نقابة الكهرباء تستنكر قرار المحكمة وتهدد بالإضراب الشامل
> عدن «الأيام» خاص
>
عدن «الأيام» خاص
أصدر المكتب التنفيذي وعموم اللجان النقابية في كهرباء العاصمة عدن بيانا نقابيا، أمس، استنكروا فيه قرار محكمة الاستئناف في عدن، الذي نص على «عدم الصفة القانونية للجمعية السكنية»، في الوقت الذي تمارس الجمعية نشاطها بصورة قانونية بحسب الوثائق الرسمية والتصاريح التي تمتلكها.
وقال المكتب التنفيذي وعموم اللجان النقابية، في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه أمس، إن «المكتب التنفيذي لنقابة كهرباء عدن واللجان النقابية في كافة المناطق والمحطات وقف أمام المستجدات، وبالذات فيما يخص الجمعية السكنية لموظفي المؤسسة العامة لكهرباء عدن، ويستنكر الجميع قرار محكمة الاستئناف في محافظة عدن، والذي ينص على عدم الصفة القانونية للجمعية السكنية في الوقت الذي تمارس هذه الجمعية نشاطها بصورة قانونية ولديها كافة الوثائق الرسمية والتصاريح وقد سلمتها للمحكمة».
وأضاف: «كان يفترض أن تحكم بالعدل وتقف مع أصحاب الحق، لكن هذا القرار يخدم الطرف المدعي ولا يخدم أصحاب الحق، وهم موظفو المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، حيث تضم هذه الجمعية أكثر من ألف وخمسمائة عضو، وهم من أصحاب الدخل المحدود ومن أبناء عدن».
وأعلنت النقابات في عموم كهرباء عدن «وقوفها ضد هذا القرار الجائر، وتطالب كافة السلطات القضائية العليا والتفتيش القضائي، وكذا السلطات التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومحافظة عدن، بوقف هذا الإجراء، ووقف هذا الظلم على جمعيتنا».
وأكد البيان أن اللجان النقابية «تعلن عن ممارسة حقنا القانوني في التصعيد والإضرابات حتى الوصول للإضراب الشامل عن العمل، وسيتواصل على التصعيد بعد شهر رمضان المبارك، إن شاء الله، وحتى الاستجابة لمطلبنا، وندعو كافة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين للوقوف معنا، وسيلحق هذا البيان بجدول يوضح الوقفات والإضرابات ووقتها ومكانها».
وكان رؤساء الجمعيات التعاونية السكنية عقدوا اجتماعا موسعا، نهاية الأسبوع الماضي، ناقشوا فيه بعض القضايا المتعلقة بالعمل التعاوني السكني في محافظة عدن، من بينها القرار المجحف لمحكمة استئناف عدن بحق الجمعية التعاونية السكنية للمؤسسة العامة للكهرباء، والذي نص بعدم الصفة للهيئة الإدارية للجمعية التي تدافع عن حقها القانوني في ملكية الأرض الممنوحة من الدولة لأعضاء الجمعية، البالغ عددهم 1527 عضوا، حسب قولهم.
واستنكروا، خلال الاجتماع، هذا القرار المجحف والظالم بحق الجمعية التعاونية السكنية وأعضائها من موظفي الدولة ذوي الدخل المحدود، ممثلة بالهيئة الإدارية للجمعية، حسب تعبيرهم.
وأعلنوا تضامنهم مع الهيئة الإدارية للجمعية وجميع الأعضاء، وناشدوا الجهات المختصة بضرورة «الوقوف أمام هذا الإجراء التعسفي الذي يشرع للمعتدين والمدعين بأراضي الجمعيات التعاونية السكنية بدون حق».
وأكدوا أن «قانونية الهيئة الإدارية لجمعية المؤسسة العامة للكهرباء وشرعية تمثيلهم للجمعية بما يملكون من تصاريح مزاولة النشاط والختوم الخاصة بهم، بناء على الثقة التي منحت لهم من قبل الجمعية العمومية، وأننا بصدد التصعيد لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار حتى يتم إلغاؤه وإقرار حق الجمعية في ملكية أراضيها».
في السياق، أعلنت الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لموظفي الكهرباء المؤسسة العامة للكهرباء بعدن أن «الأراضي المصروفة من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة لموظفي المؤسسة في عام 1996، وحدة جوار (668) الكائنة في العريش- الممدارة أمام مصنع هائل سعيد أنعم لصناعة الأكياس هي ملك لأعضاء الجمعية السكنية لموظفي المؤسسة العامة للكهرباء بعدن موثقة لدى محكمة الشيخ عثمان».
وأضافت في بيان، اطلعت عليه «الأيام»، أمس، قائلة: «نحذر أي شخص من التعامل مع أي أطراف أخرى سواء بالبيع أو الشراء أو التنازل، علما أن المدعو صالح الدياني، المعتدي على أراضي الجمعية، لا زالت معاملات التقاضي معه لدى القضاء ولم تنتهِ درجات التقاضي فيها، وبهذا تخلي الهيئة الإدارية مسؤوليتها القانونية بعد هذا الإعلان».