حزمة قرارات بينها إقالة علي محسن الأحمر وإنعاش العمليات العسكرية

«الأيام» غرفة الأخبار

 كشفت مصادر سياسية عن توجهات داخل مؤسسة الرئاسة اليمنية لإصدار حزمة قرارات، بينها إقالة نائب الرئيس علي محسن الأحمر وتعيين خلفا له.
وعزت المصادر ذاتها نوايا الرئاسة لإقالة الأحمر على خلفية التعثر العسكري في الجبهات ومحاولة لإنعاش العمليات العسكرية بعد أربع سنوات من مراوحة القوات في نهم وصرواح دون تحقق أي تقدم يجبر الحوثيين على تقديم تنازلات في المسار السياسي.

ونقلت جريدة العرب اللندنية عن مصادر وصفتها بـ «المطلعة» أن مشاوراتٍ تجري في كواليس الحكومة اليمنية لإصدار سلسلة من القرارات التكميلية التي من المفترض أن تخرج للعلن خلال الأيام المقبلة.
ووفقا للصحيفة فإن القرارات تأتي في إطار ما يمكن وصفه «بسياسة إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية التي يقوم بها الرئيس عبدربه منصور هادي والتي قد تتضمن تعيين نائب للرئيس».

وأشارت المصادر إلى أن «قرار إقالة أحمد عبيد بن دغر والذي يأتي وفقا لقرار الإقالة في سياق معالجة الإخفاقات الإدارية والاقتصادية، يمكن أن يشهد نموذجا مشابها قد يطال المسؤول الأول عن الملف العسكري في الشرعية، بالنظر إلى حالة الجمود في المسار العسكري وتعثر الجبهات».. وتوقعت المصادر عقد جلسة مرتقبة لمجلس النواب اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تفعيل واحدة من المؤسسات السيادية في اليمن، والتي ظلت خارج إطار الصراع بين الشرعية والانقلاب.

وربطت المصادر بين تعيين الرئيس هادي لمعين عبدالملك رئيسا للوزراء، والذي ينحدر من محافظة تعز، وبين رغبة هادي في الدفع باتجاه تمكين أحد المقربين منه وهو محمد علي الشدادي (من محافظة أبين) رئيسا لمجلس النواب وقطع الطريق على القيادي في حزب المؤتمر سلطان البركاني أحد أبرز المرشحين لهذا المنصب، على اعتبار أنه من غير المنطقي أن تذهب رئاسة المؤسستين التشريعية والتنفيذية لشخصين من ذات المحافظة.

وأقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، الإثنين الماضي، وعين وزير الأشغال العامة والطرق معين عبدالملك بدلا منه، كما عين محافظ حضرموت الأسبق سالم الخنبشي نائبا لرئيس الوزراء مع الإبقاء على أعضاء الحكومة في مناصبهم.

وينتمي رئيس الوزراء الجديد معين عبدالملك سعيد إلى تيار «الربيع العربي» في اليمن، حيث كان أحد قادة الاحتجاجات في العام 2011، وقد مثل «شباب الثورة» في مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013 في أول مشاركة سياسية له، قبل أن يتم تعيينه عضوا في عدد من اللجان المنبثقة عن مؤتمر الحوار مثل لجنة الدستور ولجنة الأقاليم، وكان أول منصب رسمي يعمل فيه نائبا لوزير الأشغال العامة والطرق، ثم وزيرا للأشغال العامة والطرق.

ويرى العديد من المراقبين أن تعيين عبدالملك الحاصل على دكتوراه في فلسفة العمارة مؤشر على إصرار تيار قوي ونافذ محيط بالرئيس هادي يقوده سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك على المضي قدما في تغيير بنية الدولة في اليمن والإطاحة برموز النظام السابق.

ووفقا لديباجة القرار الصادر فقد تمت إقالة بن دغر من منصبه وإحالته للتحقيق «نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء (الشعب) وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي».

ووصفت مصادر مطلعة قرار إقالة بن دغر بأنه لم يكن مفاجئا، غير أنها أشارت إلى أن الشخص الذي تم تعيينه رئيسا للحكومة، إضافة إلى صيغة قرار الإقالة أمران لم يكونا في الحسبان.

وأرجعت المصادر تضمّن القرار إشارة إلى إحالة بن دغر على التحقيق وتحميله الفشل في إدارة الحكومة، إلى أنها محاولة للحيلولة دون قيام الرجل بأي دور سياسي في المستقبل، بالنظر للحديث الذي يدور منذ فترة عن إمكانية قيام بن دغر بدور مهم في إعادة إحياء حزب المؤتمر وإمكانية توليه منصبا رفيعا في الحزب.

وسارع رئيس الوزراء المقال لتهنئة خلفه، لكنه لم يعلق على قرار إحالته على التحقيق، غير أن مصادر سياسية توقعت أن ينعكس هذا الأمر على علاقة بن دغر بالرئيس هادي ويعقّد مساعي توحيد حزب المؤتمر تحت قيادة هادي نظرا للمكانة التي يتمتع بها رئيس الوزراء المقال بين قيادات الحزب سواء في جناح هادي أو جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأكدت مصادر خاصة لـ «العرب» أن هادي استبق مشاورات كانت تدور لإعادة تعيين رئيس الوزراء السابق خالد بحاح إلى منصبه كجزء من تسوية سياسية بين الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة إلى محاولة تقديم بن دغر ككبش فداء لكل الأخطاء التي رافقت عمل الشرعية خلال السنوات الماضية.

واعتبر مراقبون أن إقالة رئيس الحكومة والإبقاء على أعضائها لن ينعكسا بصورة حقيقية على أداء الحكومة وقدرتها على مواجهة الأعباء والتحديات السياسية والاقتصادية، في حال لم يعد تشكيل الحكومة بطريقة تجعلها قادرة على مجابهة تحديات الحرب ومعالجة التداعيات الاقتصادية.