> واشار الحاضرون إلى جملة من الإجراءات التصعيدية كالإضرابر العمالي والاحتجاج السلمي ستقر اليوم الخميس بالاجتماع والتي تأتي مواصلة لما سبق وان شرعت به النقابات العاملة للمهن التعليمية والتربوية.
وتمخض عن اللقاء دعوة شفافة وصريحة إلى تنحي الحكومة في حال عجزها عن إيقاف الريال ورفضها مباشرة مهامها من عدن وان على رئيس الحكومة تشكيل حكومة جديدة في حال فشلت الحكومة الحالية في ذلك، وثمن اللقاء المواقف الشجاعة والكبيرة للوزراء الذين يمارسون مهامهم من عدن.

تثمين مساندة السلطات المحلية للاحتجاجات
وأضاف: «كما تم طرح قضايا تخص المشتقات النفطية وكيفية معالجتها وكذا الكهرباء والمياه وكثير من القضايا غير انه وللأسف لم تتقدم الحكومة بالجلوس معنا لكي نشرح لهم المخاطر المستقبلية في حالة لم تقف هذه الحكومة للمعالجة».

ندعم الاحتجاجات السلمية
واتهم خلدون وزارة المالية بالتمييز وقال إن «وزارة المالية تمثل عصب الحكومة وأنه حين يمنح موظف درجة وظيفية والذي بموجبها يستحق علاوتين نجد وزارة المالية لا تستجيب على الرغم من وجود فتوى من مكتب الخدمة المدنية، بينما لو حصل الموظف الذي هو في رتبة مدير عام ومدراء عموم ومساعدين وما فوق فإنها تمنحه جميع مستحقاته في الوقت الذي نجدها تحرم بقية الموظفين من مثل هكذا إجراء وهذا إجراء أدى إلى توليد احتقان لدى المواطن عبروا عنه بالاحتجاجات».

نحذر الحكومة من تجاهل المطالب العمالية
وقال: «إننا كاتحاد عمال حضرموت نؤيد الإجراءات والقرارات التي أصدرتها السلطة المحلية في حضرموت والرامية إلى تحسين الوضع المعيشي كما ندعم ونؤيد التوجه الذي أعلنه محافظ حضرموت والذي هدد بإيقاف تصدير النفط من المحافظة، كما إننا سنجتهد في حضرموت لتنفيذ هذا التوجيه في حال لم تستجب الحكومة».

تهرب الحكومة فاقم الأزمة
وقال: «أصبحت الأسعار لا تطاق، أنت تتخيل الحد المتوسط للرواتب لكثير من العمال وهي لا تكفي بعض المواد الأساسية المنزلية فضلا عن أن نسميه راتب يكفي أسرة بالإضافة إلى وجود فجوة في مرتبات العاملين أنفسهم البعض يستلم نصف مليون ريال والبعض يتسلم أقل من خمسين برغم أنهم يحملون ذات الدرجات الوظيفية والمؤهلات التعليمية، المطلب الأساسي هو إيجاد هيكل أجور موحد لكافة القطاعات».