مكتب محافظ حضرموت يستهجن بيان لجنة «أنا المعلم» ويعتبره «فوق السلطة»
اللواء الركن فرج سالمين البحسني
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وتابع «يختلف الأمر بالنسبة للساحل فقد التزم المعلمون والطلاب بالدراسة باستثناء بعض المناطق التي لم تؤثر نهائياً على سير التعليم مثل غيل باوزير».
وأبدى المصدر استغرابه من اللهجة التي تخاطب البيان بها مع السلطة المحلية وكأن هؤلاء فوق السلطة، ومن المعيب أن يكون أسلوب التخاطب مع الكبار بهذه الطريقة، حد قوله.
ودعا المصدر الشخصيات الإعتبارية والمجتمعية بوادي وصحراء حضرموت الى بذل قصارى جهودها لأن لا يحرم أبنائهم من التعليم، فحرمانهم منه يعني ضياع لمستقبلهم فلا تسمحوا لأي كان مهما كان ان يحرف مسار التعليم لتحقيق أهداف ومصالح أنانية.
وأفاد المصدر بأن «المحافظ البحسني وجه مكاتب التربية بالساحل والوادي بالعمل بمذكرة وزير التربية والتعليم د.عبدالله لملس الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن التدريس خاصة وأنهم استلموا مستحقاتهم المالية لشهر سبتمبر 2018».
صرح مصدر مسئول بمكتب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بأن ما جاء في البيان الذي أصدرته اللجنة العامة (أنا المعلم) بوادي وصحراء حضرموت كان متنافيا لحقيقة ما دار في الاجتماع الذي ترأسه البحسني وحضرته اللجنة العامة (أنا المعلم)، ممثلة بالقائم بأعمال وكيل حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء م.هشام السعيدي ووكيل وزارة التربية والتعليم أ.جمال سالم عبدون، ومدير مكتب التربية بالوادي والصحراء د. محمد أحمد فلهوم.
وقال المصدر لصحيفة «المكلا اليوم» الإلكترونية: «لقد كان اللقاء ودياً أراد من خلاله المحافظ أن يسهم في رفع المعاناة على معلمينا (ساحلاً ووادياً وصحراءً)، والحفاظ على مستقبل أبنائنا وبناتنا من خلال رفع اضراب المعلمين وفتح المدارس أمام أبنائنا الطلاب».
وأكد بأن «قيادة السلطة المحلية بحضرموت لم تكن في يوم من الأيام ضد حصول المعلم على كافة مستحقاته وحقوقه وفقاً وقرار الحكومة بل وجدت السلطة المحلية نفسها مضطرة للتدخل لحل جزئية دفع مستحقات المعلمين من التسوية وإلتزامها بدفع المبلغ لشهر لمرة واحدة من حساب المحافظة وذلك عهدة على مكتب وزارة التربية بالساحل والوادي والصحراء لجميع الفتاوي المرفوعة إلى وزارة المالية وبها فتاوي من الخدمة المدنية وعلى أن تُستعاد هذه العهدة عند وصول المستحقات المالية من وزارة المالية بحيث يُدفع ذلك للمعلمين قبل نهاية نوفمبر 2018، حرصاً على استمرارية التعليم، وليس كما جاء في البيان، وحسب آخر الكشوفات التي أعدتها مكاتب التربية».
وأشار المصدر الى أن «قرار التسوية للمعلمين لم يكن شأن داخلي صادر عن السلطة المحلية بالمحافظة ولكنه قرار حكومي مركزي صادر عن وزير التربية والتعليم والحكومة ومعلمي المحافظة جزء من هذا القرار ولم تتعهد المحافظة، كما جاء في البيان، بتنفيذ التسوية الوظيفية والعلاوات السنوية والمؤهلات من بداية يناير 2019 فذلك هو قرار مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ووزارتي التربية والتعليم والمالية، وهما المعنيين بتنفيذ القرار وليس السلطة المحلية بالمحافظة».
وفند المصدر زيف ما ذهب إليه البيان بأنه قد طُرح موضوع المتعاقدين وبقوة، وقال «نود التأكيد هنا بأنه لم تبدي السلطة المحلية أي إلتزام بالنسبة للمتعاقدين، وما يُدفع للمتعاقدين هو من الإيراد المحلي للمحافظة وعملت السلطة المحلية لفتح باب التعاقد للمعلمين انطلاقاً من مسئولياتها واهتمامها وحرصها على عدم تأثر العملية التعليمية من نقص المعلمين وتم ذلك على حساب عدد من القطاعات الحيوية والهامة مثل الكهرباء، المياه، الصحة، الطرق الخ».
وقال «التعليم مسئولية مجتمعية والتعاطي معها ينبغي أن ينطلق من روح مسئولة تشعر بالقلق على مستقبل تعليم أبنائنا وهي بالمقابل مهمة وطنية علينا أن نتحلى بها وان لا نخضع التعليم للأهواء المصلحية والذاتية».
وجدد المصدر بأن السلطة المحلية بحضرموت تحمل المسئولية كاملة لكل من يريد أن يسىء أو يعرقل سير العملية الدراسية، و»حرمان أبنائنا من التعليم بالوادي والصحراء وهنا فإننا نخاطب كل الجهات ذات العلاقة سواءً في السلطة بالوادي والصحراء أو مكتب التربية والتعليم بتحمل كامل مسئولياتهم في هذا الجانب، وعلى الجميع أن يعي تماما باننا لن نقبل بتسييس التعليم أو استغلاله لمآرب حزبية ضيقة لنترك التعليم وشأنه».
وناشد المصدر جميع المعلمين والمعلمات بأن «الاضراب عن الدراسة لن يحقق إلا مزيداً من ضياع الوقت الذي نشعر وتشعرون بأنه سيؤثر على أبنائكم واخوانكم».
