لا ضمان لمتحاورين باسم الجنوب يستلمون ملايين الدولارات باسم الشرعية
> كتب المراقب السياسي
> بعض محترفي السياسة من اليمنيين في الرياض لازالوا يعملون على صبغ الجنوبيين بأسوأ الصفات لدى المجتمع الدولي، والأخطر لدى المملكة العربية السعودية، في كافة اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية، فأصبح هؤلاء السياسيون غير ممثلين لمشاكل الجنوبيين أو الشماليين، بل ممثلون لمصالحهم السياسية والمادية الضيقة فقط.
والتأكيد على ذلك جاء عبر الأنباء المتواترة من الرياض التي لا تبشر بخير، فمن الوثيقة التي وقعت عليها القوى السياسية اليمنية، والتي أوقفت أي أمل في إعادة الإعمار في المناطق المحررة، إلى مجموعات جديدة شكلتها قوى في الشرعية للعودة إلى عدن، والعمل على الأرض للالتفاف على إرادة الشعب، كلها أمور تعيد إنتاج أفكار قديمة عفى عليها الزمن، بما فيها المحاولات المستميتة للحفاظ على وحدة البلاد، التي انتهت قبل ردح من الزمن ولاتزال حية في عقول السياسيين اليمنيين في الخارج فقط.
اللافت، أن هذه المجموعات الجديدة التي سيتم إرسالها من الرياض هي أسماء بعضها كانت لامعة في الحراك الجنوبي حتى فرت مع من فروا في 2015م، ليعودوا اليوم بقالب جديد وولاءات جديدة تفرضها المخصصات المالية والمصالح الشخصية.
إن الواقع على الأرض اليوم هو حالة اللا دولة، فالسلطات المحلية في المحافظات تعمل بدون ميزانيات تشغيلية، والساسة في الرياض يعتقدون خطأ أن لهم سلطة على الداخل، والعكس هو الصحيح، ففي عالم السياسة من لديه المال هو الحاكم، والبلاد اليوم بلا أموال، ولن يتذكر الشعب في النهاية إلا أولئك الذين صمدوا معهم على الأرض ودفعوا أرواحهم ودماءهم حتى تحقيق النصر وتحرير الأرض، وأيضاً أولئك الذين عانوا معهم ويلات الحروب ومعاناة الحياة.
والثابت اليوم هو أن الشرعية يرتبط وجودها بوجود التحالف، فبدون التحالف لا وجود للشرعية، فالتحالف هو الجهة الوحيدة التي تعترف بالشرعية وتضفي عليها صفة قانونية.
وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد مارتن جريفيثس، لن تكون أفضل من جهود سابقيه، فليس هناك نية لدى القوى المتصارعة لإنهاء الحالة التي تعيشها البلاد، فكل المتحاورين سابقاً مستفيدون مادياً من استمرار الصراع.
وزراء ونواب ووكلاء يعيشون في الخارج ويتلقون ما بين 10 آلاف و15 ألف دولار شهرياً، حلالاً زلالاً، مع مصاريف الإقامة والسكن لهم ولأسرهم، وتمر من تحت أيديهم ملايين الدولارات لمشاريع وهمية لا ترى النور على الأرض في الداخل ولا ضمان لولاء أي من هؤلاء للقضية!
وسفريات ونثريات ليقوم البعض بالظهور في جلسة دولية ليقول عدة كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع، تمجد التحالف وتلعن الانقلابيين، وهم كُثُر هذه الأيام، في الشمال والجنوب، بحسب رؤية الشرعية.
وبالمقابل، فإن الأمور في المناطق المحررة يشوبها جمود لا يمكن أن يستمر بدون حلول كارثة، فالأعمال التجارية متوقفة، الميناء في عدن مشلول، مطار عدن الدولي عبارة عن ثكنة عسكرية وليس مطارا مدنيا، ويمكن القول إن المنطقة الوحيدة المستفيدة من الحرب هي مأرب التي تعيش طفرة اقتصادية، أحد أسبابها كونها ممر تهريب كل شيء إلى صنعاء.
إن الطبقة السياسية المقيمة خارج البلاد اليوم منفصلة تماماً عما يجري في الداخل وعلى الأرض، ولا تسعى لحل أو حتى تنمية المناطق التي تدعي أنها تحت سيطرتها، بل العكس صحيح، فكل العراقيل اليوم يمكن أن ننسبها إلى نفس الطبقة السياسية اليمنية المتواجدة في الرياض.
لا توجد لدى الشعب الأدوات السياسية لإدارة البلاد، فلا توجد مجالس محلية ولا برلمان ولا أحزاب سياسية، بل إن نظام الانتخاب للمحافظين المقر في القانون تم تعطيله مقابل التعيين المباشر..
إن الوقت قد حان، وقد تأخر كثيراً لإجراء انتخابات محلية، برلمانية، رئاسية، في المناطق المحررة، لتحظى تلك المناطق بتمثيل شرعي غير أولئك المتواجدين في الرياض وغيرها.. فمثل هذه الانتخابات ستفرز طبقة سياسية جديدة متصلة بالشعب في الداخل، وتقدر معاناة الناس على الأرض. انتخابات جديدة بسجل انتخابي جديد يمثل أبناء المناطق الأصليين، وليس ذلك السجل الهجين الذي اعتمده نظام صنعاء بعد 1994 لتزوير إرادة الشعب.
وقد قامت الأمم المتحدة بإجراء مثل تلك الانتخابات في مناطق عدة في العالم كانت بؤرا لصراع أهلي مستمر، وخرجت الانتخابات بممثلين شرعيين قاموا بالفعل بإنهاء الصراعات الأهلية في بلادهم، لأنهم هم في النهاية أصحاب المصلحة العليا على الأرض.
والتأكيد على ذلك جاء عبر الأنباء المتواترة من الرياض التي لا تبشر بخير، فمن الوثيقة التي وقعت عليها القوى السياسية اليمنية، والتي أوقفت أي أمل في إعادة الإعمار في المناطق المحررة، إلى مجموعات جديدة شكلتها قوى في الشرعية للعودة إلى عدن، والعمل على الأرض للالتفاف على إرادة الشعب، كلها أمور تعيد إنتاج أفكار قديمة عفى عليها الزمن، بما فيها المحاولات المستميتة للحفاظ على وحدة البلاد، التي انتهت قبل ردح من الزمن ولاتزال حية في عقول السياسيين اليمنيين في الخارج فقط.
اللافت، أن هذه المجموعات الجديدة التي سيتم إرسالها من الرياض هي أسماء بعضها كانت لامعة في الحراك الجنوبي حتى فرت مع من فروا في 2015م، ليعودوا اليوم بقالب جديد وولاءات جديدة تفرضها المخصصات المالية والمصالح الشخصية.
إن الواقع على الأرض اليوم هو حالة اللا دولة، فالسلطات المحلية في المحافظات تعمل بدون ميزانيات تشغيلية، والساسة في الرياض يعتقدون خطأ أن لهم سلطة على الداخل، والعكس هو الصحيح، ففي عالم السياسة من لديه المال هو الحاكم، والبلاد اليوم بلا أموال، ولن يتذكر الشعب في النهاية إلا أولئك الذين صمدوا معهم على الأرض ودفعوا أرواحهم ودماءهم حتى تحقيق النصر وتحرير الأرض، وأيضاً أولئك الذين عانوا معهم ويلات الحروب ومعاناة الحياة.
والثابت اليوم هو أن الشرعية يرتبط وجودها بوجود التحالف، فبدون التحالف لا وجود للشرعية، فالتحالف هو الجهة الوحيدة التي تعترف بالشرعية وتضفي عليها صفة قانونية.
وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد مارتن جريفيثس، لن تكون أفضل من جهود سابقيه، فليس هناك نية لدى القوى المتصارعة لإنهاء الحالة التي تعيشها البلاد، فكل المتحاورين سابقاً مستفيدون مادياً من استمرار الصراع.
وزراء ونواب ووكلاء يعيشون في الخارج ويتلقون ما بين 10 آلاف و15 ألف دولار شهرياً، حلالاً زلالاً، مع مصاريف الإقامة والسكن لهم ولأسرهم، وتمر من تحت أيديهم ملايين الدولارات لمشاريع وهمية لا ترى النور على الأرض في الداخل ولا ضمان لولاء أي من هؤلاء للقضية!
وسفريات ونثريات ليقوم البعض بالظهور في جلسة دولية ليقول عدة كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع، تمجد التحالف وتلعن الانقلابيين، وهم كُثُر هذه الأيام، في الشمال والجنوب، بحسب رؤية الشرعية.
وبالمقابل، فإن الأمور في المناطق المحررة يشوبها جمود لا يمكن أن يستمر بدون حلول كارثة، فالأعمال التجارية متوقفة، الميناء في عدن مشلول، مطار عدن الدولي عبارة عن ثكنة عسكرية وليس مطارا مدنيا، ويمكن القول إن المنطقة الوحيدة المستفيدة من الحرب هي مأرب التي تعيش طفرة اقتصادية، أحد أسبابها كونها ممر تهريب كل شيء إلى صنعاء.
إن الطبقة السياسية المقيمة خارج البلاد اليوم منفصلة تماماً عما يجري في الداخل وعلى الأرض، ولا تسعى لحل أو حتى تنمية المناطق التي تدعي أنها تحت سيطرتها، بل العكس صحيح، فكل العراقيل اليوم يمكن أن ننسبها إلى نفس الطبقة السياسية اليمنية المتواجدة في الرياض.
لا توجد لدى الشعب الأدوات السياسية لإدارة البلاد، فلا توجد مجالس محلية ولا برلمان ولا أحزاب سياسية، بل إن نظام الانتخاب للمحافظين المقر في القانون تم تعطيله مقابل التعيين المباشر..
إن الوقت قد حان، وقد تأخر كثيراً لإجراء انتخابات محلية، برلمانية، رئاسية، في المناطق المحررة، لتحظى تلك المناطق بتمثيل شرعي غير أولئك المتواجدين في الرياض وغيرها.. فمثل هذه الانتخابات ستفرز طبقة سياسية جديدة متصلة بالشعب في الداخل، وتقدر معاناة الناس على الأرض. انتخابات جديدة بسجل انتخابي جديد يمثل أبناء المناطق الأصليين، وليس ذلك السجل الهجين الذي اعتمده نظام صنعاء بعد 1994 لتزوير إرادة الشعب.
وقد قامت الأمم المتحدة بإجراء مثل تلك الانتخابات في مناطق عدة في العالم كانت بؤرا لصراع أهلي مستمر، وخرجت الانتخابات بممثلين شرعيين قاموا بالفعل بإنهاء الصراعات الأهلية في بلادهم، لأنهم هم في النهاية أصحاب المصلحة العليا على الأرض.
وعلى التحالف العربي، وبالذات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إدراك أن الجنوب هو العمق الاستراتيجي والأمني للخليج، وأبناء الجنوب على الأرض، كانوا ولازالوا، هم الثابت الوحيد في الحرب ضد عملاء إيران أو الفساد في هذا البلد.. فالجنوبيون هم من حقق الانتصار في الجنوب، وهم من يحقق الانتصارات سواء في الساحل الغربي أو في الحد الجنوبي للسعودية، أما بقية القوى اليمنية فلم تكن سوى جهة تتسلم الأموال والسلاح وتزييف بيانات للتحالف لغرض الانتفاع الشخصي، ولا يبحثون عن بناء دولة، وهو ما ينشده الجنوبيون.
كتب/ المراقب السياسي