوب مع الشرطة بسهولة إلا بعد عدة استدعاءات، ومع هذا نُحاول التسريع بالإجراءات، بالإضافة إلى عدم توفر مادة الديزل والبترول للسيارة التي تنقل الملفات أو السجناء.. وبالنسبة لترحيل السجناء إلى سجن المنصورة لا يستلمون السجناء منا إلا بوجود مدير السجن، إلى جانب أن الاجراءات الحالية معقدة، حيث يتوجب علينا أن ننسق معهم قبله بعدة أيام وإلا يتم رفض السجناء بعكس ما كان عليه في السابق.
* هل لكم من دور للحد من إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس؟
ـ نحن مقيدون في هذا الجانب، لكون منع هذه الظاهرة بحاجة إلى إمكانات وأطقم وهي معدومة لدينا، وما هو متوفر في القسم هي سيارة واحدة فقط نوع (FG) صُرفت لنا من التحالف العربي وإدارة الأمن، في الوقت الذي تم فيه صرف سيارتين (FG) وسيارة شاص لأقسام الشرط الأخرى في باقي مديريات العاصمة.. كما إن النزول للأعراس لمنع إطلاق الرصاص فيها يتطلب قوات مسلحة كبيرة لكون أغلب المواطنين مسلحين، والقوات الموجودة لدينا قليلة، فضلاً عن عدم توفر الامكانات المناسبة، بالإضافة إلى عدم فرض الضوابط، وعدم التنسيق بين الوحدات العسكرية كون معظم المسلحين من العسكر وأغلبهم من يقومون بإطلاق النار في الأعراس، كما أن القوانين الموجودة في هذا الجانب تجريمها خفيف ولا توجد عقوبة مشددة مقارنة بالقوانين السابقة، وهناك مادة قانونية ولكن لم يتم تفعيلها وهي الخاصة بحيازة الأسلحة بدون ترخيص، وإذا ما تم تفعيلها ستقل ظاهرة اطلاق الرصاص، وسيتم السيطرة عليها.
* ما الإنجازات التي حققها القسم حتى الآن؟
- حققنا إنجازات عدة، ونتلقى يوميًا بلاغات كثيرة منها جنائية وأخرى مدنية، وفي العادة ننشرها في الموقع الإعلامي لإدارة أمن عدن ووزارة الداخلية، ومن أهم القضايا التي تم ضبطها: قضايا القتل، وسرقة المحلات التجارية، كضبط عصابة مكونة من حوالي 8 أشخاص متخصصة بسرقة المحال التجارية في أوقات متأخرة من الليل، أيضاً ضبطنا متهم بسرقة محل جوالات بكريتر والقبض عليه في حضرموت وبحوزته نحو 100 جوال من المسروقات، كما وجدنا قضايا مقيدة منذ 2016 بحوالي 17 محل منهم محل زينة السيارات، ومحل للأجهزة الطبية ومحل للجوالات لنفس العصابة، وهذه العصابة تُعد من أخطر العصابات وتعمل باحترافية، ولهذا شكلت لنا قلقا غير عادي، وكان حجم المسروقات كبيرا جدًا.
كما أن الوضع الاقتصادي والظروف المحيطة بالمواطنين وعدم صرف المرتبات وتأخرها من قبل الدولة أثر سلبًا على سلوك المواطنين، لهذا نجد هناك من يلجأ لهذه الطرق غير المشروعة كالسرقة والاحتيال لتغطية مصاريف أسرهم لاسيما الذين ليس لهم دخل سوى الراتب الشهري، وإذا ما قامت الدولة بواجبها ستقل الجرائم.
* ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم ؟
ـ في الحقيقة نواجه صعوبة كبيرة في الإمكانات، وبتنا نعمل بجهود ذاتية، ولم يتم صرف الوقود للشرطة منذ أربعة أشهر، ولم يقبل مدير الأمن اعتماد صرف الوقود للسيارة الوحيدة، الأمر الذي يضطرنا لشراء الوقود من مبالغنا الخاصة لنتمكن من استخدامها للحالات الطارئة والمستعجلة.
ومن الصعوبات التي نواجهها أيضاً عدم وجود الميزانية التشغيلية المخصصة لأعمال مركز الشرطة، وقد اوقفت منذ فترة، بل إن المحافظ رفض التوقيع على الشيكات الخاصة بإدارة الأمن لصرفها من البنك المركزي، ونتيجة لتوقف صرف الميزانية توقف عملنا كونه لا يسير إلا بها، وسبب هذا التوقف هي الدولة، فلم نتوقع أن يصل الأمر بوزارة الداخلية إلى ترك إدارة أمن عدن بدون مخصصات مالية وميزانية، نتيجة للمحاكات السياسية، وهنا نؤكد بأن أعمالنا لا تقوم على أهداف سياسية وإنما لخدمة المواطن.
* هل لكم من خطة لتحسين الوضع الأمني في المديرية؟
- نحن نحاول تحسين عملنا من خلال تدريب أفراد الشرطة من أفراد ومحققين وضباط، خصوصاً المنضمين من المقاومة، نسعى جاهدين أيضاً للحد من إطلاق الرصاص وحمل السلاح، ونطالب بمدنا بالأطقم لحل هذه المشكلة.
حاورته/ كيان علي شجون
وفي حوار مع «الأيام» أبدى الجحافي استغرابه من أن تقوم الدولة ووزارة الداخلية بسبب المماحكات السياسية بترك إدارة أمن عدن بدون مخصصات مالية وميزانية.
وأعاد الجحافي استمرار ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات إلى «قلة أفراد الشرطة مقارنة بمسلحي الأعراس الكُثر»، وعدم توفر الإمكانات الأخرى كالأطقم، وغياب القوانين والعقوبات المشددة لهذه الظاهرة في الوقت الحاضر مقارنة بالقوانين السابقة.
تفاصيل أوفى في سياق الحوار الآتي:
* لنبدأ من شكوى الباعة من سوء معاملة بعض أفراد الشرطة.. هل ذلك صحيح؟ وكيف تتعاملون مع المخالفين؟
- هذا غير صحيح، فلا يوجد من أفراد شرطة كريتر من يقوم بهذه التجاوزات، بل لم يحصل أن قام أحد من قسم الشرطة بابتزاز الباعة، ولم تصلنا أي شكوى بهذا الخصوص، ونحن لن نسمح لأي عسكري أن يستغل وظيفته، وإذا حصل وتقدم أي شخص بشكوى فسيتم محاسبة العسكري واتخاذ الاجراءات الحازمة تجاهه، وقد يكون من يقوم بهذا الابتزاز للباعة أفرادا من وحدات أخرى أو من المسؤولين على السوق.
* لماذا لا يرتدي أفرادكم زياً عسكريا موحدا؟
- نُعاني من عدم توفيره، وبسببه نواجه مشاكل مع المواطنين عند نزول أفرادنا بدون زي، حيث لا يعترفون بهم خاصة المواطنون القدامى، وأغلب العسكر يشترونه من نفقاتهم الخاصة، وهذا السبب الرئيس في اختلاف الزي لدى أفراد القسم، فمنهم من يرتدي زي الجيش، أو الحرس الجمهوري وغيره.
وفي عام 2016م تم تقديم زي من دولة الإمارات وطالبنا حينها إدارة الأمن ووزارة الداخلية بصرفه لنا، ولكن لم يتم لنا ذلك.
* هل لكم من اجراءات متبعة لتسهيل وصول شكاوى المواطنين؟
- بالنسبة إلى الشكاوى نتجاوب معها كلها، ونتخذ الاجراءات المناسبة ونقوم بإرسال الاستدعاءات للأطراف التي تتطلب استدعاء، أما المستعجلة فنرسل أفرادنا في تلك اللحظة، بالإضافة إلى فتح بلاغات لاسيما الجنائية ونحيلها للنيابة.. ومباشرة النيابة عملها خفف علينا عبئا كبيرا من تراكم السجناء، وكذا من شكاوى المواطنين، وهو ما خفف أيضاً ردود أفعال المواطن المتضرر، ونتمنى أن يُباشر القضاء عمله بشكل تلقائي كون المحاكم المدنية لم تُباشر عملها.. ولأننا نواجه قضايا كثيرة طابعها مدني فنضطر للبت فيها حتى لا تتحول إلى قضايا جنائية.
* أفراد الشرطة الجدد قليلو الخبرة وتكاد تكون معدومة.. لماذا؟
- قمنا خلال الفترة الماضية بعمل دورات تدريبية للكثير منهم لتأهيلهم، خاصة أن معظمهم من المقاومة، وهذا جزء مساعد في حصول العسكري على التوعية الأمنية وأبجدية العمل، أيضاً من شأن هذه الدورات أن تحد من المشادات بين المواطن والعسكري، وتعلمه كيفية التعامل السليم والصحيح مع المواطنين، فضلاً عن خضوعهم لدورات في مجال الإسعافات للمصابين.
* الضباط القدامى أين هم؟
- الضباط الموجودون في قسم التحقيق كلهم من الضباط القدامى، ولكنهم قليل، وذلك بسبب أن أفراد المقاومة حينما دخلوا الشرطة رفضوا عودة جميع العسكر والضباط القدامى بحجة أنهم من النظام السابق ولم يشاركوا في الحرب، وقد حاولنا على مراحل إعادة الأفراد والضباط القدامى، واستطعنا إعادة معظمهم لقسم الشرطة».
* يشتكي بعض السجناء من سوء المعاملة والتعرض للضرب أثناء التحقيق.. هل هذا صحيح؟
- هذا الأمر غير صحيح، ولا يحصل نهائيا، وهو مجرد تلفيقات من بعض السجناء على المحققين بهدف الاستعطاف وعمل زوبعة لتبرئتهم، كما أن هناك من يصل إلينا وعليه أعراض ضرب بسبب جريمة ارتكبها في الشارع وغيره ويقوم أقرباؤه أو اصحابه بتصويره ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وينسبونها إلى الشرطة، ونحن هنا نؤكد بأننا لا نقوم بضرب السجناء، ولن نسمح لأي محقق القيام بذلك.
شرطة كريتر
* لماذا يتم تأخير نقل ملفات القضايا إلى النيابة لأكثر من شهر وكذا ترحيل السجناء إلى النيابة أو سجن المنصورة المركزي؟
- للأسف بعد أن باشرت النيابة عملها حصل ظرف لوكيل النيابة أعاقه عن مزاولة عمله، ولم يقبل أحد استلام الملفات منا إلا بعد أسبوعين، أيضاً نواجه العديد من المعوقات بهذا الخصوص منها عدم استكمال المعلومات والاستدلالات وأيضا مماطلة المواطن، وعدم التجاوب مع الشرطة بسهولة إلا بعد عدة استدعاءات، ومع هذا نُحاول التسريع بالإجراءات، بالإضافة إلى عدم توفر مادة الديزل والبترول للسيارة التي تنقل الملفات أو السجناء.. وبالنسبة لترحيل السجناء إلى سجن المنصورة لا يستلمون السجناء منا إلا بوجود مدير السجن، إلى جانب أن الاجراءات الحالية معقدة، حيث يتوجب علينا أن ننسق معهم قبله بعدة أيام وإلا يتم رفض السجناء بعكس ما كان عليه في السابق.
* هل لكم من دور للحد من إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس؟
ـ نحن مقيدون في هذا الجانب، لكون منع هذه الظاهرة بحاجة إلى إمكانات وأطقم وهي معدومة لدينا، وما هو متوفر في القسم هي سيارة واحدة فقط نوع (FG) صُرفت لنا من التحالف العربي وإدارة الأمن، في الوقت الذي تم فيه صرف سيارتين (FG) وسيارة شاص لأقسام الشرط الأخرى في باقي مديريات العاصمة.. كما إن النزول للأعراس لمنع إطلاق الرصاص فيها يتطلب قوات مسلحة كبيرة لكون أغلب المواطنين مسلحين، والقوات الموجودة لدينا قليلة، فضلاً عن عدم توفر الامكانات المناسبة، بالإضافة إلى عدم فرض الضوابط، وعدم التنسيق بين الوحدات العسكرية كون معظم المسلحين من العسكر وأغلبهم من يقومون بإطلاق النار في الأعراس، كما أن القوانين الموجودة في هذا الجانب تجريمها خفيف ولا توجد عقوبة مشددة مقارنة بالقوانين السابقة، وهناك مادة قانونية ولكن لم يتم تفعيلها وهي الخاصة بحيازة الأسلحة بدون ترخيص، وإذا ما تم تفعيلها ستقل ظاهرة اطلاق الرصاص، وسيتم السيطرة عليها.
* ما الإنجازات التي حققها القسم حتى الآن؟
- حققنا إنجازات عدة، ونتلقى يوميًا بلاغات كثيرة منها جنائية وأخرى مدنية، وفي العادة ننشرها في الموقع الإعلامي لإدارة أمن عدن ووزارة الداخلية، ومن أهم القضايا التي تم ضبطها: قضايا القتل، وسرقة المحلات التجارية، كضبط عصابة مكونة من حوالي 8 أشخاص متخصصة بسرقة المحال التجارية في أوقات متأخرة من الليل، أيضاً ضبطنا متهم بسرقة محل جوالات بكريتر والقبض عليه في حضرموت وبحوزته نحو 100 جوال من المسروقات، كما وجدنا قضايا مقيدة منذ 2016 بحوالي 17 محل منهم محل زينة السيارات، ومحل للأجهزة الطبية ومحل للجوالات لنفس العصابة، وهذه العصابة تُعد من أخطر العصابات وتعمل باحترافية، ولهذا شكلت لنا قلقا غير عادي، وكان حجم المسروقات كبيرا جدًا.
كما أن الوضع الاقتصادي والظروف المحيطة بالمواطنين وعدم صرف المرتبات وتأخرها من قبل الدولة أثر سلبًا على سلوك المواطنين، لهذا نجد هناك من يلجأ لهذه الطرق غير المشروعة كالسرقة والاحتيال لتغطية مصاريف أسرهم لاسيما الذين ليس لهم دخل سوى الراتب الشهري، وإذا ما قامت الدولة بواجبها ستقل الجرائم.
* ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم ؟
ـ في الحقيقة نواجه صعوبة كبيرة في الإمكانات، وبتنا نعمل بجهود ذاتية، ولم يتم صرف الوقود للشرطة منذ أربعة أشهر، ولم يقبل مدير الأمن اعتماد صرف الوقود للسيارة الوحيدة، الأمر الذي يضطرنا لشراء الوقود من مبالغنا الخاصة لنتمكن من استخدامها للحالات الطارئة والمستعجلة.
ومن الصعوبات التي نواجهها أيضاً عدم وجود الميزانية التشغيلية المخصصة لأعمال مركز الشرطة، وقد اوقفت منذ فترة، بل إن المحافظ رفض التوقيع على الشيكات الخاصة بإدارة الأمن لصرفها من البنك المركزي، ونتيجة لتوقف صرف الميزانية توقف عملنا كونه لا يسير إلا بها، وسبب هذا التوقف هي الدولة، فلم نتوقع أن يصل الأمر بوزارة الداخلية إلى ترك إدارة أمن عدن بدون مخصصات مالية وميزانية، نتيجة للمحاكات السياسية، وهنا نؤكد بأن أعمالنا لا تقوم على أهداف سياسية وإنما لخدمة المواطن.
* هل لكم من خطة لتحسين الوضع الأمني في المديرية؟
- نحن نحاول تحسين عملنا من خلال تدريب أفراد الشرطة من أفراد ومحققين وضباط، خصوصاً المنضمين من المقاومة، نسعى جاهدين أيضاً للحد من إطلاق الرصاص وحمل السلاح، ونطالب بمدنا بالأطقم لحل هذه المشكلة.
حاورته/ كيان علي شجون