هل ستمرر الحكومة «الأقاليم» بدون دستور واستفتاء؟

كتب: المراقب السياسي

لاتزال الحكومة مصرة على تطبيق نظام الأقاليم الذي ولد خارج مخرجات الحوار الوطني، والذي تصر الحكومة أنه من مخرجات الحوار الوطني.
إن مشروع الأقاليم ولد بعد انتهاء الحوار الوطني باتفاق بين رؤساء الأحزاب اليمنية وليس من مخرجات الحوار، حيث لم تتفق عليه أي من اللجان التسع التي كانت تتحاور في موفنبيك لنحو عام.
السبت قبل الماضي طالعتنا وكالة سبأ للأنباء الحكومية بأن مجلس الوزراء أقر «مشروع التهيئة لإنشاء الاقاليم، وذلك للانتقال بمؤسسات الدولة
 إلى النظام الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني 25 يناير 2015م ... إلى آخر الخبر».
إن لهذا الخبر خلفيتان مهمتان:
الأولى في الحوار الوطني حيث كان هناك تسع لجان مهمتها إصدار تسع خلاصات تشكل مخرجات الحوار الوطني وكان هناك لجنة توفيقية من مستشاري الرئيس ورؤساء الفرق والأحزاب مهمتها التوفيق بين الأعضاء في حال نشوب خلافات تمنع صدور الخلاصات وكان هناك رئاسة وامانة عامة للحوار الوطني.
إن مخرجات الحوار الوطني كان من المقرر ان تنتج دستوراً جديداً يتم استفتاء الشعب عليه وهو نفس الدستور الذي فجر الحرب الأهلية في 21 سبتمبر 2014 عندما غزت جحافل الحوثي صنعاء بتعاون من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأتباعه.
ولم يكن وقوع الحرب مستغرباً في ذلك الوقت حيث أن مخرجات الحوار الوطني والذي يفترض ان يكون عبارة عن ما توصلت إليه اللجان التسع في الحوار نفسه ورفع الى رئاسة الحوار تم التحايل عليها فما نشر في ذلك المجلد الانيق لم يكن مارفعت به اللجان الثمان التي انتهت من اعمالها لإن اللجنة التوفيقية تجاوزت صلاحياتها وقامت بتعديل الخلاصات فنتج عنها مخرجات حوار معدلة.
بعد خروج تلك المخرجات (المعدلة) تم إنشاء لجنة لكتابة الدستور الجديد مع لجنتان فرعيتان واحدة في صنعاء والاخرى في عدن لطرح مواد خاصة بالوضع الخاص لمدينة عدن والوضع الخاص بصنعاء في الدستور. وبسبب الحالة الامنية في صنعاء وحالة الهياج من المخرجات و التزويرات فيها تم نقل لجنة كتابة الدستور الى أبوظبي حتى انعقدت هناك لأشهر.
بعد انتهاء من كتابة الدستور الجديد تفاجىء أعضاء اللجنة الدستورية الخاصة بعدن بعدم تضمين جميع ما طرحوه بل تم تحويل العديد من المواد ومنها مادة محورية تشترط على من يشغل المنصب الحكومي في عدن ان يكون قد أقام في عدن لما لا يقل عن 30 عاماً او ان يكون من مواليد المدينة قبل العام 1990م فقاموا ،على سبيل المثال، بشطب الصفر فاصبح في الدستور الجديد بمقدور أي  كان أن يقيم في عدن 3 سنوات وان يترشح لحكمها.
والخلفية الثانية هو القضية الجنوبية.
فقد عمل مسؤولو الدولة في العامان الماضيان وسعوا وبتنسيق عال لفرض وهم على البعثات الدبلوماسية والمسؤولين الغربيين بأن القضية الجنوبية قد حلت في الحوار الوطني والحقيقة هي أن لجنة القضية الجنوبية في الحوار الوطني لم تصدر خلاصة و لم تتفق على حل ووصلت الى طريق مسدود لم تحله حتى لجنة 8x8 التي شكلها المبعوث الاممي حين ذاك جمال بن عمر  بل تم الاعلان بان القضية الجنوبية ستؤجل الى مؤتمر مستقل يعقد بعد انتهاء الحوار الوطني.. وهو ما لم يتم.
لكن مسؤولي الدولة مصرون على ان القضية الجنوبية قد حلت فلماذا اذا يطالب الجنوبيين اليوم بالاستقلال في دولتهم على حدود 21 مايو 1990م؟.

إن ما تقوم به الحكومة اليوم من عملية فرض للأقاليم هو أمر غير دستوري فهو لايستند إلى أي سند دستوري ويجب الاستفتاء على هذه الخطوة التي ستقوم بها الحكومة بعد المصادقة عليها من البرلمان وهما أمران غائبان اليوم.
إن فرض الأقاليم اليوم هو مؤشر على حرب اهلية جديدة ستشتعل في اليمن فلن يقبل الجنوبيين او الشماليين بمخرجات الحوار الوطني بعد هذه الحرب المدمرة التي غيرت الواقع على الأرض والغت مخرجات الحوار برمتها.
لكن يظل السؤال هل ستقوم الأمم المتحدة بالموافقة على هذا العبث؟ وهل ستشارك في هذه المحاولات المستميته للتحايل على إرادة الشعب؟ وهل ستشارك الدول الراعية للحوار الوطني والتي كانت شاهداً عليها بصمتها عما يدور؟  
ان القول الفصل هو للشعب ومشروع الأقاليم لن يحصل اليوم أو غداً على الموافقة بالاستفتاء الشعبي المباشر وهو ما يتوقع حدوثه ايضاً مع الدستور.​