اختطفت تاجرا رفض دفع "المجهود الحربي".. جماعة الحوثي بصنعاء تتخذ إجراءات ابتزازية بحق التجار
> صنعاء «الأيام» خاص
> أقدمت جماعة الحوثي على اختطاف احد التجار بمديرية بني الحارث شمال صنعاء لرفضه دفع مبالغ مالية فرضت عليه تحت دعوى (مجهود حربي).
وقالت مصادرمحلية: "إن مسلحين حوثيين اختطفوا التاجر بدر الشميري أمس الاربعاء، بعد رفضه دفع المبلغ المالي الذي فرض عليه كمجهود الحربي".
ويعاني الريال في مناطق سيطرة الحوثيين انهيارات متسارعة امام العملات الاجنبية، وسجل ارتفاعا قياسيا بسعر صرف بلغ أمس الأربعاء "525" ريالا للشراء و"530" للبيع، فيما امتنعت شركات ومحلات الصرافة في صنعاء، عن بيع الدولار واكتف بالشراء.
وطبقا لمصادر وثيقة في حكومة صنعاء غير المعترف بها لـ "الأيام" فإن اجتماعا عقدته اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين بصنعاء، أمس الاول الثلاثاء، في مقر "مجلس النواب"، للوقوف على الانهيار المتسارع للريال مقابل الدولار والعملات الأخرى.
وخسر التجار، حسب أحاديث عدد منهم لـ "الأيام"، مئات الملايين في إجراءات سابقة فرضت عليهم لدعم البنك المركزي ومنع تدهور الاقتصاد، ولم يصدر أي موقف من الغرفة التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاه هذه الخطوة الحوثية التي اعتبرها اقتصاديون كارثية تنعكس سلبا على المواطن، كما أنها لم تضع حدا للانهيار غير المسبوق الذي تعانيه العملة المحلية.
وشرعت المليشيات بتنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى ابتزاز التجار والتضييق عليهم بحجة مواجهة انهيار العملة.
واتهمت مصادر تجارية في صنعاء في تصريح لـ«الأيام» الحوثيين بـ "الوقوف وراء الارتفاع الجنوني للدولار، وأن هناك غرفة عمليات تعمل على سحب الدولار من السوق"، مضيفة أن "الحوثيين ضخوا المليارات من الريالات للسوق من الأموال المنهوبة، وإلى محلات الصرافة بغرض سحب الدولار من السوق".
واعتبر المصدر بأن لجوء الحوثيين لذلك الأسلوب كان إثر قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن، للتدخل ودعم المواد الأساسية بسعر صرف "470" ريال للدولار الواحد، ولجوء التجار للشراء عبر البنك التابع للحكومة الشرعية، وتوجهت المليشيات إلى هذا الرفع وهذه الممارسات التي ستقضي على ما تبقى من اقتصاد.
وشهدت صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين خلال الاشهر الاخيرة طفرة في افتتاح محلات صرافة، بهدف المضاربة بالدولار والسيطرة على السوق والاقتصاد اليمني، كما لجأت المليشيا لعمليات غسل أموال عبر المتاجرة بالعملات، بحسب مراقبين اقتصاديين في صنعاء.
وأضافت أن أبرز ما أقرته المليشيات هو البدء بفرض تطبيق ما يُسمى بـ "قانون الطوارئ"، والذي يقضي بأخذ مبالغ مالية كبيرة من التجار، وإيداعها البنك المركزي، بهدف الحفاظ على استقرار العملة التي شهدت تدهورا كبيرا خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يزيد من مخاوف التجار من عدم استرجاع أموالهم من المليشيات.