> تغطية/ وئام نجيب – رعد الريمي
واصلت محكمة الميناء الابتدائية بالتواهي بالعاصمة عدن أمس الأول (الخميس) جلستها الثانية بقضية اغتصاب طفل حي الكبسة بالمعلا، حيث واجه الإدعاء المتهمين ببقية الإدلة في وقت اقرت المحكمة عقد جلستها الثالثة يوم غد الأحد لمواصلة سير التقاضي.
واستمعت المحكمة برئاسة القاضي علي صالح القحيف الى قرار الاتهام الموجه ضد المتهمين فيما نسب، وبحضور أمين السر لطفي الخضر ووكيل نيابة التواهي عبد الله سالم، وعضو النيابة هاني أمان، ومحامي المجني عليه إيهاب باوزير، ومحاميي الدفاع عن المتهمين حسن أمين قاسم وعبدالسلام القفعي.
وقالت النيابة إن جهات ضبطية (لم تسمها) تقاعست عن إحضار الشهود كما تقاعست عن إحضار الأدلة كون القضية ذات خطورة اجتماعية تشكل ضغطا من خلال وسائل الإعلام، فإننا ولسرعة الانجاز وطبقا لنص المادة 355 من الإجراءات القانونية، نستأذن هيئة المحكمة الموقرة بتلاوة إقرار شهادة الشاهدين المدونة في محاضر جمع الاستدلالات.. والذي بموجبه طلبت النيابة إذن المحكمة بسماع أقوال الشهود المدونة في محاضر جمع الاستدلالات لنص المادة المذكورة آنفا، ومنعت المحكمة التفصيل في القضية باعتبارها من الجرائم التي تعقد بسرية، وطالما هي قضية رأي عام فقد فضلنا أن تكون علنية مع التنبيه إلى عدم التفصيل فيها وإنما بالإشارة إجمالا.
وفي الأثناء تكلم أحد المتهمين، ولكن القاضي منعه من الحديث وهدده بالحبس في الزنزانة التابعة للمحكمة لو الحديث بغير إذن المحكمة.
وعليه، قررت المحكمة السماح للنيابة العامة بتلاوة شهادة الشهود ونبهت المتهمين الثلاثة إلى سماع أقوال الشهود وما جاء ضدهم فيها.
وواجهت المحكمة المتهم (ص.ص.ع) بأقوال الشاهد (ف.م.ف،) والذي قال إن في ذلك افتراء كبيرا..
وحينها حاول المتهم استعراض تفاصيل لحادثة سابقة والذي أتهم فيها جيران سابقين. ولكن القاضي منعه وقال إن ذلك لا يمت للقضية بصلة.
وقال المتهم (ص.ص.ع) إن أولاد الحي عادة يحضرون لحوش منزله لقطف ثمار (الديمان) كون الحوش مفتوحا، وقال «إن منزلي يرده جميع الناس كونه منزلا عاما وتعرض للتدمير إبان الحرب الأخيرة، ودخول الأطفال إلى المنزل يتم أثناء تواجدي فيه باستمرار».
وفي الأثناء حاول أحد المتهمين في قفص الاتهام منع الصحفيين من التصوير إلا أن القاضي اعترضه بأن ليس من حقه منع التصوير، وأذن القاضي للصحفيين بالتصوير بشكل عام ماعدا تصويرهم للمجني عليه.
ومكنت المحكمة النيابة العامة من التعقيب فيما جاء على رد المتهم (ص.ص.ع) على أقوال الشاهد، وقالت النيابة إن المتهم قد أقر بأن الشاهد كان يحضر له الغداء إلا أنه تشعب وذكر بأنه حطت له عبوة ناسفة وأن المنزل تعرض للسرقة من قبل جيرانه السابقين بالرغم من أن النيابة وبحضور محاميه السابق قد اتاحت له الفرصة الكاملة بالحديث ولم يذكر ما ذكره يومنا هذا، ولا نعلم السبب لذكره تلك الحادثة السابقة.
وأفاد محامي المجني عليه إيهاب باوزوير أن ما جاء في أقوال المتهم الثالث (ص.ص.ع) ما هو إلا تأكيد على صحة أقوال الشاهد كونه ليس ذا مصلحة بل كان جارا ونعم الجار، وكانوا يصنعون له المعروف، وهذا بتأكيد منه وبأقواله وأهمل فحوى الشهادة في محاولة منه لتتوهيه عدالة المحكمة الموقرة.
وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد الثالث من قبل النيابة (أ.ف) من محاضر الاستدلالات والتي جاء فيها ان الشاهد قال إنه حضر قبل فترة إلى بيت المتهم الثالث (ص.ص.ع) كونه شاهدنه وقال له أحضر لي من الدكان «زبادي» وأحضر له ما طلب، ودخل إلى بيته وبدأ المتهم بتقبيله وحضنه، وأنه لم يعد إليه مرة أخرى ولم يكلم أحدا عما حدث.
وأنكر المتهم تفاصيل تحرشه بالشاهد (الحدث) وأقر باستعانته بأطفال الجيران لخدمته إلى البقالات، وقال «إنني أبلغ من العمر 65 سنة وأعاني العجز الجنسي، وأطلب من المحكمة عرضي على أطباء مختصين للكشف عن حالتي الجنسية للتأكد من ذلك».
وعقبت النيابة العامة بأن ما جاء في رد المتهم (ص.ص.ع) أنه توجد عقاقير منشطة للجنس ولا يشترط في من ليس له القدرة على ممارسة الجنس أن يكون في كامل لياقته الصحية.
وطلب محامي المجني عليه من المحكمة التعقيب والذي قال إنه وفقا لشهادة الشاهد الثالث فإن المتهم الثالث متخصص في الاعتداء على الأطفال والذي استدل محامي المجني عليه بذلك بشهادة الشهود. وبموجبه اعترض المتهم ومحاميه، وبأن على محامي المجني عليه أن يتحفظ في ألفاظه.
وتقدم محامي المتهمين (الأول والثاني) بطلب لقضية جزائية كون القضية متعلقة بالتهمة المتعلقة بالقضية نفسها، والتمس في طلبه إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة (نيابة التواهي) للتحقيق في قضية المجني عليه (ح.ح.س) والشروع في قتل أحد المتهمين في قضية طفل المعلا من قبل متهمين آخرين.
وأذنت المحكمة للنيابة العامة بالرد على طلب محامي المتهمين (الأول والثاني) وقالت النيابة بأنه «لا يوجد ارتباط واقعة القتل بواقعة الاغتصاب المنظورة أمام هيئة المحكمة، إلا انه ومع احترامنا لمحامي الدفاع فإنه يسعى من خلال ذلك لتمييع قضية الاغتصاب وتطويل إجراءاتها، علما أن أولياء الدم قد تقدموا بطلب لرئيس النيابة العامة ووجه بإحالتها للتحقيق يوم أمس (الأربعاء الماضي)».
وفي المحكمة تم عرض تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه والذي تتحفظ «الأيام» عن نشر تفاصيله استجابة لطلب المحكمة، غير أنها تنشر فحوى التقرير الذي أفاد أن الحدث ( س.ع.أ) تعرض لاعتداء جنسي، الأمر الذي نفاه المتهمين ووصفوا التقرير بأنه باطل وأن التهمة الموجهة لهم مكايدة بامتياز، وأن التقرير لا يشير إلى أنهم هم الفاعلون.
وقالت النيابة للمحكمة «إن من ضمن الأدلة مشاهدتنا لمسرح الجريمة، والتي تبين من خلالها أن العفش الخاص بمنزل المتهم الثاني قد تم أخذه من قبل أخو المتهم بعد الجريمة، كما تبين للنيابة أثناء النزول لغرفة المتهم سابقا أن أوصافها متطابقة لوصف (الحدث) من حيث نوعية السرير.
وحينها مكنت المحكمة المتهم الأول (ع.ج.ع) من مشاهدة الصور في جواله بناء على طلبه، والذي تعرف على بعض الصور وانكر بعضها.
وتم مواجهته بما تم استخراجه من صور من تلفونه والتي فيها صور لغرفة نومه، والذي أقر بذلك وصور إباحية أخرى يعجز اللسان عن شرح محتواها، وقال المتهم إن الصور الإباحية لا تخصه ولا يعلم من أين أتت إلى جواله، وهو ما أكده محاميه.
وقال محامي المتهم الأول إن التلفون بقي مع مأموري الضبط في الشرطة فترة من الزمن وأنه من المتوقع فيه إدخال إضافات أو إلغاءات، والتي يمكن أن تتم دون علم موكلي (المتهم الأول) (ع.ج.ع)، وأن الصور لا تعتبر أدلة لإدانة المتهمين مطلقا.
وفي ختام الجلسة امر قاضي المحكمة بإخلاء قاعة المحكمة من الحاضرين وذلك لغرض السماع لشهادة الحدث المجني عليه (س.ع.أ).
