هبوط حاد للريال بعد ساعات من قرار (الاقتصادية) رفع سعر الفائدة
> «الأيام» خاص/غرفة الأخبار
>
وعصف الهبوط الكبير للعملة المحلية بأسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية ما زاد من معاناة المواطنين الذين يقل دخلهم عن دولارين يوميا.
وقالت مصادر اقتصادية إن الإجراءات دفعت إلى تراجع جديد لسعر (الريال) أمام أسعار العملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي من مقره في عدن، في بيان في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، أنه رفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23 % وكذلك رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17 %.
لكن مراقبون اقتصاديون قللوا من شأن تلك الإجراءات وقالوا إنها لن تؤدي إلى تحسين قيمة الريال من دون التنفيذ على الواقع. وأضافوا إن الريال سيستمر في الهبوط خلال الايام القادمة.
وأشار البيان إلى أن البنك قرر كذلك وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار «التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية».
وأوضح البيان أن المركزي ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية.
ودعا البنك المركزي في البيان المواطنين للالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على أموالهم من المصادرة.
وكتبت المنظمة في تقرير في سبتمبر الحالي أن «لدى الانهيار الاقتصادي قدرة على القتل أكبر من العنف».
قال البنك المركزي اليمني إنه رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 % وهي نسبة قياسية مقارنة بالسعر السابق البالغ 15 في المئة، في محاولة لاستعادة سعر (الريال) المتدني والذي فقد أكثر من نصف قيمته مع استمرار الحرب منذ 4 أعوام.
وخطوة البنك ضمن معالجات حكومية متسارعة لإعادة استقرار قيمة العملة الوطنية، وبموجب توصيات اللجنة الاقتصادية التي شُكّلت الشهر الماضي.
وقال صيارفة ومتعاملون إن الريال سجل هبوطا آخر أمس الأربعاء بلغ 625 ريالا للدولار الواحد.
أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.
وحسب البيان، شدد البنك على أن يتم التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزه الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك.
وأفاد البيان أن البنك لن يسمح للمواطنين بالخروج من البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي من دون موافقة البنك المركزي، ووافق على الحصول على ألفي دولار في حالة العلاج.
وحث جميع البنوك على سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
وترى منظمة «المجلس النرويجي للاجئين» أن خطر الانهيار الاقتصادي قد يفوق خطر الحرب المباشرة.