رفض النواب البريطانيون الثلاثاء تعديلا يمنح البرلمان حق النقض مستقبلا لاتفاق نهائي حول بريكست مع بروكسل، ما يجنب رئيسة الوزراء تيريزا ماي احراجا.
كما صوت 298 نائبا تاييدا للتعديل.
وتم التوصل الى هذا الرفض بعد المحادثات الأخيرة بين حكومة المحافظين ونواب الحزب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، ما اسفر عن مشاهد مذهلة في البرلمان حيث كان وزراء يتفاوضون مع برلمانيين في مجلس العموم.
ونظرا الى غالبيتها الضئيلة في مجلس العموم، وبمواجهة مجموعة من المتمردين، فقد خشيت تيريزا ماي الهزيمة حول هذا التعديل، الامر الذي كان سيترتب عليه عواقب وخيمة من حيث المجال للمناورة.
والنص الذي حمل اسم "قانون (الانسحاب من) الاتحاد الاوروبي" كان من شأنه ان يضع حدا لافضلية القانون الاوروبي على القانون البريطاني مع تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الاوروبية.
ويمنح احد هذه التعديلات البرلمان سلطة اعادة الحكومة الى طاولة المفاوضات اذا ارتأى ان الاتفاق مع بروكسل غير ملائم.
وفي الموضوع الاشكالي الاخر، اي امكان ابقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، يبدو ان الحكومة توصلت الى تسوية مع غالبيتها عبر تعديل اقترحه اربعة نواب هم اوليفر ليتوين ونيكي مورغان المؤيدان لاوروبا وجايكوب ريس-موغ وبيل كاش المناهضان لها.
واوضح غريف للبي بي سي ان مسالة التعديل حول الاتحاد الجمركي "ستحل" في حين ان صلاحيات البرلمان في حال رفض الاتفاق تبقى "مصدر صعوبات".
وخاطبتهم قائلة ان "الرسالة التي نوجهها الى البلاد هذا الاسبوع من خلال تصويتنا مهمة"، مضيفة "علينا ان نظهر بوضوح اننا موحدون كحزب في عزمنا على تنفيذ القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني".
لكن هذا الامر دفع وزير العدل فيليب لي، وهو ايضا نائب محافظ مؤيد للاتحاد الاوروبي، الى اعلان استقالته صباح الثلاثاء لتتاح له حرية التصويت، كما اوضح.
وعلقت النائبة المحافظة المؤيدة لاوروبا انا سوبري "بحسب معلوماتي، فان نائبا واحدا على الاقل لن يصوت (...) وفق ضميره بسبب التهديدات".
وكان وزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس دعا اعضاء مجلس العموم الى ادراك التحديات.
وقال "لقد استمعنا، ضمن حدود الممكن، الى اقتراحات هدفت الى تحسين مشروع القانون، ولكن حين يتم اجراء تعديلات، سواء عمدا او لا، لتقويض (...) نتيجة الاستفتاء، علينا ان نرفضها".  ​