عقدت محكمة البريقة الابتدائية، أمس الإثنين، بالمجمع القضائي، بالعاصمة عدن، أولى جلساتها في قضية مقتل د.نجاة علي مقبل ونجلها وحفيدتها الأسبوع الماضي في أسوأ جريمة هزت عدن منذ عقود.

ومثل المتهم (ع.م.ع.س) البالغ 45 عاما أمام رئيس المحكمة فضيلة القاضي أحمد شائف أحمد، ووكيل النيابة عبدالقادر عثمان الفضلي وحضور محامي الدفاع محمد العمراوي.

وأُحضِر المتهم إلى قاعة المحكمة وهو يرتدي بزة السجن الزرقاء، وعلى يديه قيد، وتحت حراسة مشددة. 

واستمعت المحكمة إلى قرار الاتهام المقدم من النيابة والذي اتهمت فيه النيابة العامة المتهم بأنه في تاريخ 15/5/2018 بدائرة الاختصاص المحكمة الجزائية قتل أنفسا معصومة الدم وهم المجني عليهم: نجاة علي مقبل وسامح أحمد سالم والطفلة ليان سامح أحمد، حيث اقتحم منزلهم بالقوة وأطلق عليهم أعيرة نارية كثيفة من سلاح آلي (كلاشنكوف) كان يحمله قاصدا قتلهم وإصابهم إصابات، بحسب التقرير الطبي، أودت بحياتهم.

وعرضت المحكمة على المتهم (ع.م.ع.س) قرار اتهام النيابة. 

وقبل إجابة المتهم طلب محامي المتهم محمد العمراوي دوافع الترافع، والذي قال إن «الترافع عن المتهم لا يعني الدفاع عن الجريمة، وأنه جاء بموجب القانون وبموجب قانون المحاماة وأنه مهما كانت جريمة المتهم أمام القضاء فإنه يتوجب تعيين محامٍ للمتهم أيّا كانت جريمته، وأن أي متهم يمثل أمام القضاء يتوجب أن يكون له محامي دفاع وإلا لشاب إجراءات المحاكمة البطلان والعيب وهو ما سأستدعي إعادة الملف للمحكمة العليا».

وأضاف محامي المتهم: «ولذا وحتى يفهم العامة بأن الدفاع لا يبرر الجريمة، ولكن للحفاظ على سير إجراءات المحكمة وصون الإجراءات». 

ثم واصل القاضي سؤال المتهم عن أقواله حول قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة والذي أجاب بأنه يقر بما حدث في قرار الاتهام المقدم من النيابة.

وتلت المحكمة أدلة النيابة واعترف المهتم بتحقيقات النيابة العامة باقتحام شقة المجني عليهم نجاة وسامح والطفلة ليان، وقتلهم بسلاح آلي بذريعة أنهم «شيعة». 

واستمعت المحكمة إلى دوافع المتهم للجريمة والذي قال بأنها حدثت بوقت العشاء، كما سألت المحكمة المتهم عن دوافع الجريمة وأفاد بأنهم «شيعة». 

واعترض محامي المتهم بأن إثارة دوافع الجريمة بكون من قتلهم شيعة يبرر التمايز الطائفي، وأن ذلك يحدث شرخا في المجتمع، آملاً من وسائل الإعلام التحفظ عن ذلك وهو الذي لم تلتفت المحكمة له، موجهة المحكمة للمتهم سؤالا آخر: هل الطفلة ليان شيعة كذلك؟ وأجاب بأنه لم يرها.

وسألت المحكمة المتهم: هل توجد خلافات بينك وبين المجني عليهم؟ فأجاب المتهم بأنه لا توجد أي خلافات أو مشاكل بينه وبين المجني عليهم. 

وسألت المحكمة المتهم: هل لك ارتباط بالقاعدة أو بالمنظمات الدينية السياسية؟ وأجاب بأنه لا يوجد له أي ارتباط لا بالقاعدة ولا بداعش. 

وسألت المحكمة المتهم: هل هناك من أفتاك بقتلهم لكونهم شيعة؟ أجاب المتهم بأن قلبه هو من أفتاه، وأنهم شيعة. 

النيابة: ما بدر من المتهم في القاعة لا يعني إصابته بمشكلة نفسية

النيابة العامة اكتفت باعتراف المتهم بقرار الاتهام، كما أكتفى أولياء الدم باعتراف المتهم بقرار الاتهام وأدلته وانضموا للنيابة والدعوة للحق العام. 

واستمعت المحكمة إلى طلب محامي المتهم الذي قال «كما هو واضح أمام العامة أن المتهم يعاني من أشياء كثيرة»، مطالبا بالكشف عن قواه العقلية، «والذي لن يكلف المحكمة أكثر من 24 ساعة، خصوصا لما بدر منه في القاعة».

واعترضت النيابة العامة على طلب محامي المتهم، وأن ما صدر من المتهم في القاعة كان نتيجة توتر بسبب مشاهدة خال المجني عليه «سامح» والذي يعتقد أنهم شيعة، ويريد قتلهم، ولا يعاني من أي مشكلة نفسية،  وطلبت النيابة سؤال المتهم: هل تعاني من أمراض نفسية أو جنون مؤقت؟ 

وحاول المتهم التهجم على أسرة المجني عليهم متلفظا بألفاظ طائفية بقوله «اقتل أبتهم، شيعة». 

وفي الأثناء عقب محامي الدفاع بأنه لم يقل بأن المتهم يعاني من مرض عقلي، وإنما «الغرض من ذلك للاطمئنان، وذلك وفقا للقانون رقم 425 إجراءات جزائية، وخاصة أن الإجراء لن يأخذ أكثر من 24 ساعة، والأمر عائد للمحكمة». 

وقررت المحكمة تمكين أولياء الدم من تقديم دعواهم من الحق الشخصي والمدني، كما أقرت المحكمة تمكين المحامين من أوجه دفاع، كما أقرت المحكمة عرض المتهم على طبيب نفسي خلال 24 ساعة وتأجل إلى جلسة الأربعاء (غدا) 7 رمضان، الموافق 23/5/2018م.

وعلى هامش المحاكمة شهد المجمع القضائي بمديرية خور مكسر تظاهرة لعدد من المواطنين المنددين بالجريمة البشعة التي هزت أركان عدن، والتي راح ضحيتها أكاديمية ونجلها وطفلته.

ورفعت في التظاهرة لافتات عبر المشاركون من خلالها عن سخطهم الشديد من الجريمة، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات بالجاني.

كما رفع المتظاهرون لوحات كُتب عليها «مطلبنا دولة مدنية»، «امنعوا السلاح»، «إلى متى عدن تنزف؟!»، «الشعب يريد القصاص» و«مطالبنا تفعيل المحاكم والقضاء». 

وفي التظاهرة طالبوا بإعادة روح المدينة «عدن» التي قتلها القادرون، وكذا طالبوا بتفعيل دور القضاء، وبعثوا برسالة للسلطات المحلية والحكومية بأن تعمل على منع السلاح في عدن مدينة السلام.

وطالبوا بـ«القصاص من الجاني ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجريمة، وكذا العمل على محاربة آليات انتشار الجريمة في عدن».