ندوة نقاشية بعدن تناولت الأولويات المطلوبة لمفاوضات جنوبية ناجحة

> تغطية/ رعد الريمي

>  نظم مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، ندوة حوارية تناولت أولويات الإجراءات المطلوب اعتمادها وتحقيقها من أجل مفاوضات جنوبية ناجحة.
وحضر الندوة، التي عُقدت في مقر المركز الواقع في خور مكسر بالعاصمة عدن، عدد من الشخصيات الأكاديمية والحكومية والعسكرية والشبابية والنسائية والحقوقية والإعلامية.

وأوضح رئيس المركز قاسم داود خلال كلمة الافتتاح بأن "الندوة النقاشية هي امتداد لعدد من الحلقات النقاشية والحوارية نظمها المركز مع عدد من المختصين.
وأكد أن الهدف الرئيس من الندوة هو تهيئة الأجواء العملية التفاوضية والعمل على التحضيرات الجيدة للمشاركة الجنوبية في المفاوضات.

وقال داود: "تأتي أهمية الندوة في أن انعقادها جاء قُبيل التحضيرات التي تجري اليوم على قدم وساق من قِبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس والمعنية بالخارطة الأممية لليمن، آملاً تلافي الأخطاء التي حدثت في مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح في كلمته أن “الجنوبيين أكثر من استفاد من وضع الحرب في اليمن”، مستدلاً على ما حققوه بعد الحرب من مكانة دولية، “الأمر الذي خيب أمل أطراف يمنية دينية هدفت للتخلص من الجنوبيين مع انطلاق عاصفة الحزم”، داعياً في السياق المجلس الانتقالي إلى “إدارة العملية التفاوضية لكونه جهة تُعد الأقدر على إدارة مرحلة التفاوض”.. كما دعا إلى “ضرورة السعي لتنظيم حوار مجتمعي يشمل مكونات المجتمع بما في ذلك النساء وأصحاب المصالح والأموال والشباب والوصول إلى قواسم مشتركة”. وطالب داود المجلس الانتقالي بـ“العمل على اختيار المفاوضين مع عدم اشتراط عضويتهم بالمجلس والعمل على اختيار كفاءات مجتمعية من الشباب والمرأة وغيرهما".

أدبيات التفاوض
واستعرض العقيد ركن د. عبدربه محمد عمر المحرمي مادة حول التفاوض، أوضح من خلالها معنى التفاوض وشروط نجاحه، وكذا ترتيبات التفاوض وخصائص اختيار فريقه والتجهيزات المهمة التي يتوجب اتخاذها لتجهيز الفريق المفاوض، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن يتخذها الفريق المفاوض إلى جانب طرق بناء الثقة مع الفرق المشاركة في المفاوضات سواء أكانت راعية أم مشاركة في المفاوضات.

وأشار المحرمي في كلمته إلى أن "أمام الجنوب محطات سياسية هامة، أهمها الحوار الجنوبي الشامل"، والذي تمنّى أن “يشمل الشق الجنوبي في الشرعية، لتحقيق تقارب وقواسم مشتركة تهم إدارة الجنوب في هذه المرحلة”، متطرقاً إلى جملة من الموضوعات في المفاوضات السياسية المرتقبة والتي أمّل منها أن “تُحقق النجاح من خلال تشكيل معالجات شاملة وعادلة، ولما يرتضيه شعب الجنوب”.

وأكد المحرمي أن النجاح في هذه الاستحقاقات العامة والتاريخية “يحتاج إلى تهيئة شروطه ومتطلباته، وأهمها ما يطال المجالين الأمني والعسكري”.
وعرّف المحرمي التفاوض بأنه "حوار يهدف إلى فض النزاعات والتوصل إلى اتفاق على مسارات العمل لصياغة النتائج التي ترضي مختلف المصالح لتسوية المنازعات، وتحديد المطالب التي ستدخل بها المفاوضات والحلول التي يمكن أن تقبلها".

