> ربطاً بما سبق تناوله في الجزء الأول من هذا المقال (2-1)، بشأن القرار الذي اتخذه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018، بالانسحاب من «الاتفاق النووي الإيراني» وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وعن أهداف إدارة ترامب من هذا القرار، وتقديرات المراقبين حول طبيعة ونطاق التأثير المحتمل لهذا القرار في مشهد صراع النفوذ الإقليمي المستعر في المنطقة العربية والأوسطية، وصولاً إلى بعض ملامح التصعيد العسكري والسياسي الحاصل حالياً في الساحة اليمنية.. سنتناول في هذا الجزء (2-2) بعض انعكاسات قرار ترامب على خطط عمل المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن جريفيثس لإحياء عملية السلام في اليمن التي أفصح عنها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2018.

الإستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران
وبرغم أن الوزير بومبيو قد تعهد بالعمل عن كثب مع وزارة الدفاع (البنتاغون) وحلفاء امريكا الإقليميين لردع أنشطة إيران في المنطقة.. إلا أن ما يُفهم من زوايا هذه الاستراتيجية هو أن إدارة ترامب تضع رهاناتها في هذه المرحلة على الحرب الاقتصادية.
في مقابل ذلك كان رد الجانب الإيراني هو الرفض القاطع لجميع المطالب، الاثني عشر، التي تضمنتها هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة الموجهة ضدها، وأعلنت على لسان أكثر من مسئول في إيران عدم رضوخها لهذه الضغوط الأمريكية، وهددت بالخروج من الاتفاق النووي إذا لم تتمكن الدول الاوروبية إضافةً الى روسيا والصين من ضمان مصالحها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015.

وثيقة إحاطة جريفيثس أمام مجلس الأمن
 - أنه لمس من الرئيس هادي وحكومته استعدادهم لوضع هموم الشعب اليمني في الصدارة، وأن الرئيس هادي وحكومته لم تدخر جهداً لفهم مواقفها واستعدادها للانخراط في جهود الأمم المتحدة.
- أنه لم يتسن له زيارة الجنوب بعد، ولكنه قد بدأ اللقاء بالمجموعات الجنوبية، وأكد أنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم يُستمع إلى أصوات الجنوب والتأكد من مشاركتها في الترتيبات السياسية التي تنهي الحرب.  
- أن حل الصراع في اليمن يمكن أن يأتي فقط من خلال اتفاق يُبرم بين قادتها على تنحية خلافاتهم جانباً، والاتفاق فيما بينهم على التعاطي مع بعضهم البعض ليس من خلال الاقتتال بل عبر الحوار والنقاش.
- يتعين علينا (مخاطباً المجتمع الدولي) في المقام الأول تحويل طاقاتنا صوب العمل لوقف هذه الحرب.
- أن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع اليمني ومعالجة الأزمة الإنسانية القائمة.
- أن بناء السلام سيكون مهمة كبيرة، تستند إلى سوابق مختلفة ومشاركة أوسع، وسيكون الحوار الوطني بسجله ذي الشمولية والمشاركة المدنية سابقة حاسمة.
- أن جدول أعمال الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة بناء السلام سيشمل: المصالحة، المراجعة الدستورية، إعادة الإعمار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
- أنه يعمل حالياً في إعداد الإطار التفاوضي، وأنه سيقدمه إلى مجلس الأمن خلال شهرين (أي في منتصف شهر يونيو القادم).

الانعكاسات المحتملة على خطط جريفيثس
عند مقابلة مكنون هذه النقاط التي تضمنتها وثيقة الإحاطة، بمجريات  الاحداث المستجدة  في مشهد الصراع «اليمني والاقليمي» التي اعقبت 17 ابريل 2018، وما يمكن ان تُفضي اليه تطورات هذه الاحداث حتى «منتصف شهر يونيو القادم» وهوالموعد المفترض لتقديم المبعوث الاممي الى مجلس الامن الدولي تصوره النهائي للإطار التفاوضي لإحياء عملية السلام في اليمن.. نستنتج ان هذه الاحداث لاشك ستفرز العديد من التعقيدات أمام السيد جريفيثس، ومنها:
- تعثر خطوات بناء الثقة التي سبق للمبعوث الاممي ان أعلن عنها، ومنها فتح مطار صنعاء والافراج عن المعتقلين، وبالتالي كيفية إعادة إحياء وتفعيل مثل هذه الخطوات.
- كيفية التعامل مع الوضعية التي يمر بها المؤتمر الشعبي العام في هذه الآونة، من حيث تحديد من هي القيادة المخولة قانوناً لتسمية ممثلي المؤتمر في جولة المفاوضات القادمة، باعتبار المؤتمر الشعبي العام من الاطراف السياسية الفاعلة والاساسية في الساحة اليمنية التي لايمكن تجاوزها في أي ترتيبات قادمة.
​