معركة صنعاء الثانية.. من سيحكم العاصمة طارق أم المشاط؟
طارق صالح والمشاط
> صنعاء «الأيام» خاص
>
صنعاء «الأيام» خاص
مشهد جديد لصراع دموي بدأت تظهر ملاحه بين شريكي الانقلاب في صنعاء، غير أن محللين سياسيين يعزون تلك الملامح إلى انهيار عسكري وشيك سيصيب جماعة الحوثي داخل صنعاء.
مهدي المشاط وطارق صالح لاعبان جديدان دخلا خط النار في صنعاء ما بعد صالح والصماد اللذين فككا تحالفهما بصدامات عجّلت بنهايتهما وأسست لصراع بعيد المدى ستتوارثه أجيال الطرفين في كل من صنعاء وصعدة وسنحان.
مصادر عسكرية في التحالف العربي وأخرى في الجيش اليمني الموالي للشرعية تتحدث منذ نحو أسبوع عن انتصارات عسكرية في الساحل الغربي وتقدم عسكري حقيقي نحو ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئيسي لتغذية الحوثيين عسكريا واقتصاديا.
ووفقا لمحللين استراتيجيين ومهتمين بالشأن اليمني فإن اقتراب القوات الحكومية من مركز محافظة الحديدة ونقل مسرح العمليات القتالية إلى ضواحي الميناء وحواليه سيغير الوضع العسكري وطبيعة التحالفات داخل صنعاء.
ما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي العام متحالفا مع الحوثيين داخل صنعاء بات ينتظر اللحظة الحاسمة لرد الصاع لجماعة الحوثي التي غدرت برئيس المؤتمر وأجبرت كثيرا من المؤتمريين على البقاء ضمن تحالف إجباري وتحت الضغط وتهديد السلاح عقب عمليات تصفية جسدية طالت أكثر من ألف منتسب وقيادي مؤتمري وموالٍ للراحل صالح.
هذا الأسبوع دخلت العلاقة بين قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء والحوثيين منعطفا هو الأخطر منذ مقتل صالح وأمين عام المؤتمر عارف الزوكا في مطلع ديسمبر الماضي، إثر إعلان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر تجميد مشاركة الكتلة الوزارية التابعة له في الحكومة التي يديرها المتمردون.
ونقلت مصادر عن قيادي مؤتمري لم يفصح عن اسمه أن «اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة صادق أمين أبوراس اتخذت هذا القرار، ردا على ما وصفه بالتجاوزات التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية، من ذلك إصدار رئيس المجلس السياسي الأعلى الجديد مهدي المشاط عددا من القرارات المنفردة التي قضت بإقصاء وزراء من كتلة المؤتمر وتعيين موالين للجماعة بدلا عنهم».
وأكد المصدر «استمرار الحوثيين في رفضهم أي مبادرات لتسليم جثمان الرئيس السابق لليمن وللحزب أو الإفراج عن نجليه وأقربائه، وإعادة ممتلكات ومقرات الحزب، وهي الأمور التي وعدوا بتنفيذها كحافز لاستمرار الشراكة بين الطرفين التي باتت توصف بالصورية».
وأبدى المصدر من المؤتمر في سياق سرده لحيثيات تجميد الشراكة مع الحوثيين «امتعاض حزبه من تعيين أربعة وزراء تابعين للجماعة في وزارات الاتصالات والصحة والداخلية والنفط، التي كانت من حصة المؤتمر الشعبي العام، وفقا لما نصت عليه اتفاقية الشراكة بين الطرفين، والتي تم بموجبها الإعلان عن حكومة برئاسة عبدالعزيز بن حبتور في نوفمبر 2016».
ونقلت صحيفة (العرب) اللندنية عن القيادي المؤتمري عادل الشجاع قوله «إن مثل هذا القرار لا يحدث فرقا جوهريا، حيث سبق أن اتخذ المؤتمر قرارا نهائيا بفك الشراكة في 2 ديسمبر 2017 ودفع رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح وأمين عام الحزب حياتهما ثمنا لهذا القرار».
ولفت الشجاع إلى أن العديد من قيادات المؤتمر في الداخل استمرت في الشراكة مع الحوثيين تحت قوة السلاح، وأن القيادات المتواجدة في الخارج تمكنت من إيصال معاناة قيادات الداخل إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن وطالبتهم بتوفير الحماية للقيادات الموجودة في صنعاء في شبه إقامة جبرية.
وأضاف أنه و«نتيجة لاستحواذ الحوثيين على القرار، وكذلك شعور قيادات المؤتمر بالضعف الذي وصل إليه الحوثيون على المستوى السياسي والعسكري اتخذت قيادة المؤتمر مثل هذا القرار».
مصادر إعلامية كشفت عن تمكن العديد من قيادات المؤتمر من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما فشل آخرون بعد أن ألقت الميليشيا الحوثية القبض عليهم وأخضعتهم للبقاء رهن الإقامة الجبرية.
وأكدت المصادر ذاتها تمكن وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر محسن النقيب من الوصول إلى منطقة آمنة خارج سلطة الحوثيين والانتقال إلى إحدى الدول العربية.
وأشارت إلى أن حالة التوجس وعدم الثقة أصبحت تهيمن على علاقة الحوثيين بمختلف المكونات التي مازالت تتحالف معهم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تضييق الخناق على القيادات السياسية والحزبية وتقييد حركتها.
وعزت مصادر ارتفاع وتيرة الهروب لقيادات حزبية ومسؤولين حكوميين، من صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة لتزايد الشعور بقرب انهيار الميليشيات الحوثية التي باتت تتعرض لخسائر غير مسبوقة في مختلف الجبهات، إضافة إلى سوء الأداء والخشونة السياسية التي باتت تسيطر على أدائها، عقب هيمنة جناح الصقور على زمام القرار السياسي وخصوصا بعد تنصيب مهدي المشاط.
ويتوقع مراقبون سياسيون يمنيون أن تشهد صنعاء موجة جديدة من الاستهدافات السياسية والتصفيات الجسدية التي قد تطال من تبقى من قيادات المؤتمر ضمن التحالف مع الحوثيين، في ظل رغبة جناح الصقور في الجماعة الحوثية على إكمال السيطرة على المشهد وإقصاء كافة الأطراف الأخرى.
معلومات هي الأخطر في هذا السياق تحدثت عن تنسيق بين قيادات عسكرية مؤتمرية داخل صنعاء مع قائد (حراس الجمهورية) العميد طارق صالح بشأن فتح جبهة في عقر دار الحوثيين.
وذكرت المعلومات نفسها أن التحالف العربي أوعز لطارق صالح وقيادات من أقارب صالح مهمات لاختراق الحوثيين من الداخل والبدء بعمليات عسكرية في صنعاء، مرجحة أن يبدأ تنفيذ هذه المهمة على شكل اغتيالات وتصفيات وعمليات رصد لقيادات حوثية.
المشهد شمالا قابل للتصعيد بين بقايا المؤتمر وأنصار صالح والخلايا النائمة والفئة الصامتة من جهة وبين الحوثيين من جاهة مقابلة، ما يعني أن المعركة نقلت إلى داخل صنعاء بتكتيك محكم قد يعجل بسقوط دولة الحوثيين.
مشهد جديد لصراع دموي بدأت تظهر ملاحه بين شريكي الانقلاب في صنعاء، غير أن محللين سياسيين يعزون تلك الملامح إلى انهيار عسكري وشيك سيصيب جماعة الحوثي داخل صنعاء.
مهدي المشاط وطارق صالح لاعبان جديدان دخلا خط النار في صنعاء ما بعد صالح والصماد اللذين فككا تحالفهما بصدامات عجّلت بنهايتهما وأسست لصراع بعيد المدى ستتوارثه أجيال الطرفين في كل من صنعاء وصعدة وسنحان.
مصادر عسكرية في التحالف العربي وأخرى في الجيش اليمني الموالي للشرعية تتحدث منذ نحو أسبوع عن انتصارات عسكرية في الساحل الغربي وتقدم عسكري حقيقي نحو ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئيسي لتغذية الحوثيين عسكريا واقتصاديا.
ووفقا لمحللين استراتيجيين ومهتمين بالشأن اليمني فإن اقتراب القوات الحكومية من مركز محافظة الحديدة ونقل مسرح العمليات القتالية إلى ضواحي الميناء وحواليه سيغير الوضع العسكري وطبيعة التحالفات داخل صنعاء.
ما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي العام متحالفا مع الحوثيين داخل صنعاء بات ينتظر اللحظة الحاسمة لرد الصاع لجماعة الحوثي التي غدرت برئيس المؤتمر وأجبرت كثيرا من المؤتمريين على البقاء ضمن تحالف إجباري وتحت الضغط وتهديد السلاح عقب عمليات تصفية جسدية طالت أكثر من ألف منتسب وقيادي مؤتمري وموالٍ للراحل صالح.
هذا الأسبوع دخلت العلاقة بين قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء والحوثيين منعطفا هو الأخطر منذ مقتل صالح وأمين عام المؤتمر عارف الزوكا في مطلع ديسمبر الماضي، إثر إعلان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر تجميد مشاركة الكتلة الوزارية التابعة له في الحكومة التي يديرها المتمردون.
ونقلت مصادر عن قيادي مؤتمري لم يفصح عن اسمه أن «اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة صادق أمين أبوراس اتخذت هذا القرار، ردا على ما وصفه بالتجاوزات التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية، من ذلك إصدار رئيس المجلس السياسي الأعلى الجديد مهدي المشاط عددا من القرارات المنفردة التي قضت بإقصاء وزراء من كتلة المؤتمر وتعيين موالين للجماعة بدلا عنهم».
وأكد المصدر «استمرار الحوثيين في رفضهم أي مبادرات لتسليم جثمان الرئيس السابق لليمن وللحزب أو الإفراج عن نجليه وأقربائه، وإعادة ممتلكات ومقرات الحزب، وهي الأمور التي وعدوا بتنفيذها كحافز لاستمرار الشراكة بين الطرفين التي باتت توصف بالصورية».
وأبدى المصدر من المؤتمر في سياق سرده لحيثيات تجميد الشراكة مع الحوثيين «امتعاض حزبه من تعيين أربعة وزراء تابعين للجماعة في وزارات الاتصالات والصحة والداخلية والنفط، التي كانت من حصة المؤتمر الشعبي العام، وفقا لما نصت عليه اتفاقية الشراكة بين الطرفين، والتي تم بموجبها الإعلان عن حكومة برئاسة عبدالعزيز بن حبتور في نوفمبر 2016».
على غرار انهيار تحالف صالح.. صدام وشيك بين مؤتمر صنعاء والحوثيين
وحمل المصدر جماعة الحوثيين «كامل المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له وزراء المؤتمر أو أعضاؤه، في مؤشر على تصاعد الضغوط والتهديدات منذ تعيين المشاط رئيسا لما يسمى المجلس السياسي الأعلى، خلفا لصالح الصماد، الذي كان يوصف بأنه أكثر مرونة وبراغماتية».ونقلت صحيفة (العرب) اللندنية عن القيادي المؤتمري عادل الشجاع قوله «إن مثل هذا القرار لا يحدث فرقا جوهريا، حيث سبق أن اتخذ المؤتمر قرارا نهائيا بفك الشراكة في 2 ديسمبر 2017 ودفع رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح وأمين عام الحزب حياتهما ثمنا لهذا القرار».
ولفت الشجاع إلى أن العديد من قيادات المؤتمر في الداخل استمرت في الشراكة مع الحوثيين تحت قوة السلاح، وأن القيادات المتواجدة في الخارج تمكنت من إيصال معاناة قيادات الداخل إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن وطالبتهم بتوفير الحماية للقيادات الموجودة في صنعاء في شبه إقامة جبرية.
وأضاف أنه و«نتيجة لاستحواذ الحوثيين على القرار، وكذلك شعور قيادات المؤتمر بالضعف الذي وصل إليه الحوثيون على المستوى السياسي والعسكري اتخذت قيادة المؤتمر مثل هذا القرار».
مصادر إعلامية كشفت عن تمكن العديد من قيادات المؤتمر من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما فشل آخرون بعد أن ألقت الميليشيا الحوثية القبض عليهم وأخضعتهم للبقاء رهن الإقامة الجبرية.
وأكدت المصادر ذاتها تمكن وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر محسن النقيب من الوصول إلى منطقة آمنة خارج سلطة الحوثيين والانتقال إلى إحدى الدول العربية.
وأشارت إلى أن حالة التوجس وعدم الثقة أصبحت تهيمن على علاقة الحوثيين بمختلف المكونات التي مازالت تتحالف معهم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تضييق الخناق على القيادات السياسية والحزبية وتقييد حركتها.
وعزت مصادر ارتفاع وتيرة الهروب لقيادات حزبية ومسؤولين حكوميين، من صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة لتزايد الشعور بقرب انهيار الميليشيات الحوثية التي باتت تتعرض لخسائر غير مسبوقة في مختلف الجبهات، إضافة إلى سوء الأداء والخشونة السياسية التي باتت تسيطر على أدائها، عقب هيمنة جناح الصقور على زمام القرار السياسي وخصوصا بعد تنصيب مهدي المشاط.
ويتوقع مراقبون سياسيون يمنيون أن تشهد صنعاء موجة جديدة من الاستهدافات السياسية والتصفيات الجسدية التي قد تطال من تبقى من قيادات المؤتمر ضمن التحالف مع الحوثيين، في ظل رغبة جناح الصقور في الجماعة الحوثية على إكمال السيطرة على المشهد وإقصاء كافة الأطراف الأخرى.
معلومات هي الأخطر في هذا السياق تحدثت عن تنسيق بين قيادات عسكرية مؤتمرية داخل صنعاء مع قائد (حراس الجمهورية) العميد طارق صالح بشأن فتح جبهة في عقر دار الحوثيين.
وذكرت المعلومات نفسها أن التحالف العربي أوعز لطارق صالح وقيادات من أقارب صالح مهمات لاختراق الحوثيين من الداخل والبدء بعمليات عسكرية في صنعاء، مرجحة أن يبدأ تنفيذ هذه المهمة على شكل اغتيالات وتصفيات وعمليات رصد لقيادات حوثية.
المشهد شمالا قابل للتصعيد بين بقايا المؤتمر وأنصار صالح والخلايا النائمة والفئة الصامتة من جهة وبين الحوثيين من جاهة مقابلة، ما يعني أن المعركة نقلت إلى داخل صنعاء بتكتيك محكم قد يعجل بسقوط دولة الحوثيين.