تعاني الحكومة من عدة أزمات متلاحقة، منها اقتصادية وسياسية وعسكرية، والملفت والمستغرب له أنها لا تحرك ساكنا،  أو تحاول حلحلة الأمور لإيجاد المعالجات والحلول المناسبة لها، وبحسب الامكانيات المتاحة والمتوفرة لديها، من خلال البحث عن تدبير وايجاد الموارد المالية والايرادية التي تعزز من قدرتها بالوفاء بالتزاماتها، وعلى ضوئه وجب تفعيل الجهاز الرقابي والمحاسبي ليؤدي دوره ومهامه على أكمل وجه، من خلال المتابعة ومراقبة الجهات والافراد التي تنتشر فيها عمليات الفساد واستغلال الوظيفة العامة، ومحاسبة المتورطين والمتلاعبين  في الاجهزة الامنية وتقديمهم للمحاكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ينبغي الاهتمام بأهم القضايا والملفات التي بحوزة الحكومة، والتي كما يبدو تضع أذنا من طين وأذنا من عجين، وحتى لا يسبب لها الدوار ويثير المواجع في جسمها المتهالك أصلاً، وهو ملف الازدواج الوظيفي التي عجزت أمامه كل الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية لإيجاد الحلول والإجراءات بشقيها القانوني والتشريعي، وحسم هذا الملف الشائك الذي يستنزف الكثير من الإمكانيات والموارد المالية للدولة.

وإذا نظرنا الى حالة الحرب والاستقطاب السياسي الحاصلة الان في البلد، سنجد أن ما تم من التوظيف غير المبرر في السنوات الخمس الاخيرة وبالذات في القطاع العسكري بمختلف تشكيلاته جيش وأمن، نجد أن العدد يفوق مئات الآلاف وأكثرهم من مزدوجي الوظيفة.. ولمعالجة هذا الأمر المتفاقم يتطلب من الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات والإصلاحات، للقضاء على التسيب والفساد الاداري المستشري في جهاز الدولة الوظيفي العميق منذ سنوات والذي بسببه أوجد ملف حالة الازدواج الوظيفي المتضخم، والذي يرهق كاهل الدولة ويحرم المستحقين للوظيفة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية.