ترأس الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، أمس، اجتماعا موسعا لعدد من وكلاء المحافظة، ومدراء عموم البنك المركزي والمالية والغرفة التجارية ومكتب الصناعة والأمن والجهات ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع أسباب تدهور العملة المحلية وما رافق ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وفاقم من معاناة المواطنين، سعيا للعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة إزاء ذلك.

كما استعرض المجتمعون قرار الحكومة المتعلق بوضع الحلول والمعالجات الكفيلة باستقرار الأسعار في المحافظة، وقطع الطريق أمام المتلاعبين بقوت المواطن.

وأقر الاجتماع عددا من القرارات، منها إلزام التجار بضرورة الاستيراد عبر البنك المركزي، ومراقبة الأسواق، وتفعيل دور الرقابة، وضبط المخالفين، والجلوس مع تجار المشتقات النفطية وإلزامهم بتوريد الكميات القادمة عبر البنك المركزي، وعقد لقاء موسع مع الهيئة العامة للمصائد السمكية، ومكتب الزراعة والري والجهات المعنية لتدارس الأوضاع الحالية وتوجيههم بمراقبة الأسواق المحلية وضبط أسعار الأسماك والخضار، باعتبارها منتجات محلية، كما تم توجيه البنك المركزي برفع قائمة بالصرافين المخالفين إلى إدارة الأمن لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.