جلسة للبرلمان فى سيئون أو مأرب والشدادي أو البركانى للرئاسة

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
"معين" يعتبر المرحلة استثنائية للتغلب على الملفين الاقتصادي والإنساني

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أنه سيعمل جاهدا للتغلب على مشاكل الملف الاقتصادي والإنساني بدرجة أساسية، في وقت دعا فيه الرئيس هادي أعضاء مجلس النواب إلى لقاء تشاوري في الرياض، تحضيرا لجلسة ستُعقد في الداخل لاختيار رئيس للبرلمان وتفعيل دوره للرقابة على أداء الحكومة.

وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ «تويتر» عقب أداء اليمين الدستورية أمس بالرياض: «سأعمل جاهداً على ترجمة توجيهات فخامته للتغلب على التحديات الطارئة وسنضع نصب أعيننا التركيز على الملف الاقتصادي والخدمي والإنساني، فضلا عن المهام والواجبات الأخرى المنوطة بالحكومة».

واعتبر رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع الرئيس هادي بُعيد اليمين الدستورية، أن المرحلة التي عين بها خلفا للمقال أحمد عبيد بن دغر «استثنائية تستدعي جهود الجميع لتجاوز التحديات والانتصار لإرادة الشعب في مختلف جبهاته التي يجترح فيها المآثر الميدانية والاقتصادية والأمنية وغيرها».

وقال: «سنبذل قصار جهودنا مستلهمين توجهاتنا وأولويات مهامنا من توجيهات الرئيس الرامية إلى بحث كل الوسائل والسبل لتجاوز تحديات واقع بلدنا الراهن والانطلاق معاً صوب البناء والاستقرار والإعمار والتنمية بتعاون ودعم الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة دول التحالف بقيادة السعودية».

الرئيس عبدربه منصور هادي أكد من جانبه أن رئيس الوزراء «سيحظى بكل أشكال الدعم والمساندة بما يمكنه وأعضاء الحكومة من القيام بواجباتهم لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والعيش الكريم».
وقال «ندرك حجم الصعوبات والتحديات الراهنة المترتبة على الحرب الانقلابية الحوثية وتداعياتها، إلا أن ذلك لا يعفي أحداً من تحمل مسؤولياته كاملة وبحث كل السبل الممكنة لتعزيز المهام وإنجاح وتنفيذ الواجبات».

وشدد هادي على «أهمية توحيد الإمكانات والصفوف وبذل الجهود العملية المضاعفة على صعيد العمل الميداني للانتصار لإرادة الشعب في تحقيق أهدافه وتطلعاته لهزيمة مشروع إيران في المنطقة عبر أدواتها الانقلابية من ميليشيا الحوثي الإيرانية وقوى التطرف والإرهاب المختلفة والعمل الدؤوب على تسخير الجهود والإمكانات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لأبناء اليمن».

وقال إن «المرحلة الراهنة تتطلب شحذ الهمم لتجاوز مختلف التحديات التي يواجها شعبنا لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه الوطنية التي أفرزتها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة»، مثمنا دعم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» عن مصادر برلمانية يمنية أن استعدادات مكثفة في داخل «الشرعية» لجمع أعضاء البرلمان في الأيام المقبلة في جلسة تشاورية في العاصمة السعودية الرياض قبل توجه النواب لعقد أول جلسة في الداخل اليمني بخاصة بعد استيفاء نصاب النواب الموجودين خارج سيطرة جماعة الحوثي.

وتراوحت ترجيحات المصادر بين مدينتي سيئون -وهي ثانية كبرى مدن حضرموت- ومأرب، لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان والتي ستشهد اختيار هيئة رئاسة البرلمان بشكل رسمي تمهيداً لبدء جلسات النواب التي ستخصص من أجل الرقابة على أداء الحكومة إضافة إلى بقية المهام المنوطة بهم طبقاً للقانون.

وأكدت المصادر أن قيادة حكومة الشرعية بالتفاهم مع القوى السياسية والحزبية قررت تفعيل كل سلطات الدولة بما فيها إعادة تشكيل هيئة جديدة لرئاسة البرلمان من الأعضاء الموجودين خارج سيطرة الجماعة الحوثية في الأيام القريبة المقبلة.. وحسب ترجيحات مراقبين للشأن اليمني فإن الرئيس هادي يسعى إلى الدفع بالنائب الحالي لرئيس البرلمان محمد الشدادي، لتولي رئاسة البرلمان في الوقت الذي تطمح كتلة نواب حزب «المؤتمر الشعبي» الموجودين في الخارج، إلى تنصيب القيادي في الحزب وعضو البرلمان سلطان البركاني.. وكانت جهود الشرعية اليمنية، في استعادة الدور الرسمي لمجلس النواب، قد لقيت عوائق فنية وسياسية في الفترات الماضية ومن ذلك عدم اكتمال النصاب وعدم قدرة العشرات من النواب على مغادرة العاصمة صنعاء بسبب خضوعهم للإقامة الإجبارية المفروضة عليهم من الحوثيين.

وكانت جماعة الحوثي أوعزت نهاية الأسبوع الفائت إلى الرئيس الحالي لمجلس النواب الخاضع لها في صنعاء يحيى الراعي، لتوجيه تحذير إلى النواب الموجودين في صنعاء من المغادرة إلى مناطق سيطرة الشرعية إضافة إلى توجيهه مناشدة إلى النواب الموجودين في الخارج من أجل العودة إلى صنعاء مقابل حصولهم على العفو الحوثي وضمان عدم محاكمتهم، على حد زعمه.

ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وطرد الحكومة استغلت الجماعة الحوثية النواب الخاضعين لها في صنعاء من أجل شرعنة أعمالها وتمرير القوانين التي فرضتها لجباية المزيد من الأموال، فضلاً عن اتخاذها من بقية النواب الموجودين في مناطق سيطرتها غطاءً صورياً لخدمة سيطرتها، لكن مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين في ديسمبر من العام الماضي دفع العشرات من النواب الموالين له ولحزبه الفرار من صنعاء إلى خارج البلاد، خوفاً على حياتهم في ظل التهديدات الحوثية المستمرة لكل من يعارضها بمصير أشبه بمصير صالح.

ويأمل مراقبون أن يسهم تفعيل البرلمان في أداء أدوار رقابية ترشد من الأداء الحكومي، بخاصة في ما يتعلق بالإنفاق العام وإقرار الموازنة العامة للدولة.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى