جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي في رد فعل حاد على مناشدة أوتاوا للرياض الإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني.
وفي الشهور الأخيرة رفعت السعودية الحظر على قيادة المرأة للسيارات لكنها اعتقلت أيضا نشطاء بينهم أكثر من 12 من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فاجأ الدبلوماسيين في الرياض، مشيرا إلى أن السفيرين السعودي والكندي كانا في عطلة عند صدور القرار.
ولم يتضح بعد تأثير الخطوة على التجارة بين البلدين التي يبلغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار سنويا وعلى صفقة دفاعية قيمتها 13 مليار دولار أبرمت عام 2014.
وقالت المتحدثة ماري بيير باريل ”كندا ستظل دائما تدافع عن حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة وحرية التعبير في أنحاء العالم“.
وقالت وزارة الخارجية الكندية على تويتر ”نحث السلطات السعودية على الإفراج فورا عنهم وعن كل النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان“.
وأضافت ”من المؤسف جدا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فورا) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول“.
 حدود للإصلاح
وقالت منظمة العفو الدولية إن رد الفعل تجاه كندا يظهر أن من الضروري ألا تذعن الدول الغربية للترهيب بهدف إسكاتها بشأن معاملة الرياض للمعارضين.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها المملكة بقوة على انتقادات حكومات أجنبية.
ففي مايو، قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن ولي العهد أمر بوقف منح عقود حكومية جديدة لشركات ألمانية بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين.
كما استدعت سفيرها من ستوكهولم وأوقفت إصدار تأشيرات عمل للسويديين عام 2015 في أعقاب انتقادات رسمية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب موقع مجلس الأعمال الكندي السعودي، يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار) سنويا ويتألف بالأساس من الاستثمارات الكندية في المملكة والصادرات السعودية من البتروكيماويات والبلاستيك ومنتجات أخرى.
وفي عام 2014 فازت وحدة شركة صناعة الأسلحة الأمريكية (جنرال ديناميكس) بكندا بعقد تصل قيمته إلى 13 مليار دولار لتصنيع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية فيما وصفته أوتاوا في ذلك الوقت بأنه أكبر عقد تصدير في تاريخ كندا في مجال التصنيع المتطور.
(الدولار = 3.7503 ريـال)​