شاهد إثبات يتراجع عن شهادته في قضية طفل المعلا وانضمام 8 محامين للدفاع عن المجني عليه
> عدن «الأيام» خاص
>
ولأول مرة تعقد محكمة الميناء جلساتها في قاعة المجمع القضائي الرئيسي بعد عقد في جلساتها السابقة في مقرها بالتواهي، وذلك بسبب اكتظاظ قاعتها بالحاضرين والذين غالبيتهم من النشطاء والصحفيين المؤازرين للطفل المجني عليه.
كما شهدت الجلسة انضمام ثمانية محامين إلى جانب محامي المجني عليه لأول مرة منذ جلسات المحاكمة التي بدأت الأربعاء الفائت.
واعترضت النيابة على الشاهد وقالت إن «دعوة الخطف والضرب بحق الشاهد تقدم بها لإدارة البحث الجنائي وتم رفضها لعدم توفر أدلة تثبت ذلك».
وأنكر الشاهد أنه تكلم مع الشاهد الرئيس (ي. ف. ح) وقال انه «يعرفه بحكم الصداقة». ثم سألت المحكمة الشاهد (س. م. س) بقولها له «كيف عرفت أن من في الفيديو كان المجني عليه (س. ع. أ)؟»، وأفاد بأن ذلك جاء استجابة لرغبة المعتدين عليه بالضرب والذين أجبروه بالقول إن من في الفيديو هو المجني عليه (س. ع. أ).
وتقدمت النيابة العامة للمحكمة بتوضيح من الشركة التي يعود لها هاتف المتهم الثالث (ص. ص. ع) الذي تعذر فتحه في الجلسة السابقة من قبل المتهم، والتي أفادت الشركة أن هذ النوع من الهواتف يتعذر فتح شفرته إلا إذا تم تهيئة الجوال.
وعلى هامش الجلسة عبر عدد من المواطنين والحقوقيين والصحفيين عن خيبة أملهم من شهادة الشاهد والتي جاءت على خلاف ما سبق الإدلاء به من قبل الشاهد الرئيس.
وكانت محكمة الميناء الابتدائية بالتواهي عقدت أولى جلساتها في قضية اغتصاب طفل الكبسة بالمعلا الأسبوع الماضي في ثالث محاكمة مستعجلة تشهدها محاكم عدن منذ بداية شهر رمضان الجاري، قبيل نقلها إلى المجمع القضائي بمديرية خورمكسر نتيجة ازدحام قاعة محكمة الميناء الابتدائية في التواهي بالحضور.
استمعت محكمة التواهي (الميناء) بالعاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي علي صالح القحيف، خلال جلستها العلنية الرابعة أمس الإثنين، إلى شهادة الشاهد (س.م.س) الذي تربطه علاقة أسرية بالمتهم الأول (ع.ج.ع) في قضية اغتصاب طفل المعلا المتهم فيها ثلاثة رجال.
وشهدت الجلسة ولأول مرة أيضا غياب المتهمين الثلاثة الذين لم يتم إحضارهم من السجن المركزي بعدن بسبب دواعي أمنية، غير أن إدارة السجن المركزي تعهدت للمحكمة بإحضار المتهمين في الجلسات القادمة.
وفي جلسة أمس أدلى الشاهد (س. م. س) الذي شاهد الفيديو المرتبط بالقضية، شهادته للمحكمة فقال إنه «تعرض للضرب والخطف والتهديد وإجباره على قول شهادة خاصة، مفادها أن من كان في الفيديو هما الحدث (س. ع. أ) والمتهم الأول (ع. ج. ع)».
لكن المحكمة استحلفت الشاهد على المصحف بقول الحق والذي قال إنه «وبحكم القرابة فإن المتهم الأول (ع. ج. ع) كان نائما في منزلنا وقمت بأخذ هاتفه وشاهدت فيديو فيه لواط بين اثنين أحدهما كبير والآخر صغير وعقب اللواط شاهدت كل منهما يقوم بارتداء ملابسه».
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتخاطب مع إدارة السجن للتعامل مع المتهم الثالث (ص. ص. ع) معاملة إنسانية وعدم حرمانه من الماء وكذا السجن الانفرادي. وكان المتهم الثالث شكا للمحكمة في جلسة أمس الأول الأحد معاقبته في السجن بمنعه من الماء.
وقرر رئيس المحكمة إعادة الهاتف المصادر على أحد المواطنين بالجلسة السابقة والذي حاول فيها المواطن تصوير المجني عليه (الطفل الحدث) عقب أن قامت المحكمة بفرمتته وتهيئة الجهاز الأمر الذي يستحال إزاءه استعادة ما فيه من صور.
جانب من الحضور
وقررت المحكمة مواصلة عقد جلستها اليوم الثلاثاء، وألزمت محاميي المتهمين والدفاع بتقديم الترافع للجلسة القادمة كفرصة أخيرة.
وعلق الحاضرون أملهم على المحكمة وعدالتها في الانتصار لقضية الطفل (المجني عليه) الذي تعرض للاغتصاب عدة مرات، وطالبوها بإظهار الحق.