تعد الضالع أول محافظة تحررت من فلول مليشيات الحوثي وصالح، فكانت الصد المنيع على البوابة الشمالية للجنوب، ودفعت ثمن انتصارها آلاف الشهداء والجرحى.

ومنذ ثلاث سنوات تعاني (بوابة الجنوب) الحرمان من الخدمات وتجاهل الجانب الحكومي. . «الأيام» تطرقت للواقع المعاش في الضالع خلال حوار مقتضب مع محافظها اللواء علي مقبل صالح.

في بداية اللقاء تطرق اللواء علي مقبل صالح لأبرز الصعوبات التي تواجه المحافظة، وقال: «هناك صعوبات منذ تعيننا بالمحافظة وفي قيادة المحور واللواء 33، وأبرزها يتعلق بالموازنة التشغيلية للمحافظة، وهناك أمور معقدة جداً نواجهها، ومنها الـ3000 عسكري الذين ضاعت أرقامهم برغم توجيهات الرئيس عبدربه منصور الواضحة، وهذا سيكون على عاتق الذين أهملوها، وسنستمر بالمتابعة مع القيادة السياسية لحلها، والثانية هي حرمان الضالع من المشاريع منذ قيام ثورة الحراك والحرب الأخيرة وما بعدها، حيث لم تحصل الضالع على أي دعم لإنقاذها من الوضع الذي تعانيه، باستثناء بعض المشاريع المركزية بتوجيه من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لكنها ليست كافية».

وأضاف مقبل بأن «الضالع ليست لها أي إيرادات، حتى ضريبة القات لا تستفيد منها المحافظة بل تستفيد منها محافظات أخرى، ولا يوجد لدينا بالمحافظة تجار كبار ومشاريع استثمارية»، لافتا إلى أن «الأحداث الأخيرة أظهرت أن أبناء الضالع متواجدون بكل مكان والانتصارات التي تحققت هي أكبر دليل ضد المد المجوسي الذي يريد التوسع إلى داخل الجنوب».

وأكد المحافظ أن «الضالع بحاجة إلى اهتمام سواءً من الحكومة أو المنظمات الدولية، وهي تعاني عدم انصاف بتوزيع المشاريع، وفي مجال النظافة لم تستلم أي آليات تتعلق بجوانب النظافة».

أما فيما يتعلق بالكهرباء والمياه قال محافظ الضالع: «للأسف قابلنا رئيس الوزراء ووجه بإعطاء الضالع عشرة ميجا، وما حصلت عليه الضالع إلا ثلاثة ميجا أو أقل، وهذا يسبب انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، وهناك وعود بشراء مولد كهربائي أسوة ببعض المحافظات، ولازلنا ننتظر تنفيذها، وحاليا نحن مرتبطون بمحافظة عدن، ولم نستلم أي حصة ضمن خطة عدن، وصارت الضالع في خانة النسيان، ولا نعلم هل هو نسيان متعمد، وقد يكون استهدافا لتهميش الضالع في شتى الخدمات».

أما بالنسبة للمياه فقد أكد مقبل بأن «الضالع تعاني مشكلة كبيرة في مياه الشرب وجفاف كبير في عاصمة المحافظة ومديريات الأزارق وجحاف، وهناك 15 امرأة لقت حتفها في الآبار وهي تبحث عن المياه».  
وبخصوص ملف الإعمار بالمحافظة أوضح المحافظ أن «المطالبة لاتزال مستمرة للجهات المعنية بتقديم المساعدة لإعادة الإعمار».

وقال: «استجاب لندائنا الهلال الأحمر الإماراتي وقدم مليوني ريال سعودي كدفعة أولى لحل المشاكل الضرورية، وقدمنا دراسات لبعض المدارس الآيلة للسقوط وبعضها بحاجة ملحة إلى ترميم، ومايزال بعض الطلاب والطالبات يدرسون في خيام بسبب تهدم تلك المدارس بالحرب، إضافة إلى مبنى المحافظة الذي تم تدميره بالحرب الأخيرة من قبل مليشيا الحوثي وصالح، ومباني الأمن والجيش كلها مهدمة، وكذلك كثير من منازل المواطنين ومحلاتهم».

 وتحدث المحافظ عن مشكلة الطرق التي تربط المحافظة ومديرياتها قائلا: «هناك مشاريع قيد التنفيذ ولم تنفذ إلى اليوم، ومنها طريق جحاف الضالع وطريق الأزارق حمادة، وتوقفت هذه المشاريع باستثناء طريق الشعيب».
وتابع: «طالبنا مرات عديدة الحكومة بدعم مشاريع الطرق المتعثرة، كونها خدمات ضرورية مرتبطة بحياة المواطنين، ولم نجد أي تجاوب». 

أما فيما يتعلق بالجانب الصحي بالمحافظة أشار المحافظ إلى أن «هناك مبنى كبيرا لمستشفى الضالع العام لا يعمل حاليا، ومستشفى النصر العام هو الذي يقوم باستقبال المرضى من المديريات والمحافظات المجاورة، وهذا المستشفى ينقصه الكثير من الأجهزة الحديثة».

وقال: «ظهر مؤخراً مرض الحصبة، ونحن لا يوجد لدينا التجهيزات الكاملة لمواجهة هذا المرض، وكانت هناك منظمة أطباء بلا حدود هي التي تقوم بالدور الكبير لمواجهة الأمراض والحوادث وقد غادرت الضالع بسبب بعض المشاكل الأمنية، ونحن نسعى لإعادتها وبجهود كثير من الخيرين من أبناء الضالع».

وعن الملف الأمني بالمحافظة أكد اللواء مقبل أن «الحالة الأمنية كانت قد وصلت إلى مستوى لا يطاق عند كل الناس، كون الأمن مهما للجميع، وكان إهمال وعدم وعي من قبل من يقومون بدور الأمن في تحويله إلى عمل خاص بهم، لكسب المال بطريقة غير مشروعة».

وقال: «بعد وصول الحزام الأمني تنفس المواطنون الصعداء عقب القلق الذي كان يراودهم والشكوك التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم، واستطعنا إخراج الضالع بجهود ذاتية وجهود الرجال الخيرين، ومنها قضية الطرق التي كانت تمارس فيها أنواع التقطع وأخذ الأموال من المارين، وهذه مسألة كانت تشوه نضال أبناء الضالع، وكان يتم التقطع كل 500 متر، بل وصل إلى كل 100 متر».

وأضاف: «هذه الممارسات تعد عملا غير أخلاقي وغير قانوني، وبتواجد الحزام الأمني وتكاتف كل الخيرين تم القضاء على هذه المشكلة، وما زلنا نعاني من الجانب الأمني في مناطق قعطبة باتجاه مريس والفاخر حتى حمك، فالوضع الأمني هناك سيء بسبب قوات خاصة تتبع للدولة، ممثلة باللواء 30 مدرع الذي يختلف بطريقة تعامله، مما يؤثر على حياة المواطنين، وهذا تغيير في عقلية القيادة الذين لا يحسبون حسابا للمواطن ولا للجندي».

وتابع: «لا نعلم هل هذه الأحداث سياسة مبطنة، أو مشاكل بسبب ما يأخذون من المواطنين بطريقة غير مشروعة، أو هي أمور تتعلق بالناحية القبلية، وهذا الوضع متروك للجنة الأمنية، حيث شكلنا لجنة، وطلب منا إرسال قوة لفك النزاع، لكننا لم نكن في البداية نعرف سبب المشكلة هل هي قبيلة أو نزاع بين أشخاص على مصالح خاصة، أو سياسة مبطنة، وعليه رفضنا إرسال قوة، لأنه سيزيد الأمر تعقيداً، وشكلنا لجنة برئاسة وكيل أول المحافظة وطلبنا من الرئيس عبدربه منصور تشكيل لجنة رئاسية عليا، ونحمل أي طرف من الأطراف المتنازعة المسؤولية الكاملة في حالة عدم الانصياع للحل، واستطاعت اللجنة التي شكلناها من وقف إطلاق النار، وهذا حل جيد».

وبخصوص التعليم الجامعي وما تعانيه الضالع قال المحافظ: «نطالب الرئيس عبدربه منصور بإصدار قرار بإنشاء جامعة الضالع أسوة بباقي المحافظات، ونحن نقوم بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء جامعة بالمحافظة لكي يسهل على طلابنا تحصيلهم العلمي الجامعي في محافظتهم بدلا من عناء السفر إلى محافظات أخرى».​