منذ تأسيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قبل أحد عشر عاما، ما الذي تحقق للهيئة التي عُرف عنها بأنها إحدى دعائم الدولة في مكافحة الفساد؟ الكثيرون يتساءلون عن المهام التي تقوم بها الهيئة طيلة تلك المدة من تأسيسها.

* ممكن إعطاؤنا فكرة عن المهام والصلاحيات وطبيعة عمل ونشاط الهيئة واختصاصاتها في التدابير التشريعية، ومعرفة أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في مكافحة الفساد؟
- يتعين الإشارة بداية أن مسألة مكافحة الفساد لم تعد هماً وطنياً فحسب بل أصبحت متطلباً دولياً إذ تجاوز الفساد الحدود وتزايدت آثاره التدميرية وأضحت جلية في المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي بأسره يستشعر تعاظم مخاطر هذه الآفة القاتلة لحياة الشعوب ومستقبلها فتداعت معظم دول العالم وتم تلبية دعوة ومناشدة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعداد صك دولي يضع الإطار القانوني لمواجهة الفساد ومكافحته وأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (4/58) المؤرخ 31 تشرين الأول أكتوبر 2003م تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرفقة بهذا القرار وفتح باب التوقيع عليها في مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى الذي عقد في المكسيك في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول ديسمبر 2003م، ونصت الفقرة رقم 8 من هذا القرار على: (تطلب إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر دول الاطراف في الاتفاقية بتوجيه من ذلك المؤتمر) وتم تفويض مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة الإعداد والتحضير لبدء جولات التفاوض بالعاصمة النمساوية فيينا لإعداد القراءات الأولى لمشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.. ونظراً لأهمية الأحكام القانونية التي أتت بها هذه الاتفاقية فقد خضعت لعدد طويل من جولات التفاوض التي شارك فيها مندوبو وممثلو دول العالم إلى أن تم الاتفاق على القراءة الأخيرة للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وبالتالي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للدول المشاركة في صياغة «الاتفاقية» إلى التوقيع عليها بالأحرف الأولى والتي استضافت حفل التوقيع عليها في مدينة ميريدا بالمكسيك عام 2005م.. وحيث أن بلادنا أحد أطراف هذه الاتفاقية، فقد كان لزاماً عليها كأحد الاستحقاقات المترتبة على هذه الاتفاقية أن يتم المصادقة عليها عبر البرلمان وهو ما تحقق فعلاً بصدور القانون رقم (47) لسنة 2005م بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

ومن مجمل تلك المعطيات فقد أصبحت تلك الاتفاقية ملزمة لكل الدول والأطراف لمختلف أحكامها فقد نصت المادة (6) على:
1 - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل: (أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء. (ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.

2 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

3 - تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.

وهناك مواد أخرى من الاتفاقية ألزمت الدول الأطراف على تعزيز استقلالية هذه الهيئة ودعم الموارد المادية والبشرية وبرامج التأهيل والتدريب لكادرها.. وبناءً عليه فقد صدر القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الذي حدد مهام واختصاصات وأهداف وصلاحيات الهيئة ومن ثم صدور اللائحة التنفيذية للقانون برقم (19) لسنة 2006م وتم تشكيل أول هيئة لمكافحة الفساد في عام 2007م وهي مرحلة التأسيس للهيئة في مختلف النواحي المؤسسية والتنظيمية والإدارية والوظيفية، بينما تولت الهيئة في نسختها الثانية على ترسيخ الوضع المؤسسي للهيئة وهو ما هيأ لها الظروف أن تحقق العديد من النجاحات وصولاً إلى تحقيق مقاصدها ورسالتها المتمثلة في تعزيز الحماية للأموال العامة.

أما بالنسبة لمهام وطبيعة عمل ونشاط الهيئة واختصاصاتها، فإن القانون الذي صدر برقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد يمثل المرجعية القانونية لنشاط الهيئة الذي حدد مجمل المهام والصلاحيات وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في طليعة وصدارة تلك الأهداف منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة في الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره، وحدد القانون عدداً من المهام والاختصاصات التي يتعين على الهيئة القيام بها ومنها وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها حيث سبق وأن تم إطلاق تلك الاستراتيجية في عام 2007م وتسعى الهيئة إلى تحديثها وتنفيذها.. كما تتلقى الهيئة التقارير والبلاغات والشكاوى بشأن جرائم الفساد ودراستها والتحري والتصرف فيها وفقاً للقانون.

كما حدد القانون للهيئة تلقي إقرارات الذمة المالية إعمالاً للقانون رقم (30) لسنة 2006م والتحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى السلطة القضائية ممثلة بنيابات ومحاكم الأموال العامة، والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لغرض تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته، وكذا التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.

كما منح المشرع بموجب القانون للهيئة عدداً من الصلاحيات منها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدول طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات، إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة للقانون وتلحق ضرراً بالصالح العام بالتنسيق مع الجهات المختصة.. وتتولى الهيئة إثر قيامها بتلك المهام برفع تقرير كل ثلاثة أشهر عما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية.

وتناول القانون أيضاً كيفية إنشاء الهيئة وشروط المرشحين لعضوية الهيئة وهي إجراءات معقدة ومن ضمن مراحلها تتطلب تزكية البرلمان والاقتراع السري من بين قائمة المرشحين ومن ثم صدور قرار تعيين من رئيس الجمهورية وقد منح القانون أعضاء الهيئة درجة وزير نسبة إلى المهام الموكلة إليهم وحساسيتها وباعتبارها تمارس الرقابة على مختلف أجهزة الدولة.

وما تجدر الإشارة إليه في معرض حديثنا عن القانون رقم (39) لسنة 2006م أنه منح الهيئة صلاحيات استثنائية لا تتوفر لدى أي جهة أخرى عدا السلطة القضائية، فقد منح المشرع بموجب هذا القانون لرئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفيها الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى منح الصلاحيات المخولة لكل من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.

وبخصوص مهام واختصاصات الهيئة في التدابير التشريعية خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، فالهيئة لها إسهامات في جانب التدابير التشريعية باعتبار تلك التشريعات والنظم تلعب دوراً أساسياً في عملية الوقاية من الفساد، فللهيئة صلاحية تقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية وصولاً لمواءمة تلك التشريعات مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وفقاً للإجراءات التي حددها الدستور، وقد عملت الهيئة في هذا الشأن على تقييم بعض القوانين المتعلقة بجرائم الفساد.

وتقدمت الهيئة ببعض المشاريع الخاصة بتعديل بعض أحكامها وعلى نحو خاص التشريعات الضريبية وقانون حماية الشهود والمبلغين وقانون المبيدات؛ كما تقدمت الهيئة بمشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة؛ وهناك فريق تم تشكيله من قبل الهيئة بالتعاون مع بقية أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لدراسة وتحليل الأنظمة المتعلقة بحماية المال العام؛ حيث قطع هذا الفريق شوطاً كبيراً في إنجاز الأعمال المناطة به رغم المعوقات التي تواجه فريق العمل بسبب الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا.

* ماهي طبيعة العلاقة التي تربط الهيئة مع الأجهزة الرقابية والقانونية؟
- مسألة مكافحة الفساد من أهم عناصر نجاحها تعزيز الشراكة الحقيقية والفعالة بين كافة أطراف المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وإن تنوعت أساليب وآليات وأنشطة كل جهة عند أداء مهامها وصلاحياتها إلا أن ما يجمع تلك الجهات في الأخير هو تحقيق هدف واحد والمتمثل في تعزيز الحماية للأموال العامة وتحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات وأصول الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.. والقانون رقم (39) لسنة 2006م أشار في بعض أحكامه خاصة المادة (42) إلى أن للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة، علماً أن المادة (100) من اللائحة التنفيذية للقانون قد أشارت إلى أن الهيئة تباشر عملياتها في مكافحة الفساد وتعقب مرتكبيه اعتماداً على عدد من المصادر منها تقارير الأجهزة الرقابية لما لها من حجية وأحد مصادر الإثبات فمخرجات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعد مدخلات للهيئة فيما يخص قضايا الفساد والعلاقة بينهما تكاملية وأدوار ومسئوليات لكل من الهيئة والجهاز حددهما القانون.. وينبغي التأكيد أن تلك المهام والأنشطة تتطلب الترجمة الفعلية من خلال الإحالة للسلطة القضائية ممثلة بنيابات ومحاكم الأموال وما تصدره من أوامر وقرارات وأحكام بشأن قضايا الفساد المحالة إليها.

* يعتبر المواطن واحدا من أهم الركائز الأساسية في مكافحة الفساد المالي والإداري.. ما هو دور الهيئة في نشر التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد؟  
- يمثل محور التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد أهمية خاصة لدى الهيئة، فالمادة (8) فقرة (11) من القانون خولت للهيئة التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته؛ وبناء عليه فإن الهيئة معنية بتوجيه خطاب إعلامي وتثقيفي للمجتمع ومختلف فئاته كمهمة أساسية للوقاية من الفساد من خلال وضع برامج خاصة بالتعريف بالهيئة ومهامها وصلاحياتها والترويج لمسألة مكافحة الفساد والواجب الوطني والقانوني في الإبلاغ عن جرائم الفساد وتصميم وتنفيذ برامج عامة وأخرى خاصة موجهة لغرض إذكاء وعي الجمهور بمخاطر الفساد وتعميق إحساس المواطن برسالة الهيئة.. وفي إطار تلك الجهود فقد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بحملات توعية بمخاطر الفساد على مستوى بعض المحافظات وتم استهداف طلاب المدارس والجامعات باعتبارها تمثل أرضية مناسبة لنشر الأفكار المناهضة للفساد وتم عقد عدد من ورش العمل والدورات التدريبية في مقر الهيئة وخارجها بالتنسيق مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

كما بنت الهيئة العديد من التحالفات ومنها التحالف العلمي والثقافي، وكان أحد إنجازاته تشكيل فريق عمل مشترك مع الأطراف المعنية للنظر في إعادة صياغة المناهج الدراسية على نحو يدخل مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد ضمن العملية التعليمية لما من شأنه المساهمة في صياغة فكر الأجيال.

* ماذا حققت الهيئة من إنجازات منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا في مجال مكافحة الفساد؟
- بالرغم من أن الهيئة حديثة المنشأ تأسست في العام 2007م وبدأت تمارس عملها في منتصف العام 2008م إلا أنها حققت العديد من الإنجازات بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي رافقت عملها سواء منها ما هو تشريعي أو مادي حيث يعد قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا أحد أبرز المعوقات لعمل الهيئة بالإضافة إلى شحة الإمكانيات المادية الذي كان له تأثير على إيجاد الكادر المتخصص وكذا المقر المناسب علاوة على الظرف السياسي والأمني العام في البلاد وبرغم ذلك فقد حققت الهيئة العديد من الإنجازات أهمها على سبيل المثال لا الحصر:
- التحري والتحقيق في عدد من القضايا نتج عنها توريد مبلغ (24.480) مليار ريال و(1.5) مليون دولار إلى الخزينة العامة للدولة.

- مصادرة بعض الضمانات على ذمة قضايا فساد بمبلغ (1.150) مليار ريال و(7.835) مليار دولار وكذا حجز وتوريد أرصدة إحدى الشركات بمبلغ (39) مليار ريال على ذمة قضايا تهرب ضريبي.
بالإضافة إلى إحدى قضايا الكهرباء في إحدى المحافظات وقد بلغ حجم الضرر فيها (9) مليارات ريال.

- تجنيب الخزينة العامة للدولة من صرف مبلغ (140) مليون دولار في العديد من القضايا التي قامت الهيئة بالتحري والتحقيق فيها ونتج عنها تجنيب الخزينة العامة للدولة من صرف تلك المبالغ.
- التحري والتحقيق في بعض القضايا نتج عنها استعادة أراضي مملوكة للدولة كانت بعض الشركات والشخصيات النافذة بالدولة قد قامت بالاستيلاء عليها على سبيل المثال لا الحصر أراضي حرم مطار الحديدة ومنشأة رأس عيسى.

- بالإضافة إلى قيام الهيئة باتخاذ العديد من القرارات الإدارية نتج عنها فسخ بعض العقود التي كانت ستكبد الخزينة العامة للدولة مليارات الدولارات لعل أبرزها العقد الخاص بتوليد الكهرباء بالطاقة النووية والذي كان سيكبد الخزينة (15) مليار دولار.
- التحري والتحقيق بشأن المبالغ المنصرفة من إحدى الوزارات السيادية بغير وجه حق والبالغة بأكثر من (14) مليار ريال وقرابة (200) مليون دولار.

- التحري والتحقيق بشأن قضية التعويضات في أراضي حرم مطار سيئون بمبلغ يصل إلى أكثر من (3) مليارات ريال.
- التحري والتحقيق في قضية اختلاس للمال العام في أحد مكاتب الضرائب، وتم توريد أكثر من (200) مليون ريال.

