أصدر المكتب التنفيذي لنقابة المتقاعدين المدنيين في عدن بيانا، أمس الأول الخميس، بشأن عدد من مطالب المدنيين التي مازالت الحكومة لم تفصل فيها.

وأوضح البيان، الذي حصلت «الأيام» عليه، أن «المكتب التنفيذي للنقابة عقد قبل ثمانية أشهر اجتماعا مع رئيس الوزراء لمناقشة جملة من قضايا المتقاعدين المدنيين، وبالذات الجانب المعيشي والحقوقي، إلا أن مخرجات ذلك الاجتماع لم تلقَ أي اهتمام أو تنفيذ».

وأكد البيان أن «موقف الجانب الحكومي يصر على التعنت في ظل انهيار العملة الوطنية وتدهور الوضع المعيشي وزيادة الأسعار».

«مساواة المتقاعدين المدنيين أسوة بإخوانهم المتقاعدين العسكريين، النظر لأي زيادة قادمة من قبل الدولة يجب أن يتحصل المتقاعدون المدنيون على (100 %) وليس (50 %) كما جاءت بالاستراتيجية، العمال الذين خصخصة مرافقهم أجبروا على التقاعد ولم يكتمل أحد الأجلين براتب (20.000) ألف ريال أو (30.000) ألف ريال مقترح أن تتم الزيادة براتب شهري قدره (80.000) ألف ريال، لجنة التظلمات الخاصة بالمتقاعدين المدنيين من عام (1994م) والتي يترأسها القاضي (سهل) لم ترَ النور، المتقاعدون قبل تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة (2005) ولائحته التنفيذية يجب النظر فيها».

وتوعد البيان الحكومة بالتصعيد ضدها ما لم تستجب لمطالب المتقاعدين خلال فترة (15) يوما من تاريخ هذا البيان، الذي دعا المتقاعدين للتظاهر وافتراش أرصفة وطرق دار مجلس الوزراء والاستعداد لمواجهة أي إجراءات حتى وإن استخدم فيها دبابات لفض اعتصامهم بالقوة.

كما دعا البيان جميع المتقاعدين بعدن والمحافظات الجنوبية المجاورة لمتابعة مكتب النقابة بالاتحاد العام خلال يومي الإثنين والخميس كل أسبوع للاطلاع على أي جديد.