التأخير في حل المشكلات الاجتماعية سياسة غير عقلانية!
> عياش علي محمد
>
والاستراتيجية المنطقية تقول إن حل المشكلات الاجتماعية عن طريق الخدمة المدنية تأتي مقدما على أي مشروع اقتصادي قادم، وبدون ذلك فإن الحياة الاجتماعية سوف تتبخر.
وحتى لا يفسرون عدم إقدامهم على حل قضية المتقاعدين بالحروب المشتعلة في البلاد، والتي ربما يقولون إنها تشغلهم عن تأدية واجبهم تجاه هذه القضية، نقول لهم إن المشكلات الاجتماعية أكثر خطراً من الحرب الدائرة، (فالرصاص الفضي لا يحل المشكلات الاجتماعية).. لذا يستوجب الاهتمام بمشكلات الطلاب والمدرسين والتدريب والتأهيل والميزانيات العامة وميزانيات التشغيل للمؤسسات الخدماتية الاقتصادية والأمنية والعسكرية، فالفشل المادي والعسكري يقود إلى فشل سياسي للدولة وأيضاً إلى فشل الهوية الوطنية.
معظم الناس أصبحوا غير مرتاحين من الأوضاع السياسية الراهنة، بعد أن تحررت المناطق الجنوبية من العدوان، وأخذت تتنامى وتتصاعد في أمزجة الناس الكراهية ضد النخب السياسية التي ركبت موجات غنائم الحرب أو باتت هي الآمر والناهي في كل شيء حتى بدأت وظائفهم في الاختلال والتآكل السياسي، وكانها فترة تم تفسيرها وكأنها تضليل أخلاقي للبلاد.
ويظهر من الحالة الراهنة للبلاد بأن النخبة التي استعجلت على حكم البلاد يرفضون معالجة الأمور الاجتماعية، وليس لديهم الرغبة حتى في الاقتراب منها، وهم على علم وثيق بأن تأخير معالجة المشكلات الاجتماعية سيؤدي إلى مشاكل يصعب حلها، وسياسة عدم الإسراع في حلها سياسة غير عاقلة، بل ويصعب حلها في وقت لاحق.
قد يظن حكام هذا الزمن أنهم ليسوا في حاجة إلى معالجة المشاكل الاجتماعية في الوقت الحاضر، ظنا منهم أنهم ممسكون بالسلطة وسيظلون يمسكون بها عقودا عديدة بصرف النظر عن أي فضائح أو انتكاسات تنتشر هنا وهناك، وربما قد اتفقوا ألا تدخل الدماء الجديدة مملكتهم ولا يودون أي إحلال لكوادر من الجيل القديم يؤمنون بالتغيير والتحولات الاجتماعية، لهذا فإن تأخير الحلول للمشكلات الاجتماعية سوف يسبب عدم استقرار النظام السياسي أو الاجتماعي.
الظروف السياسية والاجتماعية التي خلفتها الحرب العدوانية (2015) شجعت نمو عناصر الشر في المجتمع، لهذا تجد كل ما هو سيئ ومقرف يسود المجتمع، لأن النظام السياسي والاجتماعي الذي يمنع تمادي تلك الشرور لازال غائبا، لهذا يتمتع الشر بكل أريحية في المجتمع، كغياب نظام الدولة القادر على كبح تلك السلوك ليس بالثقافة أو بالايدلوجيا بل أيضاً بقانون العصا الغليظة.
وأن أول المشكلات الاجتماعية التي تتطلب حلولاً أسرع هي فيما يتعلق برواتب المتقاعدين التي يخجل الإنسان من ذكرها جراء قلتها ودونيتها، وسياسة عدم الدخول في حل هذه القضية تعد سياسة (غبية) لا تحترم العقول التي خدمت هذه البلاد وأعطت عصارة جهدها للجيل الحالي، وأصبحت تتقاضى أجراً ضئيلاً مقابل أحفادهم الذين تزداد رواتبهم أضعاف رواتب أجدادهم، وأية حلول متأخرة لهذه القضية الاجتماعية سيكون حلاً متأخراً لا تنبض فيه الحياة.