> أحمد عبدربه علوي
> ليست دعوة الشعب إلى تحمل المسئولية، الا عنوان الديمقراطية، فاذا كانت الديمقراطية، هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، فإن أهم أركانها أن يتحمل الشعب مسئوليته الكاملة، في حكم نفسه وتدبير شؤونه ورعاية مصالحه، فلم تعد الديمقراطية نشاطاً سياسياً فحسب بل هي أيضاً نشاطا اقتصاديا واجتماعيا من أجل الشعب كل الشعب.. ولهذا استهل دستور بلادنا بميثاق صادر من الشعب يعلن مسئوليته عن تحمل تبعاته من اجل مستقبل افضل، ونظم في كثير من فصوله مسئولية المواطنين وحقوقهم ازاء هذه المسئولية في حل المجالس المحلية والنيابية في اجراء انتخابات عامة واختيار رئيس الدولة، أما الحكومة فهي مجرد السلطة التنفيذية التي تنتمي إلى الاغلبية السياسية ممثلة بنواب الشعب، ونواب الشعب هم الذين يبقون عليها ويعلنون عدم الثقة بها، فهي واجهة النظام السياسي للشعب كله، بما معناه: اذا كان في مقدور الانسان ان يضع اداة صناعية فهو في نطاق فنه السياسي يصنع الحكومة.
إن السيادة والصلاحية لهذا الكائن الذي يخلقه الانسان لكي يمنحه الحركة الإداة التي تحمي الشعب وهي تمثل روح الشعب لتوفر السلام لذاته وتبرم العقود والمواثيق وتوحد بين فئات الشعب وفئاته وتحمي مصالحه.. وان كل مواطن في الشعب يضع نفسه تحت إشراف جهة عليا من صنعه، تمثل كل الارادة العليا للشعب. واذا لم يضع كل مواطن نفسه تحت اشراف الجهة العليا «الحكومة» فان ذلك يعني الفوضى والعنف (وهذا ما هو حاصل عندنا اليوم).. ولهذا فإن طبيعة الانسان في النظام الديمقراطي تنطلق من روح اجتماعية وطنية، فيتجرد الانسان من الذاتية البحتة إلى الوطنية، ومن الانانية المطلقة إلى الحياة الاجتماعية، وبذلك يتجه إلى الديمقراطية، قوامها المصلحة العامة وهي ما تقوم عليها السلطة الممثلة للشعب «الحكومة»، وهذا لا يعني تجريد الشعب من سلطته فهو يتمتع بالحركة وبالرأي والفكر وتأييد موقف ومعارضة آخر والانضمام إلى الاحزاب، كل ذلك بغية مصالح المجموع.. مثلاً في الجهاز التنفيذي او السلطة المتوازنة التي تغلب المصلحة الفردية وهذه السلطة هي «الحكومة» ومن ثم فإن الحكومة كجهاز تنفيذي يعمل في نطاقه.. وعلى الشعب كإرادة أن يعمل معها وان يعاونها في كل خطوات تتخذها من اجل مزيد من الانتاج وفي سبيل توفير الامن والاستقرار، ليفهم من لا يفهم اننا جميعاً في قارب واحد.
