> تقرير/ صلاح الجندي
أنشئت الجامعات في مختلف الدول لتكون منارة للاستقطاب العلمي والثقافي، وبيئة سليمة لتنوير الطالب بالعلم والمعرفة، وفي الجامعات اليمنية وعلى وجه الخصوص جامعة تعز أصبحت بيئة للاستقطاب الحزبي، على حساب مصلحة المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في المخرجات العلمية والعملية.
رئاسة جامعة تعز عمدت، مؤخرا، إلى إصدار قرارات بفرعها بالتربة في مخالفة واضحة للدستور اليمني، وللائحات الجامعات اليمنية والخدمة المدنية، وذلك من خلال تعيين عمداء بقرارات مخالفة عبر ترشيحات ومسميات غير قانونية وليس لها أي صفة في الرفع والترشيح بالتغيير.
ومن بين هذه القرارات منصب النائب الرابع لرئيس جامعة تعز، والمسمى بنائب رئيس جامعة تعز لشئون فرع التربة، فضلا عن أن من رُشحوا لا تنطبق عليهم شروط شغل تلك المناصب.
واعتبر الأكاديميون أن رئيس الجامعة تعدى صلاحية رئيس الجمهوري في التعيينات التي لا تخول إلا لرئيس الدولة، بحسب زعمهم.
ففي الفقرة (18) يتولى أي اختصاص نص عليه القانون والدستور، وبالرجوع للمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية رقم (35) الفقرة (أ) التي نصت على أنه يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر لا يزيدون عن ثلاثة يصدر بتعيينه/ بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المجلس الأعلى وترشيح رئيس الجامعة لعدد لا يقل عن ضعف العدد المطلوب تعيينه».
وأضافوا: «وتوضح المادة إلى أن منصب نائب رئيس الجامعة وتعيينه هي من الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها حصراً على رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن تعيين نائب رابع تحت مسمى نائب رئيس الجامعة لشئون فرع التربة من قِبل رئيس الجامعة يُعد مخالفة للدستور والقانون وينم عن الجهل فيهما».
مخالفات قانونية
وأوضح أكاديميون لـ«الأيام» أن «مواد القانون تؤكد على أنه لا يحق للنائب الرابع مزاولة العمل بهذا المنصب المخالف للقانون، مؤكدين «أن الترشيحات وما يمارسه النائب الرابع من أعمال داخل فرع الجامعة، كتوقيعه على وثائق الطلاب بما فيها الشهادات التي يعتمدها وإصداره للتكاليف والأوامر الإدارية وتشكيل لجان الاستلام والتسليم وحضوره لمجالس الجامعة تحت هذا المسمى تقع ضمن إطار المخالفة القانونية الصريحة».
مخالفة أخرى
وكان رئيس الجامعة د. محمد الشعيبي قام مؤخرا بتعيين عميد كلية العلوم الطبية والصحية بفرع جامعة تعز بالتربة، وإزاحة عميدها الذي يُعد أحد دكاترتها، بهدف نقله إلى عمادة كلية التربية والعلوم والآداب، في مخالفة واضحة للدستور وقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.
وتأتي المخالفة حسب أكاديميين «بأن العميد الجديد لا تنطبق عليه أي شرط من شروط شغل منصب العميد المنصوص عليها في قانون الجامعة اليمنية ولائحته التنفيذية، باعتباره ليس أقدم من بقية زملائه في التعيين ولا أعلى منهم في الدرجة العلمية، وأن تعيينه يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة (40) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية».
وأوضحوا في تصريحاتهم لـ«الأيام» أن «العميد الجديد يحمل درجة أستاذ مساعد بينما العميد السابق يحمل درجة أستاذ مشارك من بين بقية الزملاء، وهي أحد أهم شروط المنصب فضلا عن كونه الأقدم والأكثر خبرة في العمل الإداري وهو من مؤسسي الكلية».
وأكدوا أن اللائحة اشترطت أن يكون المرشح لمنصب العميد بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك في المادة (40) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والتي نصت على أنه «يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة عميد الكلية أن يكون حاصلا على الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها، ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارك وخبرة ست سنوات في العمل الأكاديمي والإداري».
العميد الجديد غير متفرغ
بدوره، قال مصدر في كلية العلوم الطبية لـ«لأيام» إن «العميد الجديد عين سابقا رئيس قسم المختبرات الطبية بالمخالفة القانونية، ولم يزاول عمله الإداري لسنوات منذ تعيينه سوى شهر ونصف بالسنة كحد أقصى لتدريس المقررات فقط؛ لاستقراره في صنعاء.
وتساءل عن «كيف لهذا العميد الذي لم يمارس عملا اداريا حقيقيا حتى الآن يتم مكافأته بمنصب كهذا؟».
وكشف المصدر لـ«الأيام»: أن «العميد الجديد معين في مدينة صنعاء بمنصب عميد لكلية العلوم الطبية بالجامعة اليمنية الأردنية (أهلية) وما زال يزاول عمله حتى اللحظة وغير متفرغ للعمل الإداري بفرع التربة».
وأكد أن «تعيينه مخالف لنص المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على أن «مع مراعاة الأحكام الخاصة بشغل الوظائف بالإنابة لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى، كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام».
إصرار على المخالفة
عميد كلية العلوم التطبيقية السابق د.وديع أحمد مقبل الشرجبي قال لـ«الأيام» إنه «قدم إحاطة إلى رئيس الجامعة بعد صدور القرار رقم 147 تاريخ 24/5/2018م لتوضح وجهة المخالفات القانونية، وطلب منه إحالة القرار إلى دائرة الشئون القانونية للمراجعة والنظر فيه، ولكن هذه الشكوى لم تجد آذانا صاغية وذهبت أدراج الرياح».
وأضاف: «قدمت دعوة قضائية إلى محكمة (غرب تعز الابتدائية)، طالبت فيها قاضي المحكمة بإصدار حكم ببطلان القرار الاداري الصادر من رئاسة الجامعة لمخالفته الصريحة للائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية».
فتح مكتب العميد بالقوة
وأوضح الشرجبي أنه وبعد أن تم الرفع بالإحاطة إلى رئيس الجامعة لإعادة النظر في المخالفة القانونية، لم تقم رئاسة الجامعة بأي رد، غير أن القائمين على الجامعة فرع التربة قاموا باقتحام مكتبه عنوة بكسر الاقفال والعبث بمحتويات المكتب ومتعلقاته الشخصية فيه.
واعتبر الشرجبي أن «ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الجامعة، ولم أرفض التسليم، بل طلبت أن تكون الإجراءات صحيحة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة».