- التحري والتحقيق في تهريب سفينتين (CHOO HO) و(اوشن ليدي) مع حمولتها من المشتقات النفطية رغم دفع قيمتها وإحالة المتهمين الضالعين في القضية مع الشركة الملاحية إلى محامي عام نيابات الأموال العامة، حيث بلغ حجم الضرر بالمال العام (43,137,270) ثلاثة وأربعين مليون ومائة وسبعة وثلاثين ألفا ومائتين وسبعين دولارا مع تجميد أرصدة الشركات الضالعة في القضية بما يعادل حجم الضرر بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد ووحدة جمع المعلومات المالية وكذا حجز ما يقدر بـ(24180) أربعة وعشرين ألفا ومائة وثمانين طنا من المشتقات النفطية في خزانات منشآت شركة النفط اليمنية على ذمة التحقيق في القضية، وإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة بالأمانة بتاريخ 29/ 1/ 2017م.

* هل هناك جهات تؤخر عملكم وتشكل لكم صعوبات في أداء عملكم؟ وهل توجد أجهزة ومؤسسات لا تتجاوب معكم من ناحية الإفصاح عن المعلومات والإحصائيات؟
- بالتأكيد توجد عراقيل وتحديات تواجهها الهيئة لتؤخر من أداء عملها، وهناك بعض الجهات لا تستجيب لمتطلبات الهيئة، ومع ذلك فالهيئة ماضية في تنفيذ مهامها واختصاصاتها رغم كل المصاعب، وهذه التحديات التي تواجهها الهيئة يعود في الأساس إلى طبيعة عمل الهيئة، لا تنسى أن لوبي الفساد يقف بالمرصاد لأي خطوة تخطوها الهيئة، وهذه الحرب تتخذها بعض الجهات عدة أشكال منها الحرب الإعلامية التي تشن ضد الهيئة بهدف إحباط عملها.

* ما هي الصعوبات التي واجهتها الهيئة خاصة بعد نقل مقرها إلى عدن؟
- الهيئة تلقت دعما كبيرا أثناء لقائها بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في شهر يوليو من هذا العام، حيث وجه فخامته كافة الجهات المختصة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمل الهيئة، بما يمكنها من أداء مهامها، وشكل هذا التوجيه دعما للهيئة في المضي قدما لتنفيذ مهامنا واختصاصنا، وعبر فخامة الرئيس إرادته بدعم الهيئة ومكافحة الفساد.     

هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا خاصة بعد نقل مقر الهيئة إلى عدن ومازالت حتى يومنا هذا، منها ما هو مادي متمثل في شحة الإمكانيات المادية للهيئة حيث لم تستطع الهيئة حتى يومنا هذا من استكمال تأثيث مكاتبها بالرغم من صدور توجيهات عليا للمؤسسة الاقتصادية بذلك، كذلك واجهتنا صعوبة في إيجاد مبنى للهيئة نظراً لارتفاع إيجارات المباني في الآونة الأخيرة، ومع شحة الإمكانيات المالية وقلة مخصصات النفقات التشغيلية لم نستطع استئجار مبنى ومقر للهيئة يتناسب مع حجم أعمال الهيئة وتم استئجار مبنى صغير مؤقت لحين توفر الإمكانات المادية وصرف موازنة الهيئة كاملة، بالإضافة إلى صعوبات أمنية متمثلة في الوضع الحالي الذي تعيشه بلادنا منذ العام 2015م وحتى اللحظة حال دون تمكن الهيئة من ممارسة أعمالها على أكمل وجه.

كما يشكل عدم اكتمال الطاقم القضائي الذي يقوم بالتحري في إطار الهيئة شكلا آخر تأخرت بسببه أعمال التحري في البلاغات المقدمة إلينا، حيث وبعد توجيه رئيس الجمهورية بعمل الهيئة من العاصمة المؤقتة عدن والبدء به منذ 2017م، ظل عدد من الكوادر القضائية في صنعاء وهو الأمر الذي يتوجب إيلاءه الاهتمام والمعالجة السريعة من قبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ويتم حاليا التنسيق مع النائب العام لمعالجة هذا الوضع بموجب القانون.

