أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قيادات واعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، في ما بدا محاولة جديدة للتضييق على المعارضة السياسية قبل اشهر من الانتخابات البرلمانية.
وكانت المادة تقول "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها".
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في  فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.
وفي  يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في  فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى اربع سنوات.
وتستعد البحرين في الربع الاخير من 2018 لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المؤلف من 40 عضوا، علما بان المعارضة قاطعت الانتخابات الاخيرة في 2014.