كلام أعصب عليه
> أحمد عبدربه علوي
>
الديمقراطية تعني الحرية تعني ابداء الرأي دون خوف او فزع او ارهاب او قهر، والمواطن مخير ويستطيع ان يختار ما يريده. ونحن كجنوبيين يمنيين كنا مسيرين ممنذ عهد الاحتلال البريطاني، فالجنوبي لم يختر بريطانيا وحكمها ولم يختر حكم السلاطين ولم يختر السلطان ولم يختر حكم النظام الشمولي ولم يختر حكم النظام الشمولي الماركي ولم يختر حكم نظام الوحدة (المغشوشة)، بل كان مسيّراً اسيراً لحكم الحزب القائد شرف وضمير الشعب (كلام كاذب مسخرة) صدقوه الهبل لما ودف بهذا الشعب في وحدة كاذبة لم يؤخذ الحزب رأي الشعب ووجهة نظره، بل كل هذه المخالفات الشائنة تجاهلها الحزب القائد شرف وضمير الامة بل جعل الشعب اخر من يعلم. ظل هذا الشعب تحت حكم انفرادي حكم السلطان وحكم الحزب الواحد وحكم الفرد (عفاش)، والآن جاءت الفرصة وفتحت طاقة نور في السرداب (النفق) المظلم، طاقة نور خرج منها بصيص من شعاع، فهل نغلقها؟ هل نقول لا، إما شباك نور وإما لا، أي مع الوحدة او اعلان الطلاق وشيء عادي يصير زواج و (يعقبه طلاق)، مثل هذه الامور عادي وليس حبّني بالغصب! الذي درس تاريخ اليمن بما في ذلك الجنوب وهو ما أقصده أن الاجابة «نعم» يجب ان استفيد بتلك الطاقة لانها ستكون السبيل لفتح الشباك ودخول النور بكامل ضيائه بعد ذلك، لذا فإني أرى أن فكرة الاستمرار في تلك الوحدة التي راحت من اعمارنا في حدود ثلاثين عاماً سدى (ضياع عمر) في حروب، نزاعات، صراعات، فوضى، نهب، قتال... الخ (الطعن في الميت حرام ) ليس هناك تغيير أو تقدم قد طرأ على البلاد ولا على الحياة السياسية ولا على الناس.. دعوا الشعب يختار طريقه ورغبته فإما أن يكو ن أو لا يكون. كلام اعصب عليه.
> ليست دعوة الشعب إلى تحمل المسئولية، الا عنوان الديمقراطية، فاذا كانت الديمقراطية، هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، فإن أهم أركانها أن يتحمل الشعب مسئوليته الكاملة، في حكم نفسه وتدبير شؤونه ورعاية مصالحه، فلم تعد الديمقراطية نشاطاً سياسياً فحسب بل هي أيضاً نشاطا اقتصاديا واجتماعيا من أجل الشعب كل الشعب.. ولهذا استهل دستور بلادنا بميثاق صادر من الشعب يعلن مسئوليته عن تحمل تبعاته من اجل مستقبل افضل، ونظم في كثير من فصوله مسئولية المواطنين وحقوقهم ازاء هذه المسئولية في حل المجالس المحلية والنيابية في اجراء انتخابات عامة واختيار رئيس الدولة، أما الحكومة فهي مجرد السلطة التنفيذية التي تنتمي إلى الاغلبية السياسية ممثلة بنواب الشعب، ونواب الشعب هم الذين يبقون عليها ويعلنون عدم الثقة بها، فهي واجهة النظام السياسي للشعب كله، بما معناه: اذا كان في مقدور الانسان ان يضع اداة صناعية فهو في نطاق فنه السياسي يصنع الحكومة.
إن السيادة والصلاحية لهذا الكائن الذي يخلقه الانسان لكي يمنحه الحركة الإداة التي تحمي الشعب وهي تمثل روح الشعب لتوفر السلام لذاته وتبرم العقود والمواثيق وتوحد بين فئات الشعب وفئاته وتحمي مصالحه.. وان كل مواطن في الشعب يضع نفسه تحت إشراف جهة عليا من صنعه، تمثل كل الارادة العليا للشعب. واذا لم يضع كل مواطن نفسه تحت اشراف الجهة العليا «الحكومة» فان ذلك يعني الفوضى والعنف (وهذا ما هو حاصل عندنا اليوم).. ولهذا فإن طبيعة الانسان في النظام الديمقراطي تنطلق من روح اجتماعية وطنية، فيتجرد الانسان من الذاتية البحتة إلى الوطنية، ومن الانانية المطلقة إلى الحياة الاجتماعية، وبذلك يتجه إلى الديمقراطية، قوامها المصلحة العامة وهي ما تقوم عليها السلطة الممثلة للشعب «الحكومة»، وهذا لا يعني تجريد الشعب من سلطته فهو يتمتع بالحركة وبالرأي والفكر وتأييد موقف ومعارضة آخر والانضمام إلى الاحزاب، كل ذلك بغية مصالح المجموع.. مثلاً في الجهاز التنفيذي او السلطة المتوازنة التي تغلب المصلحة الفردية وهذه السلطة هي «الحكومة» ومن ثم فإن الحكومة كجهاز تنفيذي يعمل في نطاقه.. وعلى الشعب كإرادة أن يعمل معها وان يعاونها في كل خطوات تتخذها من اجل مزيد من الانتاج وفي سبيل توفير الامن والاستقرار، ليفهم من لا يفهم اننا جميعاً في قارب واحد.