* تم مؤخراً عقد اجتماع مشترك بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة الاقتصادية، ما الذي تم مناقشته في هذا الاجتماع؟
- الهيئة كغيرها من جهات الاختصاص استشعرت بمسئوليتها حيال الوضع الاقتصادي القائم، وكان لزاماً عليها المشاركة والمساهمة في الجهود الرامية التي من شأنها إنقاذ الاقتصاد الوطني وتعزيز ثباته واستقراره؛ حيث تم عقد لقاء تشاوري مع اللجنة الاقتصادية لغرض توحيد الجهود والرؤى والاستراتيجيات العملية لدعم الاقتصاد الوطني وفي ذات الوقت أتى هذا اللقاء لدعم الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية وفي ظروف استثنائية غاية في الصعوبة والتعقيد، حيث ظلت الهيئة تتابع باهتمام مختلف الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية سعياً منها لتنفيذ حزمة الإجراءات التي سبق وأن أعلنتها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني والتي بدأت تؤتي ثمارها بالتدريج.

وتجسيداً لمبدأ الشراكة بين مختلف أجهزة الدولة فقد قدمت الهيئة رؤيتها للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية وأسباب تدهور قيمة العملة الوطنية وآثارها على الاقتصاد الوطني، حيث حددت الدراسة أسباب ومظاهر أزمة العملة الوطنية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والمعالجات الاقتصادية على المدى القصير وتتمثل تلك المعالجات بضرورة توحيد السياسة النقدية وتوفير تنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ودعم قطاع النفط والغاز والموانئ والمنافذ كما أن معالجة الوضع الاقتصادي يتطلب جهود مشتركة بين الحكومة والشركاء الدوليين عبر الأمم المتحدة للزيادة في النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات وضرورة دعم الاحتياطات الخارجية من أجل ضمان استقرار سعر الصرف عن القيمة المحددة وبما من شأنه وقف تدهور في قيمة العملة الوطنية.

* ماهي الخطط والبرامج التي ستقوم بها الهيئة خلال الفترة القادمة؟
- لدى الهيئة خطة واستراتيجية استثنائية طارئة نعمل على تنفيذها خلال المرحلة القادمة وتتضمن هذه الخطة عدة محاور منها محور خاص بالبناء المؤسسي للهيئة وعلى نحو خاص الدليل الإجرائي الذي يمثل منهاج عمل الهيئة ويحدد مسارات أنشطتها بدءاً من تلقي البلاغ ومروراً ببقية إجراءات التحري والتحقيق والتصرف في البلاغ من قبل الهيئة.

وهناك محور آخر خاص بالوقاية من الفساد وتسعى من خلاله الهيئة إلى تطوير وتحديث بعض التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد بغية تقييمها ومعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات فيها وبما من شأنه مواءمة تلك التشريعات مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهناك محور خاص بشأن التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه.

وفي إطار محور الوقاية من الفساد هناك عدد آخر من الأنشطة تضمنتها تلك الخطة منها: تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سبق إطلاقها في عام 2007م، وتفعيل متابعة وتلقي إقرارات الذمة المالية، واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أن الخطة تضمنت محورا خاصا بالتحقيقات والمقاضاة (البلاغات والشكاوى) تهدف الهيئة من خلال هذا المحور إلى دراسة التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إلى الهيئة والتحري عنها والتصرف فيها وفقاً للقانون.. أما المحور الأخير من الخطة فقد خصص لموضوع التعاون الدولي ودراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع بلادنا في تقارير الأمم المتحدة بشأن مؤشرات مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات المناسبة.

من تلك الخطة سيتضح جلياً أننا ماضون في تنفيذ المسئولية الملقاة على عاتقنا والسعي إلى تحقيق الأهداف والوظيفة التي أتت من أجلها الهيئة وهي مناسبة لدعوة كل الجهات المعنية للتشبيك مع الهيئة، كما أدعو وسائل الإعلام للتعاون مع الهيئة ومساندتها ودعمها وهي تمارس مهامها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومؤازرتها بشكل دائم ومستمر والابتعاد عن كل ما يمس هذا الكيان الهام ونحن على ثقة من تجاوب مختلف وسائل الإعلام ومراعاة النشر الموضوعي والمسؤول حيال الهيئة.. فالهيئة والإعلام في خندق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأيضاً تتطلع الهيئة ضمن خطة عملها المستقبلية إلى فتح فرع للهيئة في محافظة حضرموت كما نصت عليها المادة رقم (6/ ب) والتي أجازت إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.