اجتماع شبه رسمي يؤكد الفساد الإداري في ميناء عدن

عدن «الأيام» خاص

خلال الاجتماع أمس
 شكلت الغرفة التجارية بعدن ووزارة الصناعة والتجارة لجنة لحصر الاختلالات في ميناء عدن والرفع بها لمعالجتها.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه الغرفة التجارية ووزارة الصناعة، وعقد أمس في مقر المنطقة الحرة بعدن، بحضور مسؤولين كبار في إدارة الميناء والوزارة وغرفة عدن.

الاجتماع يعد اعترافا صريحا من الجهات المسؤولة بالفساد الإداري الذي يعصف بالميناء، وهو الأمر الذي نفته إدارة الميناء قبل أن ترضخ لدعوة وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية بشأن بحث تلك الاختلالات، التي تؤكد مصادر «الأيام» أن مسؤولين داخل الميناء يحاولون إخفاءها لتغطية الفساد الذي يديرونه ويشرفون عليه على حساب الحركة التجارية داخل الميناء وسمعته ومستقبله.

وخصص الاجتماع، الذي ترأسه نائب وزير الصناعة سالم سلمان، للخروج بحلول عملية وسريعة للمشاكل التي يواجهها التجار في ميناء عدن ومن ضمنها مشكلة تكدس الحاويات في الميناء.
وفي الاجتماع الذي استمر ساعتين شُكِّلت لجنة مصغرة لمتابعة جميع الاختلالات والرفع بها إلى وزارة الصناعة وغرفة عدن لإصدار ما يلزم من قرارات لتصحيح الخلل نظراً لتراكم الحاويات وضيق الطريق الذي تستخدمه القاطرات المحملة بالحاويات من وإلى الميناء.

وخرج الاجتماع بقرارات أولية منها:
1- شق طريق جديد من المنطقة الحرة حتى دوار «كالتكس».
2- توسعة المساحة المخصصة للجمارك حيث يتم معاينة الحاويات.
3- تخصيص مساحة كبيرة لوقوف القواطر المحملة في مدة الانتظار لتخفيف الازدحام في الشوارع العامة.

من جهتها تعهدت مصلحة جمارك ميناء عدن بإضافة ورديتين إضافيتين لتسريع المعاملات الجمركية والمعاينة للحاويات، كما تعهدت بالعمل على مدار الساعة إذا تطلب الأمر، حتى حل مشكلة تكدس الحاويات.
وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لميناء عدن محمد امزربة و حسن حيد، رئيس المنطقة الحرة، و علي عاطف، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، و سالم بن بريك ،رئيس مصلحة الجمارك، والشيخ محمد علي المنصب، ممثلاً عن الغرفة التجارية، ومدير المقاييس والمواصفات في الميناء و عبدالحكيم القباطي، وكيل مصلحة الجمارك لشؤون الفنية، والعقيد عبدالدائم ، ممثلاً عن امن عدن و، عبدالسلام العمري ،مدير امن المنطقة الحرة، وصالح الوالي ، ممثلاُ عن وزارة النقل، كما حضر ممثل عن كل من نقابة النقل البري ونقابة المخلصين والشؤون القانونية في الميناء.​