يسعى المجتمع الدولي إلى القيام بخطوة تاريخية الأسبوع المقبل في التصدي لخطر الأسلحة الكيميائية عبر منح الهيئة الرقابية الدولية المتخصصة في هذا المجال سلطة جديدة تمكنها من تحديد الجهة المسؤولة عن شن هجمات من هذا النوع.
والآن، غداة الهجوم بغاز للأعصاب على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري في اعتداء هو الأول منذ عقود على التراب الأوروبي، تقود بريطانيا الدعوات لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.  
وسيتم طرح مسودة اقتراح بريطاني أمام الاجتماع الذي يبدأ الثلاثاء يدعو إلى بدء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تحميل المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا" للجهات المعنية، وفق ما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة.  
وأضاف "نظرا لخبرتها المثبتة في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية تعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الهيئة المناسبة لتحديد الجهة التي تقف خلف أي هجوم".  
لكن السيناريوهات المستجدة بما في ذلك استخدام عناصر تنظيم الدولة الإسلامية لغاز الخردل تثير المخاوف.  
واضاف ان "المسألة تتعلق في الواقع بالاستخدام شبه اليومي لهذه الأسلحة على مسرح تجري فيه عمليات لتحقيق مكاسب تكتيكية وعسكرية".  
وسيسمح لوسائل الإعلام بحضور اليوم الأول قبل أن تجتمع الوفود من جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 193 على الأرجح خلف الأبواب المغلقة للتصويت على المقترح البريطاني الذي سيحتاج إلى موافقة ثلثي الدول التي تصوت ليتم تمريره.
وأضاف أن الهجمات الكيميائية التي وقعت مؤخرا هي "تنبيه قاس" مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره حيث يشكل غياب وجود آلية لتحميل المسؤولية "ثغرة رئيسية تمنع من اتخاذ اجراءات تصحيحية".  
ورأت السفارة الروسية في لاهاي في تغريدة أن "أصحاب المبادرة لا يقومون بالكثير لاخفاء حقيقة أنهم يخططون لاستخدامه (المقترح) لنشر هستيريا معاداة سوريا وروسيا".
وقبل انتهاء تفويضها في ديسمبر، توصلت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل في 2015.  
وأصرت موسكو مرارا على أن الصور التي انتشرت عن الهجوم المفترض كانت مجرد تمثيلية نفذتها منظمة الخوذ  البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.  
وقال أوزومجو إنه "بإمكان مؤتمر الدول الأطراف الأسبوع المقبل تبني قرار لمنح تفويض للأمانة العامة لوضع بعض الترتيبات لعمل تحميل المسؤولية، وهو أمر بإمكان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القيام به من الناحية التقنية".
وحذر من مخاطر عدم التحرك مؤكدا انه "لا يمكن السماح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية".