متى تضبط الدولة الأسعار؟!

> محمد قاسم الفلاح

>
عادةً في الدول المتقدمة تكون آلية العمل في شتى القطاعات والمرتبطة بالحياة العامة تسير بانتظام وبضوابط ذات مرجعيات علمية مدروسة دراسة مستفيضة ذات ابعاد مستقبلية وبنظرة صائبة وصحيحة، ينصب كل هذا من أجل خدمة المواطن أولا وأخيرا، وهذا ما نجده في المجتمعات المتقدمة، ولكن مع الأسف في بلادنا الأمر مختلف كثيرا وبفوارق عدة تحكمها عوامل أساسية وتتطلبها آليات عمل سليمة.

فكثير من الدول المتقدمة اقتصاديا تبحث في اولوياتها إنجاح خططها لتقديم خدماتها لمواطنيها بهدف تحسين وتطوير حياة مواطنيها نحو الارتقاء باقتصادها، لكن هذا ما لم يحدث في بلادنا، حيث تصطدم بعراقيل جعلت أداءها ضعيفا ومليئا بالخلل بسبب ضعف أداءها وقلة كوادرها المفتقرة للتأهيل، وكذا قصورها بالعمل الرقابي لمراقبة وضبط الأسعار، وحاجتها إلى إيجاد البدائل والحلول الصحيحة والمدروسة، كل هذه إذا توفرت ستساعد على نهوض وتقدم البلد لتلتحق بمصاف الدول المتقدمة، وهذا ما يتمناه وينشده كل مواطن لبلاده لتكون متقدمة اقتصاديا.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى