بن دغر.. كيف يدير حكومة تواجه انهيارا اقتصاديا؟
> تقرير/ علاء عادل حنش
>
غير أنهُ، وكالعادة، ألقى سبب تدهور الاقتصاد بالبلاد، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية على الحوثيين، وقال، بالحرف «الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة كيانا ومقومات وموارد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف».
بن دغر والتاريخ في القاهرة
كل ذلك يقودنا إلى حقيقة، ربما غفل عنها الكثير، وهي العلاقة الوثيقة لبن دغر، المتواجد حاليًا فيها، بعاصمة مصر (القاهرة)، فالرجل، الذي ولد بقرية (موشج) في شبام حضرموت عام 52، درس الماجستير والدكتوراه في القاهرة، وأخرج مؤلفَيه إلى النور منها أيضًا، ولهُ فيها عديد الأشياء.
هل يُقال بن دغر؟
ويعود آخر تعديل وزاري أجراه الرئيس هادي في حكومته، إلى مايو الفائت، حينما أطاح بنائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، وعين بدلًا منه خالد اليماني كوزير للخارجية، الذي كان مندوبًا دائمًا لليمن في الأمم المتحدة.
دائمًا ما تكون تدخلات رئيس الحكومة الشرعية د.أحمد عبيد بن دغر في غير محلها، وفي الوقت غير المناسب.
فها هو الرجل يتعهد ببذل مزيد من الجهود لتغطية احتياجات المواطنين، الذين ضاقت بهم السبل، من المشتقات النفطية بتوفير 10 ملايين دولار شهريًا لشركة النفط اليمنية، حتى «لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار» حد زعمه.
وتقول مصادر بشركة النفط في عدن إنها تبيع المشتقات النفطية في الوقت الراهن بخسارة مالية بسبب تقلبات سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار.
وشهدت مدينة عدن، وكل المحافظات الجنوبية، خلال اليومين الفائتين أزمة حادة في المشتقات النفطية، وارتفاع كبير في أسعارها، وصل إلى الضعفين تقريبا.
ونتيجة للانفلات الحكومي، وعدم تفعيل حكومة بن دغر دور الجهاز الرقابي، حددت المحطات الخاصة في عدن أسعار المشتقات النفطية كما تشاء، حيث حددت سعر الدبة البترول سعة (20 لترا) بـ 9000 ريال.
هذا الأمر جعل سائقي المركبات يأخذونه كذريعة، ومبرر، لرفع أجرة النقل، في ظل اختفاء دور الحكومة الرقابي، الأمر الذي فاقم المعاناة على المواطنين.
كل تلك التطورات جاءت على وقع تدشين بن دغر، الأحد الماضي، لورشة عمل أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، خُصصت لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية وتأهيل الموردين للعمل بالقطاع.
بن دغر قال، خلال التدشين، موجها كلامه للحوثيين «نحن ما زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم، ولمدة عامين متتالين، حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة، وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم».
الغريب أن الرجل ألح على أن يصل هو وجميع المشاركين إلى رؤية مشتركة حول الحالة الاقتصادية والمالية، وتحديدًا الحالة النقدية في البلاد، وكأنهُ تولى منصب رئيس الحكومة أمس وليس في أبريل عام 2016م، عندم عينه الرئيس هادي خلفًا لبحاح.
والعجيب أن بن دغر اعترف ضمنيًا بقوة الحوثيين على الأرض، وهو الذي كان لا يفعلها سابقًا مهما كان الأمر، حيث قال «ميليشيا الحوثيين رفضت حضور عدد من رجال المال والأعمال في صنعاء للمشاركة في الورشة التي يشارك فيها عدد من وزراء الحكومة ورجال المال والأعمال وممثلي المؤسسات النقدية الدولية بدعوة من الحكومة اليمنية».
بن دغر والتاريخ في القاهرة
أما عن علاقة بن دغر بالعاصمة المصرية القاهرة، التي يتواجد فيها حاليًا، وعن تاريخه العلمي، فهما، ربما، ليسا ظاهرين للعيان، غير أن المتتبع لتاريخ الرجل سيدرك تمامًا حجم العلاقة الوثيقة بينهما.
فبن دغر، وللذي لا يعلم، حاصل على بكالوريوس تربية من جامعة عدن بتقدير جيد جدا لعام 1983م، بالإضافة إلى درجة الماجستير في التاريخ بامتياز عام 2000م، من معهد البحوث والدراسات العربية في العاصمة المصرية القاهرة، إلى جانب درجة الدكتوراه في التاريخ مع مرتبة الشرف الأولى عام 2004م، كذلك من القاهرة.
أي أن الرجل، ذا الخمسة والستين عامًا، تنحصر إمكانياته في التاريخ فقط، ولا يتمتع بأدنى إمكانيات لإدارة بلد بأكمله، لا سيما عندما نتحدث عن بلد كاليمن، وما يثبت ذلك أن الرجل لديه مؤلفان ينحصران في التاريخ، فالأول موسومًا بـ «حضرموت والاستعمار البريطاني»، وقد صدر عام 2000م، والآخر موسومًا بـ «اليمن تحت حكم الإمام أحمد»، والذي صدر في عام 2004م، وكليهما صدرا في القاهرة كذلك.
هل يُقال بن دغر؟
رئيس حكومة الشرعية، وفي غفلة من التاريخ، صعد ليكون رئيسًا للحكومة في أبريل 2016، بعد أن غير موقفه لأيام وانتقل من مربع الداعم للحوثيين وصالح إلى مربع الدعم لهادي، وها هو الآن مهدد بالإزاحة وتوديع كرسي الحكم، فعلى نطاق واسع يعتقد مراقبون قرب إقالة الحكومة وهي الثانية التي تشكلت منذ اندلعت الحرب في مارس عام 2015.
وتؤكد مصادر سياسية عن أن «هناك تعديلات وزارية في حكومة بن دغر يجرى ترتيبها حاليا، حيث لا تزال حبيسة النقاشات في أروقة الشرعية والتحالف».. ويتوقع إجراء التعديلات قبل نهاية العام الجاري بحسب المصادر.
سياسيون أكدوا لـ«الأيام» أن تغيير وزراء الحكومة الشرعية، بما فيهم رئيسها، قد حان وقته، وعزوا ذلك إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي وصل إلى أسوأ مستوياته على مر التاريخ.
وقالوا «الرئيس هادي أصبح في مربع ضيق، يحتم عليه الإقدام على خطوات من شأنها تحسين وضع البلد الذي يرزح تحت وطأة الحرب منذ أكثر من ست سنوات».