قضية الجنوب.. من مخاليف البيض إلى أقاليم هادي

> تحليل / د. علي الزامكي*

> الأزمة وجذورها
إن جوهر الأزمة في اليمن وجذورها الأساسية هي قضية الجنوب، فقد ظل الشماليون ومازالوا يغالطون الجنوبيين وينجحون، إذ كانت أزمة 1994م هي أزمة الوحدة، لأن الجانب الشمالي رفض تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ولم يسمح بإزالة الاختلاف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين البلدين وتوحيد موسسات الدولتين العسكرية والمدنية، وجاءت الأزمة كتحصيل حاصل لذلك، ومع هذا أصر الشماليون ككل على تحويلها من أزمة وحدة إلى أزمة سلطة ومعارضة، وجاؤوا بمخاليف وثيقة العهد والاتفاق كحل لها. وبحكم أن المخاليف جاءت كحل لقضية السلطة فإنها كانت بمثابة علاج لغير المرض، وأدت إلى حرب 1994م التي أسقطت مشروع الوحدة، وبعد ذلك ظهر الحراك الوطني السلمي الجنوبي كتعبير عن إسقاط مشروع الوحدة، ومرة أخرى أصر الشماليون ككل على أن الأزمة هي أزمة السلطة والمعارضة، وقاموا بثورة الشباب في الشمال تحت شعار إسقاط النظام، ورغم أن هادي كان نائبا للرئيس علي عبد الله صالح ويعتبر جزءاً من النظام وكان يفترض إسقاطه بموجب الشعار، إلا أن الشماليين ككل أجمعوا عليه كرئيس توافقي من أجل دفن قضية الجنوب باعتباره من الجنوب، وفعلا جاء هادي بأقاليمه الستة لدفن القضية عبر شكل الدولة، وبحكم أن أقاليم هادي هي الأخرى قد جاءت كحل لقضية السلطة، فإنها هي الأخرى كانت بمثابة علاج لغير المرض أيضاً وأدت إلى حرب 2015م التي أسقطت الدولة، وهكذ يمكن القول بأن أقاليم هادي التي تم إسقاطها بحرب 2015م هي مخاليف الرئيس البيض التي تم إسقاطها بحرب 1994م، وسوف يظل الحال كذلك مالم يترك الشماليون المؤامرة على شعب الجنوب، ومالم يتخلص الجنوبيون من سذاجتهم السياسية ومن ذاتيتهم المفرطة ويرتقوا إلى مستوى قضية وطنهم.

على الجنوبيين أن يدركوا أن قضيتهم هي قضية وطن وليست قضية سلطة، وأن قضايا الأوطان لا تشترط التمثيل الوطني مثل السلطة، وإنما تشترط قدرة القيادة على استعادة الوطن حتى ولو كانت من أسرة واحدة، أما حول الشماليين، فإن عليهم أن يتركوا الشطارة السياسية تجاه شعب الجنوب وأن يسلموا بالحقيقة، فلو كانت الوحدة موجودة في الواقع من الناحية العملية وشعب الجنوب رافع شعارها ورافع صورة رئيسها علي عبدالله صالح لما قاموا بالثورة في الشمال لإسقاطه، لأن إسقاطه يساوي إسقاط للوحدة، وإذا ما افترضنا العكس فإن ذلك يعني أن من أسقط علي عبدالله صالح هي قضية الجنوب، وبالتالي فإن ما قام به الحوثي هو نتيجة وليس سبباً، في كلا الحالتين.. وهكذا يبرهن الواقع بأن جوهر الأزمة في اليمن هي قضية
الوحدة التي تم إسقاطها بحرب 1994م وتم تحويلها إلى احتلال، فقد كنا نسمي الوجود البريطاني احتلالا وهو الأفضل، فماذا نسمي الأسوأ؟
 إن المؤامرة الشمالية على شعب الجنوب هي السبب في كل هذه المأساة، كما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) قد ضاعف كثيرا من هذه المأساة، حيث ألزم الحوثيين والجنوبيين بالمبادرة الخليجية كمرجعية للحوار وهي خالية من قضاياهم، فلم يكن الحوثيون والجنوبيون طرفا فيها ولم يوقعا عليها، لأنها جاءت لحل الأزمة بين الأطراف المتواجدة حاليا مع الشرعية، ولأنهم هم من وقع عليها وأقاموا عليها حكومة باسندوة وأصبحوا بموجبها سلطة بلا معارضة، وهم الآن واحد بموجبها، وهكذ يمكن القول بأن القرار (2216) قد جاء عبثا وقد شكل عقبة أمام الحل والسلام في اليمن، وسوف يظل عقبة مالم يتم استبداله أو تعديله،

فقد تم تصميم هذ القرار من قبل الرياض ظنا منها بأن الحوثيين سيستسلمون ولم تدرك بأنها ورطت نفسها بهذا القرار، وهي اليوم وبعد فشل الحل العسكري واستحالة عودة هادي إلى صنعاء لا تستطيع القبول باستبدال القرار ولا تستطيع القبول بتعديله خوفا من أن تتحمل مسؤولية ما فعلته في الشمال، والآن ليس أمامها غير القبول بأهون الشرين وهو القبول بتجاهل مضمون القرار من أجل الوصول إلى السلام وتحقيق الحل المستدام.

الحل المستدام
لقد اقتربت الحرب في اليمن من عامها الخامس في ظل حقائق على الأرض تؤكد بأنه ليس هناك أمل بحسم عسكري لأي من أطرافها، الأمر الذي يستوجب الوقوف بجدية لوضع حد لهذه الحرب التي نراها كل يوم تخرج عن السيطرة من أيدي الجميع، مما يضع اليمن والمنطقة ككل على شفا هاوية الفوضى؛ ولهذ وبحكم أن الحرب قد جاءت نتيجة لخلافات وطنية وسياسيه، فإن الحل المستدام يتطلب تحديد القضايا المختلف عليها حتى يسهل معرفة حلها، فهناك قضية الجنوب كهوية، وهناك قضية الحوثي كمذهبية، وهناك قضية اليمن الأسفل من الشمال كمظالم، وهذه القضايا الثلاث هي ما يجب الحوار حولها انطلاقاً من المحددات الستة التالية:
1 - إن حرب 1994م قد أسقطت مشروع الوحدة بين دولة الجنوب ودولة الشمال باعتراف الجميع، وهي حقيقة يستحيل إنكارها.
2 - إن شعب الجنوب قد ناضل ومازال يناضل من أجل استعادة دولته وليس من أجل غيرها، وهي حقيقة يستحيل إنكارها أيضاً.
3 - إن العودة إلى ما قبل حرب 2015م بعد كل هذه المجازر والدمار أمر مستحيل.
4- إن العودة باليمن الشمالية أو باليمن الجنوبية إلى نفس النظامين السابقين أمر مستحيل أيضاً.
5 - إن المظالم السابقة في الشمال هي حقائق لا يمكن دحضها.
6- إن استقرار أيّ من اليمن الشمالية أو اليمن الجنوبية دون استقرار الأخرى أمر غير ممكن.
وبالانطلاق من هذه المنطلقات الستة التي هي مسلمات، فإن الحل المستدام الذي لا غيره هو على النحو التالي:
أولا: الحل من حيث المبداً:
أ - الكونفيدرالية بين الشمال والجنوب كحل واقعي لأزمة الوحدة يستحيل وجود حل واقعي غيره.
ب - الفيدرالية في الشمال من أقاليم كحل واقعي لمظالمه القديمة والجديدة يستحيل وجود حل واقعي غيره.
ج - الفيدرالية في الجنوب من أقاليم بتسمية جديدة كضمانة لعدم عودة التسمية السابقة وكضمانه لعدم عودة المركزية وكحل واقعي يستحيل وجود حل واقعي غيره. 

د - السعي للدخول في مجلس التعاون الخليجي كضمانة أكيدة لأمن واستقرار الجميع.
ثانياً الحل من حيث التنفيذ:
أ - وقف الحرب ورفع الحصار والانسحاب من الحدود السعودية تحت إشراف دولي.
ب - الجلوس للحوار مع استبعاد الصفة الحزبية عن المتحاورين باعتبار الأحزاب خليطا من الشمال والجنوب ولا تصلح لحل قضية الجنوب، وخليطا من اليمن الأعلى والأسفل ومن الهاشميين وغير الهاشميين، ولا تصلح لحل مشاكل الشمال.
ج - أن تكون نقاط الحوار هي:
- تشكيل حكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات يتمثل فيها الشمال والجنوب بالتساوي، أو مجلس رئاسة يقوم بتنفيذ الحل ويلتزم بمحاربة الإرهاب، ويتخذ التدابير اللازمة لتشريع أعماله بما في ذلك الحاجة للعفو العام.
- تشكيل لجان عسكرية وأمنية لمعالجة وضع المؤسسات العسكرية والأمنية وكافة المسلحين وفقاً لهذ الحل.
- تشكيل لجان سياسية وإدارية لإعادة النظر في كافة التعيينات والترقيات الصادرة عن الطرفين ما بعد وثيقة السلم والشراكة.
- تشكيل لجان فنية لإزالة آثار حرب 1994م وحروب صعدة، ودفع التعويضات اللازمة للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك التجاوزات التي حصلت، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشروعة.
- وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار وإرساء أسس صحيحة للتنمية الشاملة والمستدامة.
- أن يتم كل ذلك تحت إشراف دولي وبضمانات دولية.
* باحث سياسي بالأكاديمية الروسية - موسكو​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى