تواصل الاحتجاجات بردفان وحوطة لحج وإضراب المعلمين
> ردفان/ الحوطة «الأيام» خاص
>
وقال مواطنون لـ«الأيام» إن الشيء الوحيد الذي يحسن الوضع الاقتصادي في البلاد هو مواصلة الضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي بإيجاد حلول ناجعة، أو أن تقدم الحكومة الاستقالة.
وأشاروا إلى أن الجنوب غني بالثروات لكنه اليوم يعيش وضعا سيئا غير مسبوق، وما يحدث اليوم أمر كارثي، سببه السياسات الخاطئة والفساد، حد قولهم.
وقال المعلمون لـ«الأيام» إن مرتباتهم كانت منذ عدة سنوات أكثر من ألف ريال سعودي، أما الآن فلا تتجاوز خمسمائة ريال سعودي.
وامتنع أصحاب المحلات التجارية عن البيع والشراء ليحل محلهم أصحاب البسطات المتواجدة بالشارع الرئيسي لبيع المستلزمات المدرسية والملابس للطلاب.
ويعاني المواطنين جراء ارتفاع الاسعار وعدم استقرار العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة الاخرى.
نظم أمس مواطنون بمدينة الحبيلين في مديرية ردفان بمحافظة لحج وقفة احتجاجية، استجابة للتصعيد والانتفاضة الشعبية التي تشهدها ردفان والمحافظات الجنوبية للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وتردي الخدمات.
وأضافوا أن استمرارية تصعيد الاحتجاجات هو الحل الذي لن نتراجع عنه قيد أنملة، حد وصفهم.
ردفان
وفي السياق، يواصل، لليوم الرابع على التوالي، معلمو ردفان إضرابهم عن التدريس وإغلاق المدارس، احتجاجا على تدهور المعيشة والغلاء، وللمطالبة بحقوقهم وتحسين مرتباتهم.
وأضافوا أن هناك معلمين مرتباتهم لا تتجاوز مائتين وخمسين ريالا سعوديا، وهو مرتب لا يوفر نصف احتياجات الغذاء الشهري، حسب قولهم.
وأكدوا أنهم مستمرون بالإضراب حتى الاستجابة لدعوة النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين ويتم تلبية مطالبهم، داعيين جميع المعلمين في كافة المحافظات الجنوبية إلى التماسك بالإضراب كي تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات عاجلة لحل مشاكلهم.
وقدم المعلمون المضربون شديد اعتذارهم لجميع أولياء الأمور على تأخير الدراسة.
وفي حوطة لحج، تواصلت أمس لليوم الخامس على التوالي الاحتجاجات والعصيان المدني، وأُغلقت خلالها معظم المحلات التجارية ومحلات الصرافة والمرافق الحكومية بالحوطة، فيما استثني من العصيان كلية الزراعة والصيدليات والمطاعم وباعة الخضار والأسماك.
لحج
وقال مواطنون محتجون إن الزيادة الوهمية التي أقرتها الحكومة لا تلبي احتياجاتهم نتيجة الغلاء وزيادة الأسعار المتصاعدة يوما بعد يوم.
وطالبوا بتصحيح الوضع الاقتصادي ووضعهم المعيشي وإخراجهم من الكارثة التي تهدد حياة الغالبية العظمى من الشعب، وضرورة وإعادة النظر في هذه الزيادة الهزيلة، وتقليص نفقات المسؤولين، والحد من العبث بالمال العام وإهدار الثروات، التي من المفترض أن تُسخر في خدمة المواطنين، حد قولهم.