وتم تمديد فترة عمل الفريق بموافقة واحد وعشرين دولة ورفض ثمان دول، فيما امتنعت عن التصويت ثماني عشرة دولة.

الحكومة اليمنية رفضت التمديد وأرجعت رفضها إلى جملة مغالطات وتجاوزات شابت تقريرا قدمه الفريق.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن وزير حقوق الإنسان  د.محمد عسكر قوله «أعتقد أننا حاولنا إبداء حسن النوايا وقدمنا التسهيلات للخبراء لكن النتيجة كانت تقريراً مخيباً للآمال»، مضيفا من المغالطات التي احتوى عليها التقرير أنه «سمى عبد الملك الحوثي (وهو) أكبر مجرم في اليمن، قائدا للثورة».

وأضاف «رفضنا التمديد لإظهار التقرير تحيزا، ولدينا لجنة وطنية للتحقيق أثبتت كفاءتها بشهادة الدول والمنظمات الدولية، وحققت نجاحات على الأرض وهي تغنينا عن أي آليات دولية».

وفي بيان لها، قالت الحكومة اليمنية إن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات، التي تضمنتها مخرجاتها في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان «تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام ميليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للميليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216».

ووفقا لجريدة العرب اللندنية فإن مشاورات تجري بين المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان وعدد من الدول من بينها هولندا وكندا للتوصل إلى صيغة اتفاق مناسبة حول الملف اليمني وتمديد عمل فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي تتهمه الحكومة اليمنية بالانحياز للحوثيين والعمل وفق أجندة سياسية غير مهنية».

وذكرت المصادر ذاتها أنه يجري النقاش للتوصل إلى صيغة مرضية لكافة الأطراف الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالملف اليمني من بين ما تتضمنه إعطاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان صلاحيات أوسع في رصد وتقييم الحالة الحقوقية في اليمن ومنح فريق الخبراء الأممي طابعا استشاريا مساعدا ومكمّلا لعمل اللجنة الوطنية التي شكلت بقرار من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وفي تصعيد غير مسبوق للشرعية اليمنية تجاه ما تعتبره انحيازا أمميا للميليشيات الحوثية، أكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين «كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

وأشارت في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية إلى أن «الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة وأن الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها».

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى «تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017 لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب».

من جانبه جدد التحالف العسكري  في اليمن بقيادة السعودية، أمس الجمعة انتقاداته لمحققي الأمم المتحدة الذين يتهمهم بالانحياز، وألمح إلى أنه يعارض تمديد مهمتهم.

وانتقد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريحات لوكالة فرانس برس التقرير الذي نشرته في نهاية أغسطس بعثة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة، تحدثت عن احتمال أن تكون كل الأطراف ارتكبت جرائم حرب، وأكد المالكي مجددا صباح الجمعة أنه يحترم قواعد الاشتباك الصارمة جدا في عملياته العسكرية ويجري بشكل منهجي تحقيقات عند إصابة أهداف مدنية في هجمات.