> الامم المتحدة «الأيام» أ ف ب
قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة أربعة مقترحات تهدف الى تعزيز حماية الفلسطينيين في الاراضي المحتلة وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية وزيادة المساعدات الانسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.
وفي تقريره شدّد غوتيريش على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة لتعاون بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيراً أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.
- "تعزيز الوجود الميداني للامم المتحدة" بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الاراضي المحتلة.
- تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الاسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.
- نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.
وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين اوروبيين، لكن اسرائيل رفضت مذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.
وكانت الجمعية العامة دانت في هذا القرار اسرائيل بسبب قتلها فلسطينيين في قطاع غزة وطلبت من غوتيريش وضع مقترحات "لآلية حماية دولية" للفلسطينيين.
وأكد أن "اجراءات من هذا النوع ستؤدي إلى تحسين أمن المدنيين الاسرائيليين أيضا".
وقتل 171 فلسطينياً في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 مارس للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتخلل هذه الفعاليات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين.
وتابع أن جهود الأمم المتحدة لضمان الرفاهية للفلسطينيين يجب أن تتعزز، مشيرا إلى أن أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) تشكل "مصدرا للقلق".
وتواجه الوكالة التابعة للأمم المتحدة نقصا في التمويل بعدما قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق مساهمتها فيها.
وتساءل دبلوماسيون في الأمم المتحدة عما إذا كانت هذه الخطة للسلام ستطرح يوما.
وشنت إسرائيل منذ 2008 ثلاث حروب ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وأثار التوتر المتصاعد منذ مارس مخاوف من مواجهة جديدة.