> وأوضح المناقشون في هذه الحلقة بأن «دور الرئيس هادي كان محورياً وهاماً سواء في إصدار القرار وتشكيل اللجنتين، ومنحهما الصلاحيات والثقة والموارد الضرورية، وكان وراء ما أنجزتاه في العام الأول من تشكيلهما».
وأشاروا إلى الضغط الذي شكله نضال شعب الجنوب والذي شرع فيه المقاعدون قسراً، وأيضاً الاهتمام والضغط على المجتمع الدولي في تحريك هذه القضية، وانتزاع الحلول والمعالجات التي باتت تنتظر التطبيق.
كما أشاروا إلى أن الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014م ضررة كبير على صعيد هذه القضية، حيث تراجعت مكانتها ومستوى الاهتمام بها، وأنه ومنذ مطلع العام 2014م وحتى تاريخنا أوقفت السلطة بالشرعية بمختلف مستوياتها التعاطي مع قرارات اللجنة القضائية، والقرار الرئاسي ومخرجات الحوار، مما أعاد القضية للمربع الأول، وأكد صحة القناعات التي شككت بوجود إرادة صحيحة لمعالجة نتائج 94م، ولا يمكن لنا أن نصف موقف الحكومة الشرعية بهذا الصدد إلا أنه يشكل تمرداً على القرارات الرئاسية ومخرجات مؤتمر الحوار، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن تشبث هذه الحكومة بمشروع الستة الأقاليم الذي أُقحم به مؤتمر الحوار، وتنصلها عن باقي المخرجات الإجرائية والشرعية التي كانت محل توافق.

توصيات الورشة
كما دعوا القوى والمكونات الجنوبية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي، إلى إعطاء حيز واسع من اهتمامها ونشاطها لهذه القضية وبكل أبعادها، وذلك في إطار النظرة الشاملة للنضال الجنوبي العام، وتقديم كل أشكال الدعم للهيئات المناط بها المتابعة.
كما خلصت الورشة بدعوة إلى تشكيل لجنة بقوام ثلاثة أفراد، ودعوا الأطراف الخارجية والحكومات والمنظمات وعلى وجه خاص ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إعطاء عناية خاصة لهذه المسألة وعدم إهمالها أو الحط من أهميتها بحكم الظروف والمستجدات، وأن موقف كهذا يعد تجسيداً لالتزامات الأطراف التي رعت العملية السياسية، ويعد هاماً وضرورياً لإكساب المفاوضات السياسية القادمة قدراً من الثقة والتأييد الشعبي، وحتى لا يتكرر معها ما آل إليه مصير مؤتمر الحوار ومخرجاته.​