فريق تقييم الحوادث باليمن ينفي ادعاءات المنظمات ضد التحالف
منصور المنصور
> «الأيام» عن «الشرق الأوسط»
> نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الادعاءات التي كالتها منظمات في تقاريرها الدولية ضد قوات التحالف العربي في اليمن.
وأوضح، المستشار بالفريق المشترك لتقييم الحوادث منصور المنصور، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول بالعاصمة السعودية الرياض، نتائج التحقيقات التي أجريت حول 6 أحداث، للتحقق من بعض الادعاءات حولها وخرجت بها بيانات تلاها بالمؤتمر.
وعلى ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بتقرير أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة بين سبتمبر 2016 حتى يونيو 2017، وأنه في صباح التاسع من فبراير 2016 قصف أحد المنازل بمنطقة المنصورة بصاروخ (جو - أرض)، مما أدى إلى انهيار المنزل وسقوط 4 قتلى، وإصابة طفلة من أفراد أسرة رويس الغزالي، اتضح للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على عدن في تاريخ الادعاء الموافق، وتبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على المدينة.
وأكد الفريق استعداده لتقديم الحقائق كاملة إلى الجهات التي ترغب في التعاطي معها.
وفيما يتعلق بشأن مبنى في قرية بيت العُذري في محافظة صنعاء، المتصل بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر 2017، المتضمنة قيام قوات التحالف العربي نحو الساعة الثالثة فجراً بتاريخ 23 أغسطس 2017، بثلاث ضربات جوية في قرية بيت العُذري بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، كانت هناك مغالطات واضحة.
وشرح المستشار بالفريق المشترك لتقييم الحوادث منصور المنصور، أن إحدى الضربات أصابت مبنى يضم محال وفندقا يقيم فيه مزارعون، حيث تشير المعلومات إلى مقتل 50 شخصا وإصابة 54 آخرين، كما تتوافر المعلومات لدى اللجنة الدولية بأن عدد المقاتلين لم يتجاوز شخصين، أما الباقي فهم مدنيون من تجار القات.
ووفق المنصور، فإنه بعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن أنه بناءً على معلومات استخباراتية وعمليات الاستطلاع التي تمت قبل عملية الاستهداف وأكدت وجود تجمع لعناصر مسلحة للكتيبة الخاصة التابعة لعناصر الحوثيين في المبنى «محل الادعاء» ونقطة تفتيش عسكرية مقابلة له، وهما يستغلان من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة.
وأكدت المعلومات الاستخباراتية، أن الهدف عالي القيمة، وأن الموقع يستخدم كنقطة تجمع وانطلاق لتلك العناصر، وعليه سعت قوات التحالف العربي لتنفيذ مهمة جوية باستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، ونقطة التفتيش العسكرية باعتبارهما هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية، وذلك لشل تحركات الميليشيات الحوثية على مداخل مدينة صنعاء، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت هدفيهما بدقة.
وفيما يتعلق بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن غارة جوية لقوات التحالف في 20 سبتمبر 2016 أصابت سيارة مدنية بمنطقة «المنصاف» بمديرية «المطمة» بمحافظة الجوف، وقتلت 15 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و3 نساء، وإصابة 3 أطفال آخرين، فقد تبيّن أنه وردت معلومات استخباراتية من قيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات اليمنية التابعة للشرعية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة في العمق اليمني عن عربة من نوع «جيب شاص» تحمل قياديين حوثيين.
ووفق المنصور، رصدت قوات التحالف الجوية، العربة بالتنسيق مع المصادر الأرضية، واستهدفت العربة المحددة باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، حيث إن العربة ذات قمرة واحدة، ولم يكن على سطحها أي أفراد، مع ملاحظة انفجار ثانوي بعد عملية القصف، مما يدل على أن العربة كانت تحمل أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى القياديين الحوثيين.
وفيما يتعلق بتقرير عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ما بين سبتمبر 2016، حتى يونيو 2017، المتضمنة أنه في تمام الساعة الرابعة من فجر 14 فبراير 2016، سُمع صوت انفجارين استهدفا مبنى قلعة «قشلة» بفارق زمني أقل من دقيقتين، وتضرر 4 منازل مجاورة، أفاد الشهود بأن القلعة لم يزرها مواطنون مند بداية الحرب لأنها أصبحت سكناً لميليشيا الحوثي وقوات صالح، فلم يقتل أو يصب أي شخص من المدنيين.
وأكد المنصور، أنه توافرت معلومات استخباراتية لدى قوات التحالف العربي عن تواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيات الحوثي في مبنيين بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت، فنفذت قوات التحالف الجوية صباح 14 فبراير 2016، على الهدفين لتواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق فيهما، واستخدامها ثكنات عسكرية لإيواء وإقامة عناصرهما المسلحة.
وبشأن الادعاء بأن غارة جوية وقعت جوار المحكمة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز يوم 18 مايو العام الماضي، وأسفرت عن سقوط 16 قتيلاً وعدد من الجرحى، تبين بعد التحقق أنه لم تكن هناك أي مهمة جوية لقوات التحالف في هذه المديرية، وأن أقرب موقع تم استهدافه من قبل قوات التحالف الجوية يبعد مسافة 64 كم شمال المديرية ولم يتبين وجود آثار تدمير جوي في محيط مبنى المحكمة.