شروط لإنجاح التفاوض
وأكد المحرمي أن الشروط المسبقة لإنجاح أي مفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية “يجب أن يكون جوهرها قائما على التوازن والتكافؤ في الحقوق بعيداً عن فرض واقع يخدم طرف معين، بالإضافة إلى الإلمام بعناصر التفاوض والكيفية التي تؤثر بها هذه العناصر على جهود التفاوض، وكذا محددات التفاوض والإعداد الجيد له وتحديد أهدافه بشكل واضح، مع ضرورة تحديد القضايا التي سيتم التفاوض حولها وجمع البيانات عنها مقدما والتي من شأنها تسهيل الاختيار السليم لاستراتيجية التفاوض وكذا اختيار الفريق التفاوضي، وما إلى ذلك”.

كما شدد على "ضرورة الاستخدام الذكي للوقت وكيفية التحرك على مائدة المفاوضات والعمل على توظيف الأسئلة لخدمة التفاوض الفعّال والإلمام التام ومعرفة من هي الشخصيات أو الجهات التي يتم الاستعانة بها بالوساطة، ومعرفة القضايا التي يتم اللجوء إليها للتحكيم”.

 وتابع المحرمي بالقول: "أما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية لمرحلة التفاوض، فيجب اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات الأمنية التي تُهيئ لمرحلة التفاوض وبناء الثقة ومنع تجديد المواجهات خلالها التي قد تمتد لفترة طويلة تصل إلى عدة سنوات مع اتخاذ الإجراءات والترتيبات خلال المرحلة الانتقالية التي قد تعقب مرحلة التفاوض".

كما شدد على اختيار فريق التفاوض والفرق المختصة التي تُمثل الجنوب وفق عدد من الاعتبارات أهمها الولاء المطلق للجنوب واستعادة دولته وفق الحدود المعترف بها دوليا قبل 22 مايو 1990م.. محذراً في السياق من اختيار الفريق “وفق العواطف أو الولاءات المناطقية أو الحزبية”.

وأضاف: "يجب أيضاً تجهيز الفريق المختص بالتفاوض بكافة المعلومات والعمل على استكمال كافة الملفات التي يتم تقديمها لفريق الحراك بما فيها وثائق وملفات مؤتمر الحوار الوطني الذي تم إفشاله، وكافة الوثائق التي تثبت تدمير البنية التحتية في دولة الجنوب بعد الاجتياح الشمالي في صيف 1994م وفي 2015م، وكذا وثائق تدمير السلم الاجتماعي في الجنوب، ووثائق تدمير العمل المؤسسي وتعطيل العمل بالقوانين النافذة واللجوء إلى التحكيم القبلي في حل المنازعات، مع ضرورة تقديم جميع الوثائق التي تثبت الضرر الذي لحق بأبناء الجنوب في كافة المجالات المدنية والعسكرية من تهميش وإقصاء لجميع الكوادر الجنوبية، مع الاهتمام بتعويض الشهداء والجرحى الجنوبيين الذين قتلتهم الآلة العسكرية الشمالية بدم بارد، والعمل على تعويض أبناء الجنوب وخاصة المبعدون قصرًا الذين حرموا من مستحقاتهم الوظيفية (مناصب، رتب، درجات وظيفية، مرتبات، علاوات... وغيرهم)، من خلال صندوق تموله الدول الراعية والمناحة، وكذا تعويض رجال المال والأعمال والتجار والمقاومين الجنوبيين الذين تم نهب ممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم وتعطيل مصالحهم وغيرها من الأعمال التعسفية للنافذين الشماليين".

ودعا المحرمي في ختام ورقته المقدمة إلى "ضرورة بناء الثقة من خلال تقديم ضمانات دولية لنجاح التفاوض، وكذا التيقن من صدق الاتفاقات التي يتم التوصيل إليها على الأرض والالتزام بما يتم الاتفاق عليه في التفاوض وما تقرره إرادة شعب الجنوب، وعدم السماح بتجديد المواجهات العسكرية على طول الجبهات، وكذا عدم القيام بالتخريب ورعاية وتمويل وتصدير الإرهاب للجنوب، والعمل على منع التهريب بكافة أنواعه، والعمل على حماية املاك المواطنين ومصالحهم وحرية التنقل والعلاقات والصلات الاجتماعية، وأن تلتزم مؤسسات السلطة السيادية بالحياد من الاطراف المتحاورة والتعبير عن القواسم المشتركة بما في ذلك الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الأمنية والدينية والخدماتية وغيرها، وعدم استخدام الموارد العامة للابتزاز والعقاب الجماعي بأي صورة من الصور”.

