الحوثيون يخفون الديزل لاختلاق أزمة ورفع الأسعار
> صنعاء «الأيام» خاص
>
واتهم الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية المهندس أنور العامري، الحوثيين، باختلاق أزمة جديدة لمادة الديزل وتعمد إخفائها من الأسواق بقصد رفع سعرها.
وقامت الجماعة مؤخراً، بفرض جرعة سعرية جديدة على مبيعات البنزين بصنعاء، ليصل سعر البنزين (20 لترا) إلى 8000 ريال، فيما عاودت أزمة الغاز المنزلي بالظهورمجدداً.
وكشفت معلومات، حصلت عليها «الأيام» من مصادر بنكية واقتصادية في صنعاء، عن حصول الحوثيين يوميا على ما يقارب من ثمانية مليارات ريال، طيلة شهر أبريل الماضي، وهذه الأرقام موثقة بكشوفات من حسابات الجماعة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) قبل الإضافة الأخيرة ما بين (500 - 800) ريال بين 20 اللتر من البنزين والديزل.
وشكلت المليشيا لجنة برلمانية، جراء خلاف وقع بين عدد من أجنحتها، وتقدمت به اللجنة إلى البرلمان الخاضع لسيطرتها بصنعاء، والذي كشف عن أرقام مهولة لحجم الفساد الذي يقوم به الحوثيون.
عمدت جماعة الحوثي بصنعاء على إخفاء مادة الديزل من محطات الوقود لغرض رفع أسعارها إلى 8500 ريال مع الانهيار المتواصل للريال أمام الدولار الذي سجل صعودا نحو 560 ريالاً، فيما أغلقت محلات الصرافة والشركات المعتمدة في صنعاء أبوابها بالتزامن مع حملة أمنية نفذتها جماعة الحوثي تحت مسمى قانون الطوارئ الذي تنفذه على التجار، بينما تركت محلات الصرافة الخاصة بالقيادات الحوثية تواصل عملها لجمع العملة الصعبة لصالحها.
وقال العامري، في اتصال مع «الأيام»: «بعد جرعة البترول الظالمة التي نفذها الحوثيون قبل أربعة أيام، يتم اليوم محاولة اختلاق أزمة جديدة في مادة الديزل من أجل رفع سعرها».
وأضاف: «أصدرت يوم أمس الإدارة العامة لشركة النفط التي يسيطر عليها الحوثيون تعميما إلى جميع فروع الشركة بتخفيض كميات التحميل والتوزيع لمادة الديزل إلى 25 % من المخصص اليومي، إلا أن ما حدث في الحقيقة وعلى أرض الواقع هو إيقاف تحميل أي كميات من الديزل، حيث انخفض التحميل الحقيقي إلى 0 % الأحد الماضي»، مدعماً هذه الحقيقة بصورة لكشف يوضح أوامر التحميل من منشأة الحديدة، والذي خلا من تحميل أي كمية من مادة الديزل.
واعتبر الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، بأن هذا الكشف يؤكد تعمد ميليشيا الانقلاب اختلاق أزمة حقيقية في مادة الديزل، بالرغم من توفر كميات كبيرة من الديزل بالمنشآت، لغرض رفع سعر المادة في السوق المحلية، موضحاً أنه في ضوء وقف ضخ الديزل إلى المحطات ارتفع سعر البيع من القواطر للمحطات إلى 385 ريالا للتر الواحد، ما يعني أن المحطات ستبيع اللتر الواحد للمواطنين بسعر 395 ريالا أو أكثر.
وكشفت معلومات، حصلت عليها «الأيام» من مصادر بنكية واقتصادية في صنعاء، عن حصول الحوثيين يوميا على ما يقارب من ثمانية مليارات ريال، طيلة شهر أبريل الماضي، وهذه الأرقام موثقة بكشوفات من حسابات الجماعة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) قبل الإضافة الأخيرة ما بين (500 - 800) ريال بين 20 اللتر من البنزين والديزل.
وشكلت المليشيا لجنة برلمانية، جراء خلاف وقع بين عدد من أجنحتها، وتقدمت به اللجنة إلى البرلمان الخاضع لسيطرتها بصنعاء، والذي كشف عن أرقام مهولة لحجم الفساد الذي يقوم به الحوثيون.