الصليب الأحمر يطالب الأطراف بضمانات لاستئناف عمله
الصليب الأحمر
> عدن «الأيام» وكالات
> أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس السبت، اشتراطات لاستئناف نشاطها الإنساني في اليمن بعد يومين على سحب 71 موظفا أجنبيا لديها نتيجة تهديدات أمنية.
وطرحت اللجنة مجموعة من الضمانات على جميع الأطراف كي تعاود عملها الإنساني في اليمن، وذلك لتوفير الحماية لموظفيها. ونقلت راديو «سوا» الأمريكية» عن المتحدث باسم اللجنة
وأمس الأول أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سحب 71 من موظفيها الدوليين إلى خارج اليمن أي أكثر من نصف العدد لأسباب أمنية.
لكن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية أكد في بيان التزامه بـ «تسهيل» عمل المنظمات الدولية في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان إن قيادة التحالف تؤكد على «التزامها بتسهيل مهام عمل موظفي الإغاثة الإنسانية للمنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية أو بقية المناطق اليمنية والخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية».
وأكد المالكي حرص قيادة التحالف على «توفير الحماية اللازمة وضمان سلامة وأمن موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية»، وذلك «دون المساس بحقهم وحريتهم في التنقل ودخول المناطق التي يرغبون تقديم العمل الإغاثي والإنساني بها».
وطرحت اللجنة مجموعة من الضمانات على جميع الأطراف كي تعاود عملها الإنساني في اليمن، وذلك لتوفير الحماية لموظفيها. ونقلت راديو «سوا» الأمريكية» عن المتحدث باسم اللجنة
الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام قوله أمس: «تلقينا تهديدات كثيرة خلال الفترة الماضية لذلك قمنا بتعليق العمل في اليمن مؤقتا حتى نحصل على ضمانات من جميع الأطراف لنتمكن من أداء عملنا الإنساني».
وقالت مديرة العمليات في اللجنة الدولية دومينيك ستيلهارت في بيان: «في الأسابيع الأخيرة توقفت أنشطتنا وتعرض موظفينا للتهديد والاستهداف المباشر، وهناك استعداد واضح لاستغلال منظمتنا في ساحة النزاع».
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان إن قيادة التحالف تؤكد على «التزامها بتسهيل مهام عمل موظفي الإغاثة الإنسانية للمنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية أو بقية المناطق اليمنية والخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية».
وأكد المالكي حرص قيادة التحالف على «توفير الحماية اللازمة وضمان سلامة وأمن موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية»، وذلك «دون المساس بحقهم وحريتهم في التنقل ودخول المناطق التي يرغبون تقديم العمل الإغاثي والإنساني بها».