فكر مغلوط
من جهتها أوضحت المحامية عفراء حريري والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أن “هناك فهما مغلوطا في المفاوضات التي تُجري وخاصة لدى المفاوضين الجنوبيين، وهو أنهم يعتقدون أن ذهاب أي مبعوث يعني ذهاب جميع الأوراق التي قدمت له وهذا فهم مغلوط، بل نؤكد أن الوقع على عكس ذلك تماما، فالمسألة بين جميع المفاوضين تراكمية، وما أن يتسلم مبعوث جديد إلا وقد تسلم جميع الأوراق التي تسلمها المبعوث الذي سبقه ويعمل عقب ذلك على فحصها ورقة ورقة، بل إلى حد معرفة الأشخاص الذين سبق اللقاء بهم”.

المحامية عفراء
المحامية عفراء
ودعت حريري إلى ضرورة الاهتمام بالمبادرات السابقة التي طرحت، وبقراءة ما طرح من سابق فيما يخص الجنوب”. وأكدت أن “المبعوث الاممي الجديد يمضي بذات المجالات والمسارات التي يمضي فيها المبعوث السابق وهو المسار السياسي والمراقبة والمسار الإغاثي”، وقالت: “للأسف أن الجنوبيات غافلات عن هذا المسار، وهناك حظوظ لدى بعضهن تكمن في اختيار مكان ودرجة وماهية التفاوض، ولهذا تبرز منازعة تلك الجوانب، وإحداث ضرر في عملية التفاوضات السابقة”.
وأشارت حريري إلى أن “تدني وعي المجتمع الجنوبي في التعامل مع النساء في العملية التفاوضيات مثّل حجر عثرة أمام أقدام بعضهن بالإضافة إلى غياب الأولويات لدى بعضهن وكيفية استخدامها”.

قضية حقيقية
بدوره قال رئيس الدائرة السياسية في المجلس الانتقالي خالد بامدهف إن "القضية الجنوبية قضية حقيقية وينبغي السعى لتوصيلها بشكل سليم وناجح وخاصة مع قرب موعد التفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة التي أشارت إلى القضية.
خالد بامدهف
خالد بامدهف
وأوضح: "أن الإحاطة التي قدمها جريفيثس أشارت إلى الجنوبيين بصريح العبارة كطرف، كما أشارت إلى الشرعية وأنصار الله كأطراف للأزمة اليمنية بصورة أساسية، وأن هذه الإشارة لم تحدث من سابق إلا مرة واحدة وهي التي حدثت في القرار الأممي في عام 2014م”.

وتابع بامدهف: “وهذه الإشارة تعني أن على الجنوبيين إيجاد أداة سياسية للتعبير وليس للتمثيل على أكمل وجه، وهذا التعبير يحتاج إلى مقومات وشرعيات كالشرعية الشعبية وغيرها”، مستعرضا التوقيت للعملية التفاوضية سواء للمتفاوضين أو للدول ومسار التفاوض وبيئة التفاوض السياسية والاقتصادية التي يتوجب خلالها توافر عدد من العناصر في العملية التفاوضية، وكذا لفريق التفاوض من خلال خلق بيئة تفاوضية ناجحة، مع وجود ضمانات لحماية العملية التفاوضية ونجاحها.
واختتم بامدهف مداخلته بالقول: “مازلنا نحاور أنفسنا، ولهذا يتوجب علينا إدراك أبعاد استعادة الدولة، مع ضرورة تجاوز الأدوات السابقة والشعارات القائمة على الحماس فقط”.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى