احتجاجات مطلبية لأبناء حضرموت الوادي والتهديد بالتصعيد خلال أسبوعين
> سيئون «الأيام» خاص
>
الوقفة التي نظمت في منصة الشهداء بسيئون غربي الاستاد الاولمبي تحولت إلى مظاهرة اتجهت إلى الديوان الحكومي لوكيل محافظة حضرموت، وحمل المشاركون فيها لافتات وشعارات كتب عليها عبارات: (لا للنهب، لا للسرقة، لا للفساد، نطالب بإحلال قوات النخبة الحضرمية لضمان الأمن ووقف مسلسل القتل).
وحمّل المتظاهرون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية مسئولية الانفلات الأمني والقتل اليومي في وادي حضرموت.
وخلال تلك الوقفة الاحتجاجية والمظاهرة السلمية أصدر رؤساء القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديريات حضرموت الوادي بيانا قرأه المحامي طاهر باعباد طالبوا فيه بتسليم الأمن في وادي حضرموت لقوات النخبة الحضرمية، بصفتها قوات أمنية أثبت منتسبوها جدارتهم في حفظ الأمن في مناطق الساحل، ونشرها في ربوع حضرموت الوادي بما في ذلك حماية منفذ الوديعة.
وأشار البيان إلى أنه “سيتم مراقبة الوضع وإمهال المعنيين من أصحاب القرار مدة (أسبوعين) من تاريخه ما لم ستقام خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالب المشاركين في الوقفة، يليها اعتصام شعبي سلمي مفتوح يتضمن مسيرات شعبية سلمية، آملين الاستماع إلى صوت العقل والحكمة وتحقيق هذه المطالب، لأن التصعيد لن يكون خيارا في حالة عدم الاستجابة، بل سيكون أمرا لابد منه، فرضه الواقع، ومطلبا وعملا شعبيا بإرادة شعبية، وعندها ستكون جميع خيارات الشارع في التصعيد مفتوحة”، حد تعبير البيان.
نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الوادي بالتنسيق مع القيادة المحلية بسيئون وقفة احتجاجية ومظاهرة سلمية للمئات من أبناء حضرموت الوادي والصحراء، للمطالبة بإحلال قوات النخبة الحضرمية في وادي حضرموت ووقف أعمال القتل والاغتيالات والحرابة والسرقة، والمطالبة بإصحاح خدمات المواطنين والتي أبرزها المنظومة الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية.
ودعا البيان قيادة دول التحالف على رأسها السعودية ودولة الإمارات والرئيس عبدربه منصور هادي ومحافظ حضرموت إلى “القيام بواجباتهم ودورهم المأمول في تحقيق وتنفيذ المطالب الشعبية، وإعادة النظر بعين فاحصة لمكامن الخلل والفشل التي أدت إلى تدهور الحالة الأمنية والمعيشية، والإصغاء إلى أصوات المواطنين في حضرموت الوادي الذين ضاقوا ذرعاً من هذا الوضع”.
