> نزلت «الأيام» أمس إلى مركز شرطة المعلا، لمعرفة ما توصلت إليه أجهزة الأمن في قضية اغتصاب طفل في المعلا بحي الكبسة، وكان متواجداً فيه مدير البحث الجنائي في العاصمة عدن العميد صالح القُملي، وإلى جانبه مدير الشرطة.
وقال القملي: «في البداية أود أن أحيّ قيادة شرطة المعلا على جهودهم المبذولة.. وبالنسبة إلى هذه القضية تم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، ونحن بدورنا نقف إلى جانبهم. رئيس التحقيقات في المحافظة، العقيد صلاح الجلادي، كان من الوهلة الأولى إلى جانبنا».
وأضاف: «الإجراءات مستمرة، وبالفعل تم استكمال أغلبيتها، وقد قمنا بوضع مذكرة ونقلها إلى النيابة، لإعطائنا التوجيه بنقل المتهمين إلى السجن المركزي في المنصورة، ولا يوجد أي نقص في تحقيقات القضية، وإنما هناك لمسات أخيرة نسعى لاستكمالها، وسنعمل على استكمالها، لتسليمها إلى رئيس النيابة فيما العمل على استكمال التحقيقات جارٍ على قدم وساق، كون القضية رأي عام وتمسنا جميعاً، ورافقت هذه القضية إجراءات قامت بإتخاذها أجهزة الأمن في المديرية».
وتابع حديثه: «فيما يخص مطاردة الجناة، وآخر مستجدات القضية هي وفاة أحد الجناة مساء أمس الأول متأثرا بإصابته بطلقات من الرصاص أثناء مطاردته من قبل أحد جنود شرطة المعلا، حيث تم نقله حينها إلى مستشفى أطباء بلا حدود للعلاج إلا أنه توفي لاحقا. وأمس جرى نقل جثته إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية لمعرفة سبب الوفاة هل نتج عن إهمال أم نتيجة الإصابة، وسيتم إفادتنا بذلك من قبل الطب الشرعي».
وأشار مدير البحث الجنائي في عدن إلى أنه «تم استكمال التقرير الطبي حول الطفل الذي تم اغتصابه، وثبتت الواقعة، ولا توجد أي عراقيل لسير الإجراءات، شاكرين المواطنين لوقوفهم إلى جانبنا».. متعهدا بالانتهاء من كافة الإجراءات القانونية على وجه السرعة.
وفي ختام حديثه قال القملي: «بعض المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة والبعض الآخر أنكر التهمة، ولكننا في ضوء التحقيقات المتواصلة أصبح بإيدينا الدليل القاطع، ولابد لنا من أخذ التقرير الطبي الخاص بوفاة أحد المتهمين وأخذ الفيلم الذي عمل الجناة على تصويره أثناء فعلهم المشين، حيث تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الذي قام بعملية التصوير، وشاهدنا بأنه قام بحذف الفيديو، ولكننا سنعمل على استعادة المحذوفات».
وكشفت التحقيقات أن الجناة أقدموا على فعلتهم الشنيعة قبل 3 أشهر مضت، لكن الواقعة اكتشفت وأعلن عنها الجمعة الماضية.
ومن جهته قال مدير شرطة المعلا العقيد محمد العلواني إن «المتهمين الأربعة هم جنود مستجدون وسيقدمون إلى محاكمة عسكرية هي الأولى منذ سنوات»، مشددا على «ضرورة تنفيذ أقسى العقوبات بحقهم كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وليستشعر المواطنون بالأمن والأمان».
وأوضح العقيد العلواني أن الطفل حالياً «قانت في المنزل». ودعا المنظمات للاهتمام بوضعه النفسي.

وأشار إلى تفاصيل الجريمة بأن المتهم (ع.ج) والذي كان بحوزته التلفون الذي صور فيه الواقعة قام بإعطاء الهاتف لأصدقائه لكي يشاهدوا لعبة ما، ولم يكن في حسبانه بأن يعمل الأصدقاء على فتح ملفات الفيديو ليتفاجؤوا بذلك المقطع غير الإنساني.
وأضاف: «قام أحد أصدقاء المتهم بإبلاغ أحد أفراد الشرطة حول الطفل الذي في المقطع والذي هو الآخر من أبناء الحي ذاته، فصُدم حينها وهرع إلى المتهم لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى قسم الشرطة وعندما هرب منه حينها أطلق عليه الرصاص، وعلم بعدها والد الطفل بالخبر وتحرك لإبلاغ مركز الشرطة والتي عملت على القبض على باقي الجناة.
وتوجهت «الأيام» إلى حارة الكبسة بمديرية المعلا حيث يقطن الطفل، للقاء أسرته ولكنهم رفضوا الحديث لعدم وجود رب الأسرة حينها. ثم التقت «الأيام» ضابط التحريات في المنطقة الأخ محمد العرز والذي أفاد بأن الجناة الأربعة هم من سكان حارة الكبسة، وهم: (ع.ج)، (ح.م)، (م.ش)، (ص.ص).
وأشار الضابط العرز إلى أن عائلة الطفل تنتمي لمحافظة إب، وقدمت إلى العاصمة عدن للعيش فيها منذ عام 1994، وهي أسرة تتسم بالسمعة الطيبة في المنطقة.
وتعيش والدة الطفل منذ سماعها بالواقعة حالة صحية سيئة، فقد أصيبت بتشنجات وترقد على سرير المرض وكلما فاقت عادت لها نوبة التشنجات.
وعن الطفل الضحية (س.ع)، فهو في العقد الأول من العمر ويُعرف بالحي بـ(ميسي)، وكان من أوائل الطلاب، ورغم صغر سنه إلا أنه كان مكافحا ويعمل على مساعدة أسرته في سد حاجياتها المعيشية، ومن بين تلك الأعمال أن الطفل «ميسي» كان يعمل في السابق لدى أحد الجناة (ح.م) في محل بيع الأسماك، وأخيرا عمل في بيع (الشيبس).
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم (ح.م) هو ابن خال مدير عام مديرية المعلا فهد المشبق، والذي شدد منذ بداية القضية بضرورة الاهتمام فيها وتطبيق أقسى العقوبة على جميع الجناة وعدم التهاون معهم وتشديد الحراسة على المتهم المصاب في المستشفى قبل وفاته.
وحال إعلان الواقعة مساء الجمعة الماضية ارتفعت أصوات مجتمعية بسرعة محاكمة الجناة محاكمة علنية ومستعجلة، والدعوة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم في ميدان عام.
متابعة/ وئـام نجيب