إن ما يعتمل اليوم في عدن من فوضى، غير خلاقة، لا يمكن اعتباره بمعزل عن العملية المبرمجة بتعمد لعرقلة تحرير بقية المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله وقتل طموح الجنوبيين باستعادة دولة الجنوب وهويتهم بحدود 21 مايو 1990م.

إن الأمن يجر التنمية والتنمية تجر السياسة.. وحالة التفسخ للمجتمع الآن في عدن بسبب عرقلة جهود الأمن من جهة ووضع الجهاز الإداري للمحافظة في حالة شلل من جهة أخرى، هي السبب في الجرائم البشعة وحالة انفلات الأمن في عدن. هناك خطة مدروسة تعتمل على الأرض لإشاعة الفوضى في عدن.. فالأمن يحارب على عدة جبهات، ولكن استمرار تدفق السلاح والأموال والأشخاص الموكل إليهم تنفيذ مهام زعزعة الأمن في عدن هي جبهة داخلية جديدة على الجميع رص الصفوف لمحاربتها، وعلى رأسهم شباب وشابات عدن، هذه المدينة الجامعة للجنوبيين.

وإذا ما استقرأنا الأحداث الإرهابية السابقة في عدن، نجدها متلازمة مع اشتداد المعارك على الساحل الغربي أو في تعز قبل نحو سنة.

وما يحدث في عدن هو في الأساس برنامج لإضعاف الجنوبيين استعداداً للمرحلة المقبلة من المفاوضات السياسية، ففي عدن تقوم ثائرة إعلام الشرعية وحزب الإصلاح ونشطائهم وعملائهم تجاه أي تحرك لفرض الأمن والقانون في المدينة، وتسوق على أنها ممارسات عنصرية ضد الشماليين تارة، وتحركات انفصالية تارة أخرى، وتقوم الحكومة الشرعية بإضفاء الصفات والمفردات القانونية اللازمة لتشويه أي دور للجنوبيين تجاه الإمساك بزمام الأمور في المدينة خاصة والجنوب عامة.

وبالمقابل، تقوم إدارة محافظة مأرب عمليا بفرض نفسها كدولة منفصلة داخل الدولة، بمباركة الشرعية، فقط لكون حزب الإصلاح هو المسيطر فيها.. فلا يستطيع البنك المركزي سحب أرصدته في فرع مأرب الذي تتكدس فيه 70 % على الأقل من الكتلة المالية لليمن، ولا تستطيع وزارة الداخلية فرض شيء في تلك المحافظة... فماذا نسميها إذاً سوى دولة مأرب.

الحكومة المزمع تشكيلها خلال الشهرين القادمين ستضم ايضاً أنصار الله (الحوثيين) في حال تخلو عن السلاح وانسحبوا من المدن وعادوا إلى قراهم.

وبحسب مصادر تدور الآن في الرياض محادثات المحاصصة من جديد على أن تكون القسمة على أربعة هم: المؤتمر والإصلاح والحوثيون والجنوبيون.. وهنا سيجد الجنوبيون أنفسهم أمام معضلة سياسية، فإما يشاركون ويصبحون بالتالي 1 ضد 3، أو يقاطعون التشكيل ويضيع صوتهم ومشروع استعادة دولة الجنوب وهويتهم بحدود 21 مايو 1990م..

وفي كلا الحالتين، المشاركة أو المقاطعة، فإن الجنوبيين خاسرون.. فهم لن يستطيعوا فرض أي شيء ضد 3 آخرين يعملون ككتلة واحدة، وهو ما حصل خلال مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013م.

على المجموعة الدولية إدراك أن الدولة في اليمن قد عبثت بكل محاولات الحوار سابقاً، مما جعل الجنوبيين اليوم معدومي الثقة بأي شيء يتأتى من الدولة أو الشرعية.. وعليه يجب إنشاء قواعد جديدة للعملية السياسية تتماشى مع الواقع على الأرض وبعيداً عن ممارسات الماضي.

فلا يجب أن يقبل الجنوبيون بالجلوس على طاولة مفاوضات يكون ممثلو الدولة فيها جنوبيين آخرين من الأحزاب، مثلما حدث في الحوار الوطني.. كما لا يمكن أن يشارك الجنوبيون في أي حكومة مفروضة على البلاد من قبل القوى العظمى دون أن يكون للجنوبيين النصف من الحقائب السيادية وبالذات المالية والبنك المركزي.

ويجب على القوى الجنوبية الفاعلة على الأرض اليوم- وأكبرها المجلس الانتقالي - انتزاع تعهد مكتوب من المملكة العربية السعودية بدعم مطالب شعب الجنوب مقابل تلك القوات والشهداء الذين يقاتلون ويسقطون في الساحل الغربي وجبهة البقع وجنوب المملكة العربية السعودية دفاعاً عن أمن الخليج والجزيرة العربية  من إيران.. مالم فإن أبناء الجنوب يجب ان يعودوا للتمترس في الجنوب فالحرب القادمة ستشهد الفصائل الاربعة الشرعية والحوثيين وإيران والاصلاح يزحفون نحو الجنوب دفاعاً عن الوحدة الميتة.