ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية
> عدن «الأيام» خاص
> شهدت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، أمس وأمس الأول، في العاصمة عدن ارتفاعا كبيرا، في إشارة خطيرة إلى المضاعفات الكبيرة التي سببها انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأضافوا لـ «الأيام» أن «جميع المواد الغذائية دون استثناء ارتفعت أسعارها بعد التدهور الكبير في العملة المحلية».
وقال اقتصاديون لـ«الأيام» إن «على الحكومة الشرعية وشركائها الدوليين، زيادة عرض النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات؛ لما تتطلبه المرحلة الحالية».
وكرروا دعوتهم للحكومة وشركائها الدوليين إلى «ضرورة العمل على ضخ 200 مليون دولار كدفعة أولى لتهدئة السوق»، في إشارة إلى قرار البنك الضعيف الذي لا يتماهى مع الأزمة، المتمثل بسحب 20 مليون و428 الف دولار من الوديعة السعودية.
وتواصل أغلب محلات وشركات الصرافة بعدن الامتناع عن بيع الدولار والاكتفاء بالشراء، الأمر الذي بات يهدد محلات الصرافة بالإغلاق، وإيقاف تداول العملات.
مراقبون أكدوا أن «عجز الحكومة والبنك المركزي وفشلهما في إعادة العملة إلى توازنها سبب انهيارا كبيرا في الحياة المعيشية للمواطنين».
وأغلقت الأجهزة الأمنية في عدن والضالع أمس عددا من محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للقانون في خطوة للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وقال مواطنون في عدن إن «أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفعت ضعف السعر السابق».
ويواصل الريال اليمني انهياره المتسارع أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الريال، أمس وأمس الأول، حسب تداولات الصرافيين، ارتفاعا غير مسبوق، ووصل سعر شراء الدولار إلى 525 ريالا، فيما بلغ بيعه 530، أما سعر السعودي فبلغ شراؤه 141، أما بيعه فوصل الى 142.
وأمس الأول أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليون و428 الف دولار، اضافة الى اقراره الدفعة الثانية من طلبات البنوك المحلية لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقا للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 %.
واشاروا إلى أنه «من الضروري دعم الاحتياطيات الخارجية لضمان استقرار سعر الصرف عند القيمة المحددة بما يوقف التدهور في قيمة العملة المحلية، كما أن البلاد تحتاج إلى تحسين فرص التمويل المستدام لواردات السلع الغذائية الأساسية بسعر الصرف الرسمي، وتهدئة موجات التضخم».
وأوضحوا أنهُ «لا توجد مبررات اقتصادية لتدهور العملة المحلية»، معتبرين أن «مسألة عدم توافر العملة بالشكل الكافي مسألة ليست جديدة، وانما هناك مضاربة بالعملة الأجنبية من قبل عدد من المضاربين في السوق»، حسب تعبيرهم.
مراقبون أكدوا أن «عجز الحكومة والبنك المركزي وفشلهما في إعادة العملة إلى توازنها سبب انهيارا كبيرا في الحياة المعيشية للمواطنين».
وأغلقت الأجهزة الأمنية في عدن والضالع أمس عددا من محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للقانون في خطوة للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.