> عدن «الأيام» خاص
قال محللون ومراقبون متخصصون في الشؤون الاقتصادية إن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي في اليمن، سواء جنوبا حيث تستقر الحكومة الشرعية، أو شمالا الخاضع لسيطرة جماعة انقلابية، ينذر بكارثة وانفجار شعبي كبير لن يقف في طريقه أحد.
واعتبر المختصون الاقتصاديون استمرار انهيار العملة المحلية
أمام العملات الأجنبية هو «استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى الأسوأ والذي يؤدي إلى مزيد من الأعباء المرهقة لكاهل المواطن العادي لاسيما في ظل استمرار الحرب».
ويظهر مؤشر تدني العملة المحلية أن البلاد، وهي الأفقر في العالم، «مقبلة على معركة اقتصادية لا مثيل لها ستلقي بظلالها على شرائح وفئات المجتمع بدون استثناء» كما يقول الاقتصاديون.
وأشاروا إلى أن الجهود الحكومية الرامية لمواجهة انهيار العملة «ضعيفة وعاجزة وتفتقر لإجراءات تعالج المشكلة من جذورها.
وضرب المختصون مثالا على نفقات وتعيينات الحكومة في جهاز السلك الدبلوماسي، فضلا عن مرتبات كبيرة تصرفها لنفسها دون الالتفات إلى معاناة الناس».
وقال المحللون إن توصيف الاتحاد الأوروبي للحالة اليمنية هو أدق وصف، وأوضحوا قائلين: «هذا هو حال اليمنيين بالفعل.. ففي الوقت الذي ينتظرون فيه من الحكومة معالجة ظروفهم الصعبة يكشف الواقع عن واحدة من أكثر الحكومات فساداً في التاريخ الحديث أكانت في صنعاء أو في عدن، فكلاهما مهتمون بازدهار وضعهم المالي، بينما المواطن ينهار ويتضور جوعا».
