>  لا تستغرب عزيزي القارئ من هذا العنوان أو تستكثر عليك - عزيزي الموظف او الموظفة او المتقاعد - نسبة الـ 140 % إلا أنها الحقيقة التي يجب أن تعرفها.. وحتى لا أسترسل معك بالكلام الإنشائي دعني ندخل في صلب الموضوع على أساس أن الدولار كان = 250 ريالا والآن أصبح = 600 ريال (فرضاً)، على اعتبار أن الفترة بين السعرين هي التي لم يتم فيها أي زيادة في رواتب الموظفين والموظفات والمتقاعدين.. وإليكم المثال التالي:
نفرض أن الدولار كان قيمته قبل سنوات قليلة = 250 ريالا وكان هناك موظف يستلم راتبه (100,000) (مائة الف ريال يمني) (راتب أساسي) أي أنه كان يستلم بما يعادله بالدولار = 100,000 / 250 = 400 دولار. (1)
والآن عندما وصل قيمة الدولار الى قيمة 600 ريال يمني مثلاً مع ثبات راتبه. نجد أن ما يستلمه الموظف اعلاه بالدولار = 100,000/ 600 = 166 دولارا. (2)
إذاً من (1) و (2) نجد التالي:
والآن دعنا نلاحظ كم نسبة الزيادة المطلوبة لإعادة المبلغ المفروض استلامه لهذا الموظف (في مثالنا) إلى ما كان عليه اي عندما كان الدولار = 250 ريالا يمنيا (بما يعادله بالدولار).
وبما أن الدولار الآن = 600 ريال يمني إذاً المبلغ الذي سيستلمه بما يعادل الدولار = 240,000 / 600 = 400 دولار.
ومما ذكر أعلاه نقول إن الزيادة المفروضة لابد أن تكون بنسبة 140 %، وهي نسبة زيادة فقط لكي يرجع ما يستلمه الموظف أعلاه الى ما كان يستلمه عندما كان الدولار = 250 ريالا (بما يعادل الدولار).
ملاحظات:
1 - نلاحظ من الجدول السابق أن راتب الموظف الاساسي في مثالنا بعد الزيادة 140 % سيعود إلى ما كان عليه عندما كان الدولار = 250 ريالا يمنيا (حسب قيمة راتبه بالدولار).
وهنا نجد أنه قد يتبادر للقارئ سؤال: لماذا هذه النسبة كبيرة 140 %؟ هنا أقول له إن الزيادة ظهرت بهذه النسبة لأن الحكومة كانت من المفروض عندما يزيد الدولار بمبلغ = 175 ريالا يمنيا على الاقل بعد سعر الدولار 250 ريال يمنيا أي أصبح قيمة الدولار = 175 + 250 = 425 ريالا يمنيا كان على الحكومة أن تقوم بزيادة (رواتب الموظفين والموظفات والمتقاعدين والمتعاقدين) بنسبة 70 % كيف هذا؟ خذوا هذا المثال:
يعني عندما كان راتب الموظف كمثال (100,000) (مائة ألف ريال يمني) والدولار = 250 ريالا يمنيا كان يستلم الموظف بما يعادل راتبه = 400 دولار وعندما زاد الدولار مثلاً = 175 ريالا يمنيا بعد 250 ريالا يمنيا، أي أصبح الدولار = 250 + 175 = 425 ريالا يمنيا.. هنا كان من المفروض على الحكومة أن تتحرك في ذلك الوقت بقرار زيادة الرواتب بنسبة 70 % من رواتبهم الأساسية الثابتة عندما كان الدولار 250 ريالا يمنيا، أي الزيادة تكون للموظف في مثالنا كالتالي:
إذاً ما سيستلمه الموظف بما يعادل بالدولار في ذلك الوقت 170,000 / 425 = 400 دولار
وهو راتب الموظف في مثالنا الذي كان يستلمه من قبل بما يعادل الدولار = 400 دولار، وهي الزيادة الأولى بنسبة 70 % عندما وصل الدولار إلى = 425. (1) والزيادة الثانية التي كانت على الحكومة إقرارها 70 % عندما وصل الدولار الى 600 ريال يمني. (2)
ومن (1) و (2) نجد أن إجمالي الزيادة التي يجب أن تقرها الحكومة حالياً هي 70 % + 70 % = 140 %، بحيث أنها لم تقر من سابق لا الزيادة الاولى ولا الثانية (مع اعتماد الزيادة الثانية 70 % من الراتب الأساسي للموظف عندما كان قيمة الدولار = 250 ريالا يمنيا)،
ولهذا نلاحظ ان الزيادة المفروضة لابد ان تكون 140 % وليس 30 % (انظر الجدول)، لأن الحكومة تقاعست في زيادة رواتب الموظفين والموظفات والمتقاعدين والمتعاقدين عندما كان الدولار يصعد بسرعة جنونية وهي صامتة لا تحرك ساكنا، وهذا التقاعس من قبل الحكومة قابله سكوت وتجاهل من قبل الاتحاد العام للنقابات م/ عدن المكلف بالدفاع عن حقوق الموظفين والموظفات في حينه دفاعا فعليا لا دفاع البيانات الإنشائية، رغم أن الأعضاء والعضوات النقابيين كانوا ومازالوا مستعدين في دفع الأقساط الشهرية للاتحاد!!
حيث أصبحت مرافقنا تصنف كالفنادق مرافق خمسة نجوم مثل المصافي والنفط وغيرها ومرافق ثلاثة نجوم مثل التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة وغيرها ومرافق لوكندات لا داعي لذكرها
ومما سبق ذكره يمكننا أن نختصر موضوعنا بالنقاط التالية:
1 - المفروض أن تكون نسبة الزيادة 140 % من الراتب الأساسي بدلاً من نسبة 30 % كما أقر (ووضحنا ذلك أعلاه).
2 - أن تكون الزيادة 140 % من الراتب الأساسي وفق كشف رواتب شهر أغسطس 2018 واعتمادها من شهر سبتمبر 2018م.
3 - أن تكون الزيادة بنسبة 140 % من الراتب الأساسي للموظفين والموظفات والمتقاعدين والمتعاقدين وليس من بداية رابط الدرجة.
 نرجو أن نكون قد أعطينا صورة واضحة عن نسبة الزيادة المفروض اعتمادها وهي 140 % من الراتب الأساسي بدلاً من 30 % التي لا تغني ولا تسمن من جوع، والتي ستتآكل كلما ارتفعت قيمة الدولار وتصبح وكأنها لم تكن.
 وأنهي موضوعي بالمثل القائل: «لا يضيع حق وراءه مطالب».​