شركة النفط تطالب باعتمادات بنكية بالعملة الصعبة لاستيراد المشتقات
خلال اللقاء
> عدن «الأيام» خاص
> طالب المشاركون في اللقاء السنوي الأول لقيادة شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات المحررة الحكومة بفتح اعتمادات بنكية للشركة بالعملة الصعبة بما يمكنها من استخدامها لشراء وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.
وشددوا علی أهمية تحرير وتسهيل عملية السحب من أرصدة الشركة لدى البنوك بهدف مساعدة الشركة على إنجاز كافة المهام المؤكلة إليها بما فيها شراء المشتقات النفطية وإنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالشركة.
واشاروا الی ضرورة اجراء ما يلزم من تواصل وتنسيق مع السلطات المحلية في عموم المحافظات لمساعدة فروع الشركة على إنجاز المهام المناطة بها علی أكمل وجه.
وشددوا علی أهمية تعزيز التنسيق بين شركة النفط وشركة مصافي عدن بشأن ضمان استمرار عملية تدفق المواد النفطية لمنشأة الشركة، وبما يمكن شركة النفط من مواكبة حجم الاستهلاك المتنامي للوقود في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها ووفق البرنامج التمويني المعد مسبقا من قبل الشركة.
وقال وزير النفط «إن طبيعة المرحلة اليوم تستدعي ضرورة التفكير بالعقلية التنافسية التجارية والاعتماد على مبدأ التنافس مع عدم السماح بالمقابل لحصول أي تقصير من قبل أي فرع من فروع الشركة في مختلف محافظات الجمهورية».
حضر وقائع اللقاء كل من د.سعيد الشماسي نائب وزير النفط والمعادن، ود. نجيب العوج المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، ونائبه المهندس غالب بن معيلي، وعدد من مدراء الدوائر في الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية.
وأكد المشاركون، في التوصيات الختامية للقاء الذي عقد علی مدی يومين في العاصمة عدن واختتم أمس الأول الخميس بحضور وزير النفط والمعادن المهندس أوس عبدالله العود، علی أهمية إجراء ما يلزم من تنسيق مع البنكين المركزي والأهلي ووزارة المالية بشأن فتح اعتمادات بنكية بالعملة الصعبة وذلك بهدف استخدامها لشراء وتوفير المشتقات النفطية، وبما يساعد الشركة على القيام بدورها وممارسة نشاطها التسويقي وفق آلية مالية يتم من خلالها توريد السيولة النقدية إلى البنوك أولا بأول.
وكشف المشاركون في اللقاء أن مديونيات مؤسسات الدولة لصالح شركة النفط بلغت حتى يومنا هذا نحو (300) مليار ريال وبخاصة منها مديونية الكهرباء، مطالبين تلك المؤسسات بتسديد ما عليها من مديونية لصالح الشركة.
ورفع المشاركون توصية خاصة إلى الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والمالية للتكفل بتوفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء بما يخفف من الاعباء الملقاة على شركة النفط اليمنية والتي تقع على عاتقها مهمة شراء وتوفير المواد النفطية وأجور نقلها وخلافها من الأعباء والالتزامات التي تثقل كاهل الشركة.
العراشة
وكان وزير النفط والمعادن م. أوس العود أكد أن الوزارة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لشركة النفط وبما يسهم في خروجها من أزمتها الراهنة وتجاوزها لكافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها وطبيعة نشاطها التسويقي الحيوي والهام.
ولفت إلی أن الحكومة تتابع باهتمام كافة الخطوات التي تقوم بها شركة النفط في اطار مهمتها المتمثلة بشراء وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية وخاصة عقب القرار الرئاسي الذي صدر مؤخرا القاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية.. معتبرا القرار سيسهم كثيرا في التخفيف من حدة الاختناقات الحاصلة في عملية تموين السوق المحلية والمواطنين بالوقود.
حضر وقائع اللقاء كل من د.سعيد الشماسي نائب وزير النفط والمعادن، ود. نجيب العوج المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، ونائبه المهندس غالب بن معيلي، وعدد من مدراء الدوائر في الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية.