كشف رئيس فريق الخبراء المكلف بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كمال الجندوبي أن الفريق سلم المفوض السامي للأمم المتحدة قائمة سرية تتضمن أسماء المتورطين بجرائم مفترضة ضد المدنيين في اليمن.

وقال الجندوبي في حوار مع موقع صحيفة (العربي الجديد) الصادرة من لندن «كلما كنا نشتبه بضلوع أي شخص وارتباطه بالانتهاكات الجسيمة وضعناه في قائمة سرية تم تسليمها للمفوض العام».

وعن المبادئ التي ذكرها التقرير قال رئيس لجنة الخبراء «هناك مبادئ التناسب والتمييز والاحتياط، وهي مبادئ في القانون الدولي الإنساني. المبدأ الأساسي يقضي بأخذ كل الاحتياطات الكافية لكي تكون نتائج أي عملية عسكرية أو استهداف أقل ما يمكن تأثيراً على المدنيين. فالتناسب يعني أنه عندما تحصل ضربة عسكرية أو قصف، هل استهدف هدفاً عسكرياً أم لا؟ وإن كان الضحايا مدنيين يصبح هناك تساؤل وبحث عما إذا ما حصل تمييز بين الهدف العسكري والمدني».

وأضاف «أما الاحتياط، فلو فرضنا أنه في مكان ما هناك معطيات تقود إلى عمل عسكري، فيجب التأكد من التسلسل في أخذ القرار، وهذا للأسف لم نتمكّن من تبيانه، لأننا أرسلنا أسئلة محددة لفهم أسس القرارات في العمليات العسكرية ولم نتلقَ رداً. في الاحتياط لو افترضنا أن شخصاً أو هدفاً عسكرياً موجود في محيط مدني أي في حي شعبي مثلاً، فعملية الاستهداف العسكري يجب أن تحتاط، فإذا كانت نتيجة الاستهداف سقوط ضحايا وجرحى مدنيين ودمار، يصبح السؤال مطروحاً حول النيّة المقصودة، هل هي فعلاً هدف عسكري أم لا؟».

وتابع «وبحسب المعطيات التي توفرت لنا، نجد أن المبادئ المتعلقة بالتناسب والاحتياط والتمييز لم يتم احترامها في اليمن، ليس في كل الضربات ونحن لم نقل هذا، ولكن في العديد من عمليات القصف، ولذلك كانت نتائجها كارثية على المدنيين، فالعديد من الضحايا المدنيين في اليمن سقطوا نتيجة القصف، ولكن هذا لا يعني عدم سقوط ضحايا مدنيين جراء عمليات أخرى ومن أطراف أخرى سميناها سلطات الأمر الواقع».

وقال «الرد الوحيد الذي حصلنا عليه كان رد قوات التحالف، ولكنه كان عاماً، وللأسف البعض يحاول أن يخلق غموضاً، ولا بد من قراءة نص القرار بتكليف لجنة الخبراء والذي اتفقت عليه جميع الأطراف والذي منحنا الولاية في اليمن، وهذا هام لأن هناك عمليات حصلت خارج اليمن كقصف الحوثيين الذي حصل وأشرنا إليه في التقرير ولكن لم ندرس آثاره لأنه لا يندرج ضمن عملنا (خارج اليمن) ولأنه لم يتم مدّنا بمعطيات تسمح بوضع توصية لدراسة آثار تلك العمليات».

وأوضح أن الجهة التي تتعامل معها اللجنة هي اليمن والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، «وهذه الحكومة هي التي دعت العديد من الدول الأخرى لمساعدتها، ودعتها إلى ما سمته إعادة الشرعية، ولذلك كان هناك التحالف العربي».

وقال «في التحالف هناك أولاً قيادة مشتركة وأطراف رئيسية هي السعودية والإمارات، وأرسلنا إلى هذه الأطراف كلها طلب توضيحات وجّهنا لها أسئلة محددة تتعلق بتحقيقنا في اليمن وتندرج ضمن مهامنا، وكانت بحسب القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها. كما وجّهنا أسئلة لسلطات الأمر الواقع (الحوثيين) ولكن لم نحصل على أي أجوبة من أي طرف، وما حصلنا عليه فقط من رد من قوات التحالف كان الأسبوع الماضي».

وردا على بيان دول التحالف الذي اتهم التقرير بعدم الموضوعية والحيادية قال الجندوبي «هذا ليس صحيحاً، لأننا ذكرنا في التقرير كل الانتهاكات التي حصلت من كل الأطراف، ولكن بخصوص الدور الإيراني فهذا ليس من مهمتنا كفريق خبراء يبحث في انتهاكات حقوق الإنسان. هناك فرق خبراء وهيئات أخرى للأمم المتحدة تبحث في كل أوجه الأزمة اليمنية».

وأشار إلى أن فترة عمل الفريق حددت بسنة واحدة، موضحا بخصوص تجديد فترة عمل الفريق أن «الأمر متروك لهيئات الأمم المتحدة وفق ما تراه مناسباً بعد تداول تقرير الفريق».

وحول مسار التقرير قال «نحن سلّمناه للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وهو بصفته نائباً للأمين العام للأمم المتحدة سيسلمه لهذا الأخير ولمجلس الأمن الدولي وبقية هيئات الأمم المتحدة، وهناك اجتماع في 26 سبتمبر لمناقشة التقرير بعد أن يتم نشره بكل لغات الأمم المتحدة وفق ترجمات رسمية.