اللجنة الاقتصادية تقر إغلاق حسابات الحكومة في البنوك التجارية

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
 أعلنت الحكومة اليمنية من مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الإثنين، إجراءات جديدة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تسبب انخفاض سعر العملة الوطنية في حدوثه، ودفع البلاد إلى مشكلة اقتصادية هي الأكبر في العالم.

وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية أن رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر وجه أمس وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر العملة الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الاقتصادية أمس على سرعة تنفيذ تلك التوصيات دون أي تأخير .

وأقرت اللجنة عددا من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية وحصرها في البنك المركزي اليمني عدن فقط وفقا للقانون، وتحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل، على ان يقوم البنك المركزي باستخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير.

وأكد الاجتماع التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي يحتاجونها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها.

وفي السياق ذاته بن دغر وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، بتخصيص عشرة مليون دولار لتغطية احتياجات شركة النفط من العملة الصعبة، بناء على نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي أقرتها للمساهمة في تخفيف الضغط على السوق في الطلب على العملة الأجنبية.

وكانت اللجنة أوصت بتخصيص عشرة مليون دولار شهريا من إيرادات النفط لتوفير العملة الصعبة بسعر السوق لشركة النفط اليمنية لتغطية جزء من احتياجاتها لشراء المشتقات النفطية، على ان يستخدم هذا المبلغ لتوفير حاجة المواطنين من المشتقات النفطية، ديزل وبترول، ويورد ما يعادله بسعر السوق بالريال اليمني إلى حساب بديل لصالح إيرادات الدولة.

وشدد رئيس الوزراء على الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة على سعر الصرف، موجهًا البنك المركزي بإصدار نشرة يومية لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لآليات العمل المصرفي المتعارف عليها، والتي تضمن أن يكون معبرًا عن متوسط السعر الحقيقي للسوق في مختلف مناطق الجمهورية.

وفي إطار المعالجات الهادفة لاستقرار سعر الصرف، تدرس اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزير المالية ومحافظ المركزي وأعضاء اللجنة إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة وفقاً لظروف السوق المالية، وبما يحقق أعلى عائد على الودائع، وسيعلن عنها البنك المركزي باعتباره جهة الاختصاص